طرح السندات السعودية يحقق نموا اقتصاديا متوازنا

يزيد سيولة السوق العقاري ويحسن نتائج القطاعات غير النفطية

استمرار المملكة في اتجاه إصدار المزيد من الصكوك والسندات ساهم ويساهم في اعتماد موازنات توسعية داعمة للأداء الاقتصادي بالمفهوم الأشمل، وذلك في وقت اعتمدت فيه المملكة ميزانية إنفاق تصل إلى 1.1 تريليون ريال للعام الحالي وعوائد مقدرة تصل إلى 975 مليار ريال بنسبة زيادة 9% عن العام الماضي وبصافي عجز 136 مليار ريال.
وهذا المستوى من الأداء المالي من شأنه الرفع من وتيرة الأنشطة الاقتصادية كافة وقيم سيولة السوق العقاري وتحسين نتائج أداء القطاعات غير النفطية.
» التحفيز الاقتصادي
وقال تقرير «المزايا»: إن الإصدارات من الصكوك والسندات لدى المملكة العربية السعودية يأخذ اتجاها أكثر عمقا؛ وذلك لتمويل عجز الموازنة ودعم خطط التحفيز الاقتصادي ورفع رأس مال عدد من صناديق التنمية، ذلك أن وتيرة الإصدارات تشهد تسارعا ونشاطا مرتفعا ليتراوح إجمالي إصدارات الدين المحلية والخارجية بنهاية العام 2018 إلى 120 مليار ريال.
» استقرار الأداء
وأشار إلى أن الاستثمار في سندات الدين الحكومية من الاستثمارات النوعية والمغرية وبخاصة للمصارف في ظل ما تتميز به هذه السندات من نسب مخاطر متدنية وعوائد مستقرة، وفي الوقت الذي أثبتت فيه التجارب نجاح حكومات دول المنطقة ضمن هذا القطاع حافظت من خلالها على استقرار الأداء الاقتصادي على الرغم من التقلبات، التي تشهدها أسواق واقتصادات الكثير من دول العالم.
» المستوى الخليجي
وعلى المستوى الخليجي، أشار التقرير إلى أن حجم سندات الدين الحكومية، التي تم الاستثمار فيها من قبل المصارف الخليجية خلال العام 2017 نحو 193.5 مليار دولار، بنمو نسبته 20% عما تم تسجيله خلال العام 2016، الذي وصل إلى 160 مليار دولار.
وتابع: كان لتطور آليات وأدوات الحصول على التمويل أهمية في الحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي بمختلف تقسيماته العقارية والتجارية والاستثمارية لدى دول المنطقة، كما أسهمت التصنيفات الائتمانية الموجبة والمستقرة في تمكين اقتصادات دول المنطقة من الوصول إلى الأسواق العالمية للحصول على التمويل المناسب وبمبالغ ضخمة قد لا تتوافر لدى النظام المصرفي المحلي لكل دولة. في المقابل، سيكون لعامل التكلفة دور فاعل في تحديد السوق والتوقيت المناسبين للنجاح في إصدار السندات والحصول على التمويل في التوقيت المناسب، وسيكون له دور باستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية والاستمرار في خطط تحفيز القطاعات الاقتصادية، التي باتت بحاجة إلى المزيد من السيولة لتحقيق أهدافها وأهداف التنمية متوسطة وطويلة الأجل. وتشكل النجاحات على الطروحات المنفذة خلال الفترة السابقة أهمية في القدرة على طرح المزيد منها خلال العام الحالي، التي ستعمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية الرئيسة وفي مقدمتها الأنشطة العقارية.