الإرث

خلق الله آدم عليه السلام وأمره أن يلتزم بضابط وهو ألا يأكل من الشجرة، وحين خالف آدم عليه السلام ما أمره به ربه سبحانه كانت عقوبته هي خروجه من الجنة ونزوله إلى الأرض في الدنيا، فالحقوق والالتزامات نشأت تلقائيًا منذ أن بدأت الحياة البشرية. فجعل الله الإنسان مجبولا على الالتزام بواجبات تُفرض عليه بحكم ظروف البيئة من حوله مقابل أن يكتسب حقوقًا.
من أبرز الحقوق التي يخلّفها المرء بعد وفاته إلى غيره هو الإرث.
والإرث هو ما يتركه الوارث بعد وفاته من أموالٍ وأراض وممتلكات تنتقل بحكم الشرع إلى الورثة.
إن قضايا الإرث من القضايا الشائكة التي يطول فيها أمد التقاضي، وكثيرًا ما يتخبط مستحقوها في توزيع الحاصل من القسمة فيما بينهم، والأسباب في ذلك عديدة كأن يكون للوارث ممتلكات خارج البلاد مع جهل الورثة عن تلك الممتلكات، أو أن يهب الوارث أحد أبنائه بعضا من ممتلكاته دون أن تكون لديه إثباتات، أو أن تكون الوصية مبهمة إذ أوصى الوارث بنقل بعض ممتلكاته إلى أحد أبنائه دون غيرهم، ومن الأسباب كذلك ما يعود إلى الورثة ذاتهم كأن يجهل أحد الورثة نصيبه المقدّر شرعًا من الإرث، أو أن يكون من بين الورثة قاصر مع عدم تعيين وصيٌ عنه، أو استئثار أحد الورثة بأموال المورّث وتعنّته لقسمة الحاصل منها إلى بقية الورثة، والأسباب في ذلك عديدة.
ومن الحلول التي أطلقتها بوابة الخدمات الإلكترونية في الموقع الرسمي لوزارة العدل للتسهيل على الورثة معرفة نصيبهم المقدّر شرعًا من الإرث برنامج المواريث، وهو برنامج استرشادي؛ لحساب الميراث، ولتوضيح موجز لأسباب توزيع الميراث، كما أنه يبين أسباب الحجب وكل من يتم حجبه من الورثة.
أما إذ نشب نزاع بين الورثة حول قسمة الإرث بينهم ورغب أحدهم رفع الأمر إلى القضاء لتسوية النزاع، فإن الإجراءات العملية المتبعة في ذلك هي: أولًا استخراج شهادة الوفاة من الأحوال المدنية للمورّث وبموجب شهادة الوفاة تلك يتجه إلى الدوائر الإنهائية في المحاكم لاستخراج ما يسمى بصك الورثة، وهذا الصك يكتب فيه القاضي الورثة الذين يرثون التركة ومن المهم ألا يخرج وارث من الصك ولا يدخل غير وارثٍ في هذا الصك، ثم يقوم بالبحث عن أموال الوارث فمثلًا ما يتعلق بالحسابات المصرفية تكون عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي. أما الأراضي والعقارات لدى كتابات العدل، والأسهم لدى تداول، والأوراق التجارية لدى وزارة التجارة فيتم حصر التركة وتوزيعها بين الورثة فإن كانت عقارات فإنها تُقيّم، وبناءً على التقييم يتم التوزيع أو يتم بيع العقار في المزاد والحصول على الحق في الإرث فيما ينتج من المزاد أو تقسيم الحاصل من أجرة العقار.