ارتفاع السيولة وانتهاء موسم الإعلانات يرفعان التفاؤل بسوق الأسهم

بدأت السلبية تقل احتمالاتها عن ذي قبل

للأسبوع الثالث على التوالي وبسيولة كانت هي الأعلى منذ أكثر من شهرين واصل سوق الأسهم السعودية سلسلة مكاسبه السوقية حيث أضاف إلى رصيده ما يربو على 363 نقطة أي بنسبة 3.9%، وميزة ارتفاعات الأسبوع الماضي أنها أكدت قوة ثبات السوق فوق مستوى الدعم الأهم في نظري خلال المرحلة الحالية 9,400 نقطة، بالإضافة إلى اختراق بعض المقاومات الهامة خلال الفترة الراهنة مثل مقاومة 9,270 نقطة والتي كانت من أشرس العقبات أمام السوق، لكن قوة السيولة جعلت المؤشر العام يخترق تلك العقبة بكل سهولة.
أيضاً مما ميّز ارتفاعات السوق للأسبوع الماضي هو ارتفاع نسبة السيولة بشكل كبير لم يشهده السوق منذ بداية شهر فبراير الماضي وهذا يفسّر سبب ارتفاع الايجابية في أداء السوق حيث كان يفتقد للسيولة المرتفعة خلال الأسابيع الماضية وهذا ما جعل الإشارات السلبية آخذة بالظهور لكن مع ارتفاع السيولة بدأت السلبية تقل احتمالاتها عن ذي قبل. وقد بلغت السيولة المتداولة للأسبوع المنصرم حوالي 56.1 مليار ريال أي أكثر بحوالي 15.6 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع الكبير في السيولة لاشك أنه إيجابي لكن حتى تكتمل الإيجابية لابد أن يحافظ السوق على دعم 9,400 نقطة حتى نهاية النصف الأول من هذا العام على أقل تقدير، وقد يساعد على تحقيق تلك الايجابية مواصلة أسعار النفط الصعود وانتهاء موسم الاعلانات والذي كان مثار قلق خلال الأسابيع القليلة الماضية لدى كثير من المتداولين خاصةً فيما يتعلق بقطاعيّ المصارف والصناعات البتروكيماوية.
أهم الأحداث العالمية
كان للارتفاعات الكبيرة لخام برنت خلال الأسبوعين الماضيين أثر ايجابي كبير على تحركات أسواق السلع بشكل عام، حيث تمكن الخام من تجاوز أول مقاومة له عند مستوى 62 دولارا للبرميل ومازال ثابتاً فوق ذلك المستوى حتى اللحظة وهذا الأمر يرفع من احتمالية استمرار الصعود حتى المقاومة الثانية عند مشارف 78.50 دولار وهذا هو هدف النموذج الإيجابي والذي تم اختراقه الأسبوع قبل الماضي وتأكدت قوته الأسبوع المنصرم، لكن لابد من التنويه بأن كسر دعم 62 دولارا يفشل ذلك السيناريو الايجابي.
أما خام وست تكساس فقد سار بنفس وتيرة سابقه بعد أن خففت الولايات المتحدة الأمريكية من سياسة تخزين الاحتياطيات النفطية بالإضافة إلى تقليص إنتاجها بشكل طفيف ما جعل تلك القرارات تنعكس إيجاباً على سعر الخام والذي عانى كثيراً من سلسلة التراجعات التي دامت لأكثر من ثمانية أشهر فقد خلالها الخام أكثر من 50% من قيمته السوقية، ومن المرجح أن يتجه الخام خلال الفترة القادمة نحو مستويات 64 دولارا للبرميل بشرط المحافظة على دعم 51 دولارا وعدم النزول دونه مطلقاً.
من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب فقدت مستوى مهما جداً وهو 1,200 دولار للأوقية وهو المستوى الذي كان سيدفعه للأعلى لو تمت المحافظة عليه لكن يبدو أن استقرار الأوضاع الاقتصادية في أوروبا بعد تراجع المخاوف من عدم سداد اليونان لديونها المستحقة هذا العام قد جعل المعدن النفيس يدخل في مرحلة تصحيحية قد تستمر حتى مشارف 1,145 دولارا، لكن لو عادت اليونان إلى تعنتها قد يكون ذلك سبباً لعودة أسعار الذهب إلى المسار الصاعد مرةً أخرى.
أهم الأحداث المحلية
بعد انتهاء اليوم الثالث من بدء الاكتتاب في أسهم الشركة السعودية للعدد والأدوات «ساكو» وصلت نسبة التغطية لحوالي 153%، وأتوقع أن تتم تغطية الاكتتاب بما يربو على 500% وهذا يعني أن نسبة التخصيص ستتراوح بين 3-5 أسهم للفرد الواحد.
ومن أهم أحداث الأسبوع الماضي أيضاً رفع هيئة سوق المال التعليق المفروض على تداول أسهم شركتيّ «الكابلات» و «الأحساء للتنمية» وذلك بعد أن تم الاعلان عن نتائجهما للربع الأول من هذا العام. وقد ساورت الشكوك العديد من المحللين حول سوء الأداء للشركتين خلال بداية هذا العام وذلك بعد التعثرات المالية والإدارية التي شابت أداءهما خاصةً خلال النصف الثاني من العام الماضي.
أيضاً أقرت شركة بدجت توزيع أرباح عن العام الماضي بواقع 1.70 ريال للسهم الواحد، بالإضافة إلى زيادة رأس مال الشركة بنحو 25% وذلك بمنح سهم مجاني لكل مستثمر يحمل 4 أسهم، وهذه القرارات توحي بمدى القوة المالية للشركة وجودة الأداء الإداري لمجلسها الحالي.
التحليل الفني
بالنظر إلى الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية أجد أن السوق مازال محافظاً على أهم دعم خلال الفترة الراهنة عند 9,400 نقطة، وهذا بلاشك أمر إيجابي سيدفع بالسوق لتحقيق المزيد من الارتفاعات هذا العام تتجاوز حاجز 10,000 نقطة حتى لو حدثت موجات تصحيحية خلال الأيام القليلة القادمة لكن بدون كسر الدعوم المذكورة، وعلامة أن التصحيح سيكون لتخفيف المؤشرات الفنية هي تراجع المؤشر العام خلال هذا الأسبوع من غير كسر 9,400 نقطة وبسيولة أقل من الأسبوع الماضي، فإذا ما حدث ذلك فتلك علامة على أن السوق يبني قواعد سعرية جديدة قد تقوده لاختراق قمة 9,745 نقطة لكن لابد من تضافر جهود جميع القطاعات القيادية لتحقيق اختراق مهم فوق مستوى الحاجز النفسي عند 10,000 نقطة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد تمكن خلال الأسبوع المنصرم من تحقيق قمة جديدة منذ بداية العام، وهذا بالتأكيد يعطي إشارة على أن المسار الصاعد لهذا القطاع القيادي مازال مستمراً لكن يبقى له التأكيد على ذلك باختراق مقاومة 21,600 نقطة والإغلاق أعلى منها وسينعكس ذلك على جميع شركات القطاع بشكل إيجابي بل وعلى السوق بشكل عام.
لكن قطاع الصناعات البتروكيماوية كانت له كلمة قوية خلال الأسبوع الماضي، حيث خالف بحركته السعريّة جميع التوقعات وصعد بقوة وحقق مكاسب أسبوعية بلغت 7.7% في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه معظم شركاته تراجعات كبيرة في الأرباح مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وأخص بالحديث شركة سابك والتي تراجعت أرباحها بنسبة 39% وهي بالتأكيد نسبة كبيرة ومؤثرة، لكن الحركة الذكية لمجلس إدارة الشركة هي بتوقيت إعلان الخبر السلبي في نفس اليوم المتوقع له أن يكون ايجابياً جرّاء ارتفاع منسوب التفاؤل لدى المتداولين بعد إقرار تاريخ دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودية وهذا ما جعل التأثير السلبي لخبر تراجع أرباح سابك يتلاشى. لذا من المهم خلال هذا الأسبوع أن يحافظ قطاع الصناعات البتروكيماوية على دعم 6,300 نقطة وأن يخترق مقاومة 6,600 نقطة حتى يتأكد الصعود.
أما من حيث أهم القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والتأمين والتشييد والبناء.
في المقابل أجد أن قائمة القطاعات السلبية ستشتمل على قطاعات الاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق والسياحة.
«التصنيع».. في مناطق الحسم الزمنية
تأسست شركة التصنيع الوطنية عام 1985م، برأس مال قدره 600 مليون ريال، كأول شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.
ويتلخص نشاط الشركة في إنشاء والمشاركة في إقامة المشاريع الصناعية والكيماوية والبتروكيماوية، وإدارتها بطريقة مربحة تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
التحليل الفني للشركة
بنهاية الربع الأول من العام 2012م بدأ السهم في موجة هابطة رئيسية، وهي مستمرة حتى يومنا هذا، وقد فقد السهم خلال هذه الفترة أكثر من 59% من قيمته السوقية، حيث تراجع من مستوى 51.50 ريال وحتى 21 ريالا. لكن من حيث التحليل الزمني فإن الموجة الصاعدة الرئيسية السابقة استغرقت حوالي 40 شهراً، أما الموجة الهابطة الرئيسية الحالية فقد بلغت حتى الآن 37 شهراً، وهذا يوحي بأن موجة الهبوط ربما تكون في مراحلها الأخيرة وأن السهم بصدد تكوين قواعد سعرية قد تقوده مستقبلاً للدخول في موجة صاعدة جديدة، ربما يسجل خلالها أسعارا عليا جديدة لم يشهدها منذ عدة أعوام.
لكن من المهم عدم كسر مناطق الدعوم الحالية والتي تقع بين مستويي 26.5 ريال و20.50 ريال؛ لأن كسر تلك المنطقة يعني فقدان مستويات العشرين ريالا والتوجه لما دون ذلك.
لكن في المقابل لا بد من التنويه الى أن إشارة التأكيد على أن السهم دخل رسمياً في موجة صاعدة هي اختراق مقاومة 29.50 ريال والبقاء أعلى منها لأكثر من أسبوعين، وهذا في نظري مرهون بتحسّن أسعار النفط في السوق الدولية واستقرارها، لأن ذلك سينعكس إيجاباً على أسعار المنتجات البتروكيماوية.