الشؤون البلدية والقروية.. واللامركزية

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، د. ماجد بن عبدالله القصبي، قرارا بتفويض أمناء المناطق والمحافظات ومسؤولي الوزارة بممارسة صلاحياته في حدود الأنظمة والتعليمات وفي نطاق الإشراف الإداري لكل منهم، كما فوض رؤساء المجالس البلدية بممارسة صلاحياتهم وفقا لنظام المجالس البلدية ولوائحه التنفيذية.
ويهدف القرار إلى إلغاء المركزية في اتخاذ القرار، ومنح الثقة لأمناء المناطق والمحافظات ومسؤولي الوزارة وإعطائهم المزيد من الصلاحيات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية ووتيرة متسارعة لتحقيق خدمة متميزة لكافة المستفيدين من الخدمات البلدية، ومن بين الصلاحيات ذات العلاقة بتخطيط استعمالات أراضي المدن، والتي منحت للمسؤولين: تنفيذ أعمال مبادرات التحول الوطني، واعتماد قرارات تخصيص أراضي منح المواطنين، وتصحيح الأخطاء الحاصلة في بيانات الممنوحين، واستبدال الأراضي الممنوحة، واعتماد مخططات الأراضي السكنية وغير السكنية وتجزئتها وتقسيمها، واعتماد المواقع الاستثمارية ومخططات تجزئتها، وكذلك المواقع المنفردة للأسواق الموسمية وأسواق الماشية والأنشطة الترفيهية المتنقلة، وتعديل استعمالات الأراضي الزراعية والاستعمالات الجزئية في المخططات، والتخصيص لمواقع الخدمات والمرافق الحكومية.
وقد أشرنا في دراسات ومقالات سابقة، ذات علاقة في تخطيط المدن والقرى، إلى أهمية اللامركزية في الإدارة والتخطيط، والمشاركة، ووجود المتخصصين في مراحل تخطيط المدن والقرى، حتى يتم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ومع صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بتفويض الصلاحيات يتأكد سعي الوزارة بدقة وحزم إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأخيرا وليس بآخر، فإن قرار الوزير بتفويض الصلاحيات سيساهم في إنجاح هيئات تطوير المناطق والمدن في الوصول إلى أهدافها الرئيسية، التي منها (التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية). كما أن قرار التفويض يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتخصصة بالمدن والقرى في كل منطقة، ومشاركتهم في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم والتطوير. ونشير هنا إلى أهمية وجود نظم حوكمة شاملة وفاعلة لضمان تحقيق أهداف هذا التفويض ورؤية المملكة 2030.