نزاعات الإرث بالمملكة 233 قضية هذا العام أكثرها بمكة والرياض

غياب الشفافية وعدم الثقة وراء نزاعات الورثة .. السيف ل«الجزيرة»:

بلغ عدد قضايا دعوى الإرث خلال العام الحالي 1435ه 233 قضية تصدرت مدينة مكة المكرمة ب 57 قضية بنسبة 39.3% تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 41 قضية بنسبة 28.3% من دعوى الميراث تلتها مدينة الرياض ب 32 قضية بنسبة 22.1% تلتها مدينة عسير 29 قضية بنسبة 12.4% من دعوى الميراث.
وقال المحامي حسان بن إبراهيم السيف القاضي بديوان المظالم سابقاً وعضو الجمعية القضائية السعودية ل «الجزيرة» بأن من أسباب وقوع النزاعات في التركات غياب الشفافية بين المورث وورثته عدم توثيق المورث لتصرفاته وعدم تنظيم شؤونه المالية وعدم تنظيم المورث للعلاقة بينه وبين أبنائه الذين يعملون معه أو شركائه، ووجود العقارات الشائعة والأموال المشتركة وضعف صياغة الوصايا وغموضها أو الوصية بجزء مشاع من التركة، وتفضيل بعض الأبناء أو الزوجات بالهبات والأعطيات دون البعض الآخر، بالإضافة إلى غياب الثقة بين الورثة، كما أن من أهم أسباب غياب الثقة غياب الشفافية بينهم واستمرار بعض الورثة أو الوكلاء بالتصرف في التركة دون تفويض من الورثة، وتأخر بعض الورثة في المطالبة بسبب الحياء أو الجوانب الاجتماعية، وتأخر تقسيم التركة بسبب طول الإجراءات وتشعبها.
وأشار إلى أن أكثر أنواع المنازعات شيوعاً في التركات هي، المنازعات بين الورثة بشأن حقوق من كان يعمل مع مورثهم أو كان شريكاً له، والنزاع بين الورثة في الديون على التركة وآلية سدادها، وثبوت الوصية وتنفيذها، والهبات التي وهبها المتوفى حال حياته وتصرفات بعض الورثة بالتركة، تصرفات بعض الوكلاء أثناء حياة المورث أو بعد وفاته، والمنازعات الناشئة عن حدوث صلح أو تخارج بين الورثة، وآلية بيع أصول التركة وتصفيتها، وحول الأسماء والعلامات والوكالات التجارية المملوكة للمورث, وإدارة موجودات التركة خصوصاً إذا كانت تجارية. وبين بأن هناك مميزات للتحكيم في منازعات التركات، وأبرزها السرعة، خلافاً لما هو عليه الحال في فض منازعات التركات عبر المحاكم، والتي تأخذ وقتاً طويلاً يصل إلى عدة سنوات، وهذا البطء قد يتسبب بخسائر فادحة للورثة خصوصاً إذا كانت التركة تتضمن مؤسسات أو شركات تجارية، ومن مميزاته أيضاً السرية والحد من خروج أسرار الخلافات العائلية إلى خارج حدود العائلة بخلاف الجلسات القضائية في المحاكم، فالأصل فيها العلانية بالإضافة إلى الحرية في تحديد المدينة التي تكون مكاناً للتحكيم بين أطراف النزاع، كما أنه من الممكن تغيير المدينة متى طرأت ظروف تقتضي ذلك، وكذلك من الممكن عقد جلسات التحكيم داخل إحدى المنشآت العائلية أو حتى في منزل أحد الورثة أو في أحد مكاتب المحاماة، ومن المميزات أيضاً، المرونة في اختيار القانون الإجرائي واجب التطبيق بما يتناسب مع النزاع، ومن ذلك تحديد سلطة هيئة التحكيم في الحجز التحفظي وآلية تقييم أصول التركة وبيعها، وتقييد سلطة هيئة التحكيم في البيع بالمزاد العلني والحرية في اختيار المحكّم المناسب المؤهل للفصل بين الورثة فيختار الورثة الشخص الذي يمتلك المؤهلات المناسبة للفصل في النزاع بينهم.