247 تريليون دولار ديونا عالمية تنذر بأزمة مالية

حذر المحلل المالي والفني يوسف قسنطيني من التأثيرات السلبية لارتفاع الدين العالمي إلى 247 تريليون دولار أي حوالي 318% من الناتج المحلي العالمي في الربع الأول من عام 2018، مشيرا في تقرير اختص به «اليوم» إلى أن هذا ينذر بأزمة ستجتاح الاقتصاد العالمي، وعدد عدة أسباب أخرى تساهم في تكوين هذه الأزمة المحتملة.
» الرهن العقاري
وقال في التقرير: شرارة الانهيار قد تأتي من أي مكان، فالرهن العقاري في السوق الثانوية مفلس، وممكن أي بنك أو أي صندوق يفشل كما فشل «صندوق رأس المال طويل الأجل» في روسيا سنة 1998، الذي أدى إلى تدخل أصحاب النفوذ في وول ستريت لإنقاذ الصندوق، لكن أزمة 2008م التي قادها قطاعا البنوك والعقار أدت إلى دخول وول ستريت في أزمة وعندها تدخلت البنوك المركزية والفيدرالية لإنقاذها.
» مَنْ المنقذ؟
وأضاف: المشكلة أن المؤسسات المالية لم تتعلم الدرس لأن الديون المحلية والدولية ارتفعت وكذلك المشتقات، فحجم أسواق المال 70 تريليون دولار بينما المشتقات المركبة على أسواق المال تساوي 1000 تريليون دولار أي 14 ضعفا تقريباً. عندما وقعت الصناديق، أنقذها وول ستريت وعندما وقع وول ستريت أنقذه الفيدرالي، وإن وقع الفيدرالي مَنْ سينقذه؟... لم يتبق سوى صندوق النقد الدولي، الذي هو الجهة الوحيدة في العالم، التي ليست لديها التزامات مالية. هذه المرة، مجموعة دول ال 20 لن ينقذوا الاقتصاد العام من الآن وصاعداً، كما لمحوا في أحد اجتماعاتهم والدول ستترك الشركات تنقذ نفسها، فاحتمال أن تعم فوضى كبيرة عالمياً هذه المرة في حال حصلت أزمة مالية عالمية.
وبينما يتفق الجميع على أن وجود نظام مالي قائم على القواعد أمر ضروري لإدارة التجارة والأمن، فإن صراعا على السلطة يدور حول مَنْ يكتبها ويفرضها. إن الصعود المذهل للصين خلال العقدين الماضيين والانخفاض النسبي للولايات المتحدة يعني أن ميزان القوة التجارية في تحول من الولايات المتحدة للصين.
» حزمة أسباب
وطرح قسنطيني حزمة من الأسباب، التي تكمن في طياتها احتمال حصول أزمة مالية عالمية قريبة، وقال: هي ارتفاع الدين العالمي، والحروب التجارية بين الدول، خاصة أمريكا والصين، وطبع العملات بدون تغطية بالذهب، وبداية ارتفاع الفوائد عالمياً، وأزمة السندات، وأخيراً عدم استقرار منطقة اليورو.
» ارتفاع الديون
وتطرق إلى ارتفاع الديون، وقال في التقرير: مع انخفاض أسعار الفائدة العالمية، بدأ الجميع يقترض والشركات تشتري أسهمها مع تلاشي تكلفة الديون. جميع قطاعات الدين ارتفعت فالديون المنزلية عالمياً ارتفعت بنسبة 128% وديون الشركات غير المالية عالمياً ارتفعت 178% وديون الدول ارتفعت 184%، والديون المالية عالمياً ارتفعت 104% مؤدية إلى ارتفاع الدين العالمي الإجمالي 147 تريليون دولار أي بنسبة 147% إلى 247 تريليون دولار، أي حوالي 318% من الناتج المحلي العالمي في الربع الأول من عام 2018. نحن الآن في وسط طفرة إقراض غير مسبوقة وانفجار الديون العالمية على مستوى جميع الاقتصادات الوطنية مجتمعة هو مدفوع بشدة من خلال الاقتراض الحكومي والخاص الضخم.
وأضاف: ومما لا شك فيه أن الديون غذت قدرا كبيرا من النمو الاقتصادي عالمياً والاقتراض ينتشر على نطاق واسع رغم أن الدول تقترض بشكل مختلف. فالدين الحكومي على سبيل المثال هو الأعلى بين الاقتصادات الناضجة مثل الولايات المتحدة وفرنسا. وعلى النقيض من ذلك، الاقتراض التجاري هو أكثر شيوعا في بلدان «الأسواق الناشئة» (الصين والهند والمكسيك).