انطلاق ثلاثية مستحدثة لإثراء العمل الوطني التنموي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، أوامر ملكية بإنشاء ثلاث هيئات جديدة مستحدثة، تستهدف التطوير بالمملكة، واستحداث نظم جديدة عبر الهيئات الثلاث لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أركانه، وهي بمثابة إشراقات جديدة في حياة المواطنين بالمملكة، تؤكد لهم أن وطننا في مسيرته إلى الأمام بلا تراجع أو استسلام، فنحن عازمون على المضي قدما نحو المستقبل بخطى ثابتة وواثقة في كل أبناء الوطن، إنهم داعمون وقادرون على التلاحم والتآزر الوطني من أجل عزة ورفعة هذا الوطن، فالهدف أصبح واضحا وجليا أمام الناظرين منذ صياغة رؤية السعودية 2030، التنمية واستدامتها ولا مجال لغير ذلك، ولهذا تسعى المملكة بكل ما لديها من طاقات وسواعد وعقول مبتكرة ومبدعة إلى استثمار الموارد البشرية والفكرية والمادية لتخطي كل العقبات في سعيها الحثيث نحو الانطلاق في مسارات التنمية بخطوات تقدمية.
حيث تضمنت الأوامر الملكية إنشاء هيئة المعارض والمؤتمرات، وأخرى للمشتريات الحكومية، والهيئة الثالثة للفضاء، وتستهدف هيئة المعارض والمؤتمرات العمل على إقامة المعارض بهدف تحريك عمليات التسويق الاقتصادي وإعلاء الشأن الاقتصادي عبر الطرح للمنتجات والصناعات والأفكار التي تجذب رجال الأعمال المستثمرين، فصناعة المعارض والمؤتمرات تعد من المداخلات التي تؤثر على حركة التجارة والاقتصاد، وتعتبر عامل جذب للاستثمارات والتسويق، كما أنها تلعب دورا هاما في تنشيط السياحة وارتفاع نسبة التشغيل الفندقي وتستهدف استقطاب كل المتخصصين والخبراء والموارد البشرية الخبيرة وبنوك المعرفة؛ لطرح الأفكار والاستثمارات الإبداعية المتجددة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية والثقافية وغيرها. كما تضمنت الأوامر الملكية إنشاء هيئة للمشتريات الحكومية والمحتوى المحلى، وتعد هذه الهيئة مطلبا هاما في إطار الجودة الشاملة، حيث تركز أعمال الهيئة على عملية ضبط مستويات الأسعار للمنتجات، وهذا من شأنه الارتفاع بمستوى الإنتاج وفقا للمقاييس العالمية، بما يحقق إضافة المزايا التنافسية، كذلك إعداد قاعدة بيانات شاملة للموردين لتخفيض التكاليف المتعلقة بالأعمال التجارية والشرائية سواء النقل أو التخزين والتشغيل وفاتورة الواردات الصناعية، ورفع الطلب على المحتوى المحلى، بما يفعل حركة الإنتاج وتنشيطه وإتاحة فرص للعمل ترتبط بالصناعات الوطنية. كما صدر أمر ملكي بإنشاء هيئة وطنية للفضاء تبعا لأهمية هذا القطاع الاقتصادي والإستراتيجي من أجل تنظيمه وإدارته لتعزيز الفائدة لصالح الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك بعد نجاح إطلاق القمرين الصناعيين «سعودي سات 5 أ» و«سعودي سات 5 ب» لأغراض الاستطلاع، ومن خلال تلك الهيئة المتخصصة في شؤون الفضاء سوف تنطلق المبادرات التي تشجع الاستثمارات وإتاحة الفرص الواعدة للشباب السعودي للإبداع وتحفيز المبدعين والمخترعين، وهكذا تستمر مسيرة التنمية؛ من أجل التطلع إلى المستقبل، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله.