15.910 أراض مجانية في الشرقية خلال 10 أشهر

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم ل «اليوم» أن نصيب المنطقة الشرقية من ال 50 ألف أرض سكنية المجانية التي تستعد لتوزيعها خلال الأشهر العشرة القادمة من العام الميلادي الجاري سيكون نحو 15910 أراض، مشيرًا إلى أن هناك 9 مخططات سكنية للأراضي المجانية تتوزع في مختلف محافظات المنطقة الشرقية متاحة حاليا في بوابة «سكني» ويمكن للمستفيدين الراغبين بهذا الخيار الاختيار منها.
وأكد السويلم أن جميع المواطنين ممن هم على قائمة مستفيدي وزارة الإسكان يمكنهم الاستفادة من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يوفرها برنامج «سكني»، (أرض - وحدة جاهزة - وحدة تحت الإنشاء - قرض لشراء وحدة جاهزة من السوق - قرض للبناء الذاتي - تمويل القرض القائم)، وكذلك تراعي الوزارة توفير الخيارات المناسبة للأسر الأشد حاجة وذلك ضمن برنامج «الإسكان التنموي» وما يتيحه من حلول لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم بالتعاون مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتوفير مساكن ملائمة قائمة على مبدأ الانتفاع.
وأوضح أن الوزارة أبرمت اتفاقيات شراكة مع ما يقارب 200 جمعية أهلية منتشرة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، بهدف الوصول السريع للأسر الأشد حاجة وتلبية احتياجاتها من المساكن، للعمل على تأمين مساكن مناسبة قائمة على مبدأ الانتفاع برسوم ضئيلة جدًا وقد تكون دون مقابل بحسب قدرة الأسرة.
ويأتي تخطيط وزارة الإسكان لتسليم الأراضي في العام الحالي 2019 استمرارا لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية والوحدات السكنية الجاهرة في مختلف المحافظات، في الوقت الذي أعلن فيه برنامج «سكني» خلال الدفعات الإحدى عشرة الماضية للعام الماضي عن 79.941 أرضا مجانية شملت جميع المناطق واستفادت منها مختلف الفئات وذلك وفقا لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، تمثّل 26% من إجمالي الخيارات السكنية والتمويلية التي يوفّرها البرنامج للمستفيدين شهريا، وبذلك يتجاوز برنامج «سكني» في مرحلته الثانية للعام الجاري 2018 مخصصه البالغ 75 ألف أرض مجانية تشمل جميع مناطق المملكة بمختلف محافظاتها ومراكزها.
يذكر أن المرحلة الثانية من برنامج «سكني» شملت تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.