منشآت ما دون النطاق «الأخضر» تستعد لترتيب أوضاع عمالتها

تستعد منشآت القطاع الخاص وخاصة من هي دون النطاق الأخضر خلال الفترة القريبة لترتيب أوضاع عمالتها؛ للاستفادة مما طرحته مبادرة الفاتورة المجمعة من فرصة لها، وسط توقعات من مصادر ل «اليوم» بأنه سيتكشف خلال المرحلة المقبلة المزيد من تفاصيل المبادرة وعن المنشآت المستهدفة، ووسط ما أعرب عنه المحللون من اعتقاد بأن عملية التوطين ستشهد زخما وستتوسع في المزيد من القطاعات، إضافة لتحفيزها للقطاع الخاص.
» فرصة لتحسين الأوضاع
وقال عضو المجلس السعودي الروسي د. فؤاد بوقري: إن القرار كان حكيما ومحفزا للقطاع الخاص من خلال تحمل فوارق الفاتورة المجمعة وإعطاء المؤسسات التي تقع في النطاق الأصفر آخر فرصة لرفع نسبة السعودة فيها للحصول على الدعم، خاصة أن المبلغ كبير جدا حيث يتجاوز 11 مليار ريال، مشيرا إلى أن المبادرة تستفيد منها مباشرة المنشآت التي تقع في النطاق الأخضر وما فوق، فيما وضع أمام المنشآت التي في النطاقين الأصفر والأحمر فرصة لتحسين وضعها وترقيتها إلى النطاق الأخضر وما فوق.
وأضاف: المبادرة تعتبر حافزا للقطاع الخاص في عملية الاستمرار والتوسع في الأنشطة ورفع معدل التوطين، وتساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عملية الاستمرار؛ لان هذه المبادرة تعتبر من مبادرات الدعم لهذه المنشآت.
» حافز للقطاع الخاص
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وحيد الزين: مبادرة الفاتورة المجمعة تعتبر حافزا للقطاع الخاص لرفع معدل التوطين لديه للاستفادة مما نصت عليه المبادرة، وقد نصت المبادرة على أن تستفيد منها المنشآت الملتزمة بالتوطين، والتي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط والأخضر المنخفض لمدة 12 شهرا، يعاد لها مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة، وفي حال سددتها في وقت سابق أو في حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاؤها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018م، فهذه المبادرة كان القطاع الخاص في أمس الحاجة لها خاصة مع حالات الركود التي تعاني منها الأسواق بشكل كبير.
» تلبية الحاجة إليها
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة فهد السلمي: إن الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة والتي جاءت تحفيزا وتمكينا للقطاع الخاص وتقديرا لأدواره التنموية، تعتبر خطوة مهمة للأمام وحافزا قويا لاستمرار المنشآت الصغيرة والاقبال على إيجاد منشآت صغيرة ومتوسطة، وهذا إدراك من القيادة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي أساس المحرك لعجلة الاقتصاد في أي بلد، وقد واجهت خلال الفترة الماضية صعوبة في مواكبة الوضع الاقتصادي وبحاجة إلى المزيد من المبادرات والدعم من قبل الدولة.
وشدد السلمي على أهمية التوطين والاعتماد على الشباب السعودي في جميع المجالات، ولكن كان من الواجب إعطاء بعض الأنشطة والقطاعات التي تعتمد الأيدي العاملة على أعمال من الصعب سعودتها أو توطينها فرصة إلى أن ترفع من معدل التوطين، وأشار إلى أهمية المبادرة وما تحققه من ايجابيات في رفع معدل التوطين في القطاعات التي في النطاقين الأحمر والأصفر، وأن المبادرة تعتبر حافزا مشجعا لفتح منشآت وقطاعات جديدة في السوق السعودي.
» رفع معدل التوطين
من جانبه، قال المستشار القانوني د. خالد الحمادي: إن المبادرة تدل على متابعة الحكومة لكل ما يطرح في هذا الخصوص، متوقعا أنه خلال الأيام القادمة سوف يتم الكشف عن تفاصيل هذه المبادرة وعن المنشآت المستهدفة التي سوف تعاد لها الرسوم، خاصة التي تقع في النطاق الأخضر في عام 2018، أما التي تقع في النطاقين الأصفر والأحمر عام 2018 فسوف تعطى فرصة لتحسين وضعها، فالمبادرة سوف تدعم القطاع الخاص لتغطية الزيادة في المقابل المالي وسيكون المعيار هو ال 12 شهرا الأخيرة السابقة لتاريخ الموافقة الكريمة على المبادرة، وسيدعم ذلك تنمية القطاع الخاص في المملكة ويشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على رفع معدل التوطين.