9 محفزات لتوفير 51 ألف وظيفة في قطاع المنشآت الصغيرة

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي أن اتفاقية تم توقيعها مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإطلاق مبادرة تتضمن 9 خدمات لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمرارية أعمالها، سيتم من خلالها توظيف أكثر من 51 ألف مواطن ومواطنة.
ووقعت الاتفاقية أمس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، في مقر «منشآت» بالرياض، وجرى التوقيع بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» د. ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، ووزير التعليم د. حمد آل الشيخ.
ووقع الاتفاقية نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله أبوثنين، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» م. صالح الرشيد.
» القطاع الخاص
من جهته، أوضح م. الراجحي، أن الاتفاقية تشمل إطلاق 9 خدمات ستسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.
وأشار الراجحي، إلى أن الاتفاقية تركز على رياديي الأعمال للنمو والبدء بالأنشطة التجارية في القطاعات المستهدفة، لاسيما وأنها تشتمل على محفزات خاصة بهم كسهولة التأسيس والحصول على خدمات الوزارة، مبينا أن الاتفاقية تستهدف تحويل الشباب من طالبي عمل إلى رياديي أعمال.
» التدريب والتأهيل
وأبان أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات أبرمتها الوزارة مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الإسكان، بهدف تدريب وتأهيل القوى الوطنية وإلحاقها في سوق العمل، سيراً مع توجهات القيادة الحكيمة.
» تعاون الوزارات
من جانبه، أكد م. صالح الرشيد أن «منشآت» تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل بشكل دؤوب على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م
» المنشآت الصغيرة
وقال د. القصبي: إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي لأي اقتصاد والركيزة الأساسية للتنمية؛ لمساهمتها في إيجاد الفرص الوظيفية للشباب، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 تُعد رؤية هيكلية سياسية اقتصادية اجتماعية وخطة مستقبلية طموحة للوصول بالمملكة إلى موقع مميز عالمي؛ لما تتميز به المملكة من ثروات هائلة وطاقة بشرية.