العملة الافتراضية بين المملكة والإمارات تعزز كفاءة المعاملات

نوه خبراء اقتصاديون بمشروع استخدام العملة الافتراضية الإلكترونية في التعاملات بين البنوك السعودية والإماراتية، وأكدوا أنها ستعزز من كفاءة هذه التعاملات، وأشاروا إلى أنها ليست عملية إحلال للعملات التقليدية ولكنها أدوات جديدة تعتمد على أحدث تكنولوجيات العصر.
اعتبر المحلل الاقتصادي علي الحازمي، أن مشروع إطلاق مشروع العملة الافتراضية الإلكترونية بين المملكة والإمارات يعد متماشيا مع التطورات التكنولوجية العالمية ويؤكد على التكامل المشترك بين الدولتين الشقيقتين، مشيرا إلى أن السبب في التطبيق فيها بشكل تدريجي وعلى عدد محدود من البنوك؛ للتأكد من محدودية مخاطر استخدام هذا النوع من العملات الافتراضية، إضافة إلى فهم التقنية المستخدمة ومدى التأثيرات الفنية والتشغيلية على البنية التحتية، مؤكدا على أن هذا لا يعني أن العملة الافتراضية ستحل محل العملة الرسمية بين البلدين ولكنها تعد أداة جديدة من الأدوات التي سيتم استخدامها لتسريع المدفوعات.
وأشار الحازمي إلى أن هذه العملة يمكن تبسيطها بأنها طريقة استبدال النقد بالتعامل ببطاقات الصراف ولكنها على نطاق دولي بمراقبة البنوك المركزية لتلك الدول، كما أنها ستساهم في تقليل تكلفة المدفوعات، ومن جهة أخرى سيكون لها دور كبير في تحسين وتفعيل كفاءة المعاملات بين الدولتين الشقيقتين.
وأبان المحلل المالي سعد آل ثقفان، أن العملة الافتراضية تعد عملة رقمية تستخدم تقنية البلوك تشين للمدفوعات بين المصارف المشاركة في التشغيل التجريبي بين المملكة العربية السعودية و الإمارات، حيث إنها تعد تمثيلا رقميا مشفرا للعملة ولا تحل محل العملة الرئيسة في الوضع الراهن، مشيرا إلى أنه من أهداف المشروع فهم تلك التقنيات الجديدة، إضافة إلى معرفة التأثيرات الفنية والتشغيلية على البنية التحتية الحالية ودراسة مدى تأثير العملة الرقمية المستقبلية الموحدة على السياسات النقدية والاستقرار المالي، مؤكدا على مساهمتها في تخفيض تكلفة المدفوعات وتحسين كفاءتها بين المصارف المشاركة وتحقيق الأمان المالي.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي فهد الثنيان، أن إطلاق مشروع العملة الافتراضية الإلكترونية أو «الرقمية المشفرة» بين المملكة والإمارات بشكل محدود يعد خطوة ممتازة للتحضير للمستقبل على الرغم من تحذيرات ساما المنطقية سابقا بشأن تداول العملات المعروفة منها والمتاجرة فيها؛ وذلك نتيجة لعدم اعتمادها دوليا، ووضوح من يقف خلفها، إضافة إلى استخدامها في معاملات غير شرعية مثل الفدية التي يطلبها قراصنة الشبكة العنكبوتية.
وأشار نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في غرفة الشرقية خالد الذوادي، إلى أن العملة الرقمية في التعاملات بين المملكة والإمارات يقتصر عملها على التعاملات ما بين البنوك فقط، كما تناقلته وكالات الأنباء العالمية والمحلية.
وأوضح الذوادي أن السبب وراء تهافت الكثير على استخدام تقنية العملة المشفرة أو العملة الرقمية هو موثوقية المعاملة بين الطرفين، وصعوبة التلاعب في عمليات التحويل؛ وذلك بفضل تقنية البلوك تشين التي لاقت رواجا كبيرا في استخدامها وجعلت العملات الرقمية تنتشر، مشيرا إلى أن أول عملة رقمية استخدمت هذه التقنية بنجاح كانت البتكوين ومن ثم تم استنساخ الفكرة لأنها مفتوحة المصدر وتم التعديل عليها، إضافة إلى إنشاء عملات هجينة أو عملات بتقنية محسنة حتى ظهرت عملة رقمية تم استخدامها في بعض البنوك المحلية وهي تقنية الربل في التحويل البنكي اللحظي، منوها إلى أن أهم ميزة لها هي اللامركزية، حيث إن جميع العمليات التي تحدث تكون مسجلة ويمكن مراجعتها في نفس اللحظة وفي أكثر من مكان وليست مركزية، كما أن أي تعديل بها يتم اكتشافه في لحظات.