«المؤشر» في مسار تصحيحي رغم عدم تراجع البنوك والاتصالات

يبدو أن المسار التصحيحي بات أوضح من ذي قبل بعد أن أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيس (تاسي) تداولات الأسبوع المنصرم على انخفاض بلغ 141 نقطة أي بنسبة بلغت 1.71% ليؤكد بذلك فشل المؤشر العام في اختراق مستوى 8.300 نقطة، وأنها أصبحت مقاومة واضحة المعالم.
وقد تزامن ذلك مع حركة شبه تصحيحية على أسواق النفط لكنها لم تتأكد حتى الآن، لكن الضعف في الحركة السعرية للذهب الأسود كان واضحا رغم التوترات الجيوسياسية وتلويح الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، وهذا من شأنه رفع أسعار النفط لكن هذا لم يحدث.
أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت 23.8 مليار ريال مقارنة بنحو 25.3 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع في السيولة المتواكب مع الانخفاض السعري يوحي بأن السوق الآن في موجة تصحيحية، وهذا يرجّحه السلوك الحاصل في الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حيث إن الشركات الكبيرة تقريبا في حالة هدوء يميل إلى الانخفاض الطفيف، في المقابل نجد أن حركة بعض الشركات المتوسطة والصغيرة متذبذبة بشكل واضح حيث نجد بعضها يلامس النسبة الدنيا أو النسبة العليا والسوق في حركة هادئة جدا وهذا الأمر من صفات الموجات التصحيحية.
وهدوء السوق ودخوله مسارات تصحيحية عادة يكون في فترة إعلان النتائج حيث يكون هناك تروٍ كبير عند مديري المحافظ الكبيرة والصناديق في اتخاذ القرارات سواء بالبيع أو بالشراء حتى تظهر النتائج، وتتم إعادة دراسة الشركات ثم إعادة تقييمها بعد ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب، لذا من الطبيعي أن تكون هناك حركة واضحة للسوق بعد النتائج سواء حركة صاعدة أو هابطة نتيجة هذا النمط المتعارف عليه.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام أجد أن مستوى 8.300 نقطة أصبح قمة واضحة للسوق وأن الزخم الشرائي قد فُقد عند هذه النقطة، لذلك بدأت القوى البيعية تتغلب على عمليات الشراء وهذا قاد السوق للهبوط، وفي رأيي أن السوق سيتوجه لدعوم 8.000 نقطة ثم إلى 7.700 نقطة وهي التي نتوقع أن يتوقف التصحيح عندها، لكن في جميع الأحوال لا يمكن التأكد من انتهاء المسار التصحيحي الحالي دون اختراق قمة 8.300 نقطة والثبات أعلى منها حينها يمكن الحديث عن استئناف المسار الصاعد، ولا شك أن المسار التصحيحي الحالي لا يلغي كون المؤشر العام في مسار صاعد رئيس، وأن السوق مازال قابلا لمزيد من الارتفاعات خلال الشهور المقبلة، لكن لا يمنع ذلك من وجود بعض المسارات الهابطة الفرعية كالتي تحدث الآن.
أما من حيث القطاعات فنجد أن قطاع المواد الأساسية قد فقد حوالي 5% من قيمته السوقية خلال أسبوعين فقط نتيجة عدم قدرته على اختراق مقاومة 6.000 نقطة وهي من أصعب المقاومات في الفترة الراهنة، ومن المتوقع أن يواصل القطاع هبوطه حتى دعم 5.400 نقطة ومنها سيبدأ الارتداد في الغالب.
في المقابل نجد أن القطاع البنكي وصل إلى مستوى 6.900 نقطة ثم بدأ بالتراجع بشكل طفيف جدا، والحقيقة أن هذا القطاع القيادي لم يوضّح مساره التصحيحي حتى الآن بل ما زال في مسار صاعد، ولكن المؤشرات الفنية تشير إلى أنه في حالة تضخم ملحوظة وأنه أصبح مهيأ للهبوط أكثر من ذي قبل، لذا ففي حالة بدأ المسار التصحيحي للبنوك فإنه من المتوقع أن يضغط على السوق وهو الذي فقد بالفعل حوالي 300 نقطة من غير أن تتراجع البنوك وهذا شيء مهم لابد من الانتباه له.
أسواق السلع العالمية
رغم التوترات المحيطة بأسواق النفط إلا أن الحركة الفنية على المؤشر السعري لخاميّ برنت ونايمكس لا تزال ضعيفة، فمقاومة 75 دولارا على خام برنت لا تزال عصية على الاختراق، لكن ما دام الخام فوق مستوى 71 دولارا فهو مؤهل لاختراق المقاومة المذكورة والثبات أعلى منها بل وتسجيل مستويات أعلى.
كذلك الحال على خام «WTI» والذي ما زال يحترم مستوى 66 دولارا وهو صمام الأمان للخام خلال المرحلة الحالية، وإذا ما بقي الحال على ذلك فإنه من المتوقع أن يخترق الخام المقاومة الأصعب حاليا عند 70 دولارا والبقاء أعلى منها، ولا شك أن بقاء أسعار النفط في مسارات صاعدة يدعم المسار الصاعد الرئيس لسوق الأسهم السعودية.