ضعف السيولة وإعلان سابك المبكر وتراجع النفط تدعم فرضية التصحيح

أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على انخفاض طفيف بلغ 13 نقطة فقط، والحقيقة أن هذه النتيجة لا تعكس أداء الأسبوع، والذي كان غاية في التذبذب، حيث بلغ حوالي 200 نقطة بين أعلى نقطة وأدنى نقطة، وذلك نتيجة عدم اليقين من حركة أسعار النفط، والتي لا تسجل هبوطًا واضحًا ولم تتمكن من اختراق قمتها الأخيرة؛ مما جعل سوق الأسهم السعودي في وضع محيّر نوعًا ما وهو ما جعل الزخم الشرائي يتراجع بصورة ملحوظة خلال الأيام الماضية.
أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت حوالي 14.1 مليار ريال مقارنةً بنحو 15.2 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع المتوالي للسيولة على مدى 3 أسابيع متوالية يشير إلى تراجع قوى الشراء والتي دفعت السوق لتسجيل مكاسب لافتة خلال شهر ديسمبر الماضي، وهذا التراجع في السيولة رغم تسجيل السوق لقمم سعرية جديدة يوحي بأن الضعف بدأ يطغى على حركة المؤشر العام وهي أولى إشارات تغيير المسار الصاعد الحالي.
ولا شك في أنه مع هذه المستويات من السيولة لن يتمكن السوق من الثبات فوق 8,500 نقطة حتى لو تم اختراقها، وقد يكون لدخول الشركات فترة الإعلانات دور كبير في هذا الموضوع، فقد شدني إعلان سابك أن إعلان نتائجها سيكون اليوم الأحد، وهي سابقة كما أعلم في تاريخ الشركة أن تكون أولى شركات البتروكيماويات في الإعلان، فقد تعوّدنا أن تكون سابك من أواخر المعلنين في قطاعها نظرًا لتأثيرها الكبير على السوق، لذا فإعلانها المبكر ربما يكون إيجابيًا لدرجة اختراق السوق للقمة المرصودة، ثم الإغلاق أدنى منها كما أتوقع.
» التحليل الفني
مع اقتراب المؤشر العام من أعلى قمة في سنتين عند 8,500 نقطة، بدأت الحركة تأخذ طابع الحذر بعد الصعود الواضح خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهذا يُنبئ بأن السوق لن يخترق تلك القمة بسهولة، ومن أول ملامسة، بل أتوقع أن يصل إلى مناطق تلك القمة، ثم يبدأ بحركة تصحيحية وهذا يتزامن مع الإعلانات السنوية للشركة، والتي أتوقع أن يكون غالب القطاعات فيها ذات أداء أقل من العام 2017م، ما عدا شركات البتروكيماويات والبنوك والمرافق العامة، ما عدا ذلك ستكون إعلاناتها ضاغطة على السوق بشكل واضح.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع البنوك رغم الأداء الجيد إلا أنه متضخم من الناحية الفنية بدرجة كبيرة، لذا فمن المتوقع أن يبدأ خلال الأيام القليلة القادمة بمسار هابط سيكون ضاغطًا على السوق بشكل واضح.
أيضًا أجد أن قطاع المواد الأساسية لم يتمكن حتى الآن من اختراق مقاومة 5,650 نقطة، وهذا يؤكد أن القطاع ما زال في مسار هابط حتى يخترق المقاومة المذكورة ويستقر أعلى منها.
كذلك الحال على قطاع الطاقة، والذي لم ينجح حتى الآن في اختراق مستوى 5,000 نقطة، لذا من المرجح أن يبقى في مساره الهابط خاصةً بعد فشل سهم البحري في الثبات فوق منطقة 33 ريالًا، والذي يعني مزيدًا من الضغط على القطاع.
» أسواق السلع العالمية
بعد وصول خام برنت إلى مقاومته الأولى عند 63 دولارًا لم يتمكن من اختراق هذه المنطقة؛ مما يوحي بأن الخام على وشك التصحيح حتى مشارف 58 دولارًا، وهي منطقة الدعم الأول للخام، كما أن خام نايمكس لم يتمكن من اجتياز مقاومة 55 دولارًا مؤخرًا، وهذا يشير إلى تصحيح محتمل على الخام الأمريكي، وهذا السيناريو المحتمل على الأسعار يتزامن مع فترة الشتاء، والتي يضعف فيها الطلب العالمي على النفط، ويزيد على الغاز، وهذا يدفع بمستويات المخزونات التجارية الأمريكية للارتفاع، لذا فالتصحيح هذه الفترة أمر طبيعي وصحي للأسعار حتى تتمكن من بناء قواعد سعرية متينة تمكنها من الانطلاق صعودًا نحو مستويات أعلى من الحالية.