«المعاملة بالمثل».. سلاح أوروبا لمواجهة الصين

كشفت مجلة «بوليتيكو» عن وجود مسعى ألماني - فرنسي لتقييد وصول الصين إلى المشاريع العامة الكبرى في دول الاتحاد الأوروبي، موضحة أن التحرك يجري بسرعة غير متوقعة.
وبحسب تقرير على موقع المجلة في نسخته الأوروبية، منشور الإثنين الماضي، فمن المتوقع أن يخضع قادة الاتحاد الذين يحضرون قمة اليوم الخميس، لضغوط من برلين وباريس، والتصديق على قانون يقيد وصول الشركات الصينية إلى سوق المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي والبالغ 2.4 تريليون يورو سنويا.
» تزايد الإحباط
وأشار التقرير إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي الصناعية تشعر بإحباط متزايد من استبعاد شركاتها الرائدة من المشاريع الصينية مثل شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة في البلاد، والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف كيلو متر، والمنشآت الأولمبية في عام 2008، رغم قيام الاتحاد الأوروبي بفتح أسواقه المحلية أمام مقدمي العطاءات الصينيين.
ونقل التقرير عن مسؤولي المفوضية: إن بروكسل تريد من الدول الأعضاء الموافقة على إستراتيجية «المعاملة بالمثل» في قمة اليوم الخميس.
ونوه تقرير «بوليتيكو» بأن فرنسا دعت منذ فترة طويلة إلى أن تغلق أوروبا الباب أمام شركات من دول لا تسمح لمنافسين من الاتحاد بالمزايدة في عطاءاتها العامة.
وتابع: ستتصدى إستراتيجية المعاملة بالمثل لهذه البلدان التي توجد فيها قواعد حمائية بشأن شراء المنتج المحلي أو تشكيل مشاريع مشتركة مع المستثمرين المحليين.
» إستراتيجية المعاملة
وأردف التقرير: في حين أن الصين هي الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي، إلا أن إستراتيجية المعاملة بالمثل تنطبق أيضًا على الأسواق الصعبة الأخرى مثل روسيا وتركيا والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية.
ومضى التقرير يقول: لقد حاولت المفوضية بالفعل إقرار إستراتيجية المعاملة بالمثل مرتين، لكنها فشلت بسبب معارضة دول أوروبا الشمالية مثل بريطانيا والسويد.
وأشار التقرير إلى أن هذه الدول دافعت عن رفضها قائلة «إن إقرار الإستراتيجية سيكون بمثابة إيذاء للنفس عن طريق منع الوصول إلى ما يمكن أن يكون أكثر العطاءات تنافسية في الشؤون العامة»، ومضت «بوليتيكو» تقول: لكن بروكسل تعتقد هذه المرة أن الرياح في صالحها، حيث يبعد بريكسيت بريطانيا فعليًا كلاعب رئيسي في مناقشات الاتحاد.
ونقلت المجلة عن مسؤولين في باريس وبرلين ومدريد، قولهم: إن قادتهم سيدعمون بدء العمل في قانون جديد.
» قواعد الاندماج
وأضاف تقرير المجلة: يمكن لقضية المعاملة بالمثل أن تعطي المفوضية بعض الراحة من الانتقاد الفرنسي - الألماني لقواعد الاندماج، مشيرا إلى أن برلين وباريس هاجمتا بشدة قرار المفوضية بمنع الاندماج الضخم في قطاع السكك الحديدية بين «ألستوم» و«سيمنز» لتشكيل بطل أوروبي قادر على المنافسة مع الصين.
ولفت التقرير إلى أن هذا الهجوم دفع المفوضية إلى مقاومة الاقتراح القائل إنها بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة فيما يتعلق بالاندماج، قائلة: إن المستهلكين سيعانون، لكنها اقترحت بدلا من ذلك أن تكون «المعاملة بالمثل» في العقود العامة سلاحًا أكثر فعالية ضد الصين.
ومع ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن الإجماع يبدو بعيد المنال، لافتا إلى أن دبلوماسيي دول الاتحاد الأصغر ما زالوا متشككين.
وأوضح أن الحكومة الإيطالية، لم تقرر بعد ما إذا كانت ستدعم الاقتراح أم لا، مضيفا: يعتبر موقف روما حساسًا بشكل خاص، حيث من المقرر أن تصبح أول اقتصاد في مجموعة الدول السبع يشترك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تشجع التجارة الصينية عبر البنية التحتية التي تمر عبر آسيا إلى أوروبا.
وأشار التقرير إلى أن الخلاف بين دول الاتحاد بات شديدا للغاية لدرجة أن الدبلوماسيين مرروا الكرة إلى قادتهم الوطنيين، الذين سيتعين عليهم الاتفاق على موقف مشترك في اجتماع اليوم ببروكسل.