150 مليار ريال لمشاريع حكومية في فبراير المقبل

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين م. ثابت بن مبارك آل سويد عن إقامة منتدى للمشاريع المستقبلية خلال يومي 26-27 من شهر فبراير 2019م بالرياض، لعرض 360 مشروعا حكوميا تتجاوز قيمتها التقديرية 150 مليار ريال،
وتتطلع الهيئة لحضور أكثر من 1000 مقاول، ومَن يهتمون بالقطاع.
وأكد آل سويد أن 25 جهة أبدت رغبتها في المشاركة بالمنتدى الذي يهدف إلى الحصول على أقصى تفاعل متبادل بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم عملية تطوير قطاع المقاولات من خلال إتاحة الفرصة لملاك المشاريع من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستعراض مشاريعهم مع المقاولين والمهتمين بقطاع المقاولات.
وأوضح أن الجهات التي أبدت رغبتها في المشاركة تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- وزارة الإسكان، شركة سابك، مشروع القدية، شركة معادن، هيئة تطوير مدينة الرياض، هيئة تطوير مكة المكرمة، شركة إعمار، الهيئة العامة للثقافة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة العامة للرياضة، وغيرها من الجهات.
وذكر آل سويد أن الهيئة السعودية للمقاولين تهدف إلى تطوير قطاع المقاولات ورفع مستوى العاملين فيها، حيث تقوم الهيئة بإطلاع المقاولين على الفرص الاستثمارية الجديدة وتشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة بالقطاع.
فيما توقع أن يتم تطبيق التسجيل الإلزامي على شركات المقاولات قريبا، وأشار إلى أن عدد المقاولين المسجلين في الهيئة بلغ نحو 2310 مقاولين، وأنه اكتمل اعتماد تسجيل 179 مقاولا أجنبيا منهم والبقية سعوديون، مشيرا إلى أنه يعمل لدى المقاولين المسجلين بالهيئة ما يزيد على مليون موظف، وبذلك يشكلون ما نسبته نحو 25% من القطاع من حيث عدد العمالة.
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين لديها مشروع مراجعة لتحسين آليات تمويل صغار المقاولين حيث تم رفعه للجهات المعنية بعد الانتهاء من إعداده بالشراكة مع وزارة المالية ولجنة المحتوى المحلي وجهة استشارية، وتمت دراسة أوضاع السوق المحلية التي انتهت إلى إعداد مقترحات تساعد على تيسير وتسهيل تمويل صغار المقاولين، واعتماده من وزارة المالية.
ووفقا للبيانات، ارتفع عدد المقاولين المسجلين في الهيئة العام الجاري بنحو 47%، ووصل إلى 2300 مقاول، في حين كان عدد المسجلين العام الماضي 1200.
وتعتزم الهيئة حاليا تنفيذ إستراتيجية لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تنفيذ أعمال أساسية، وحصر عمل الشركات الكبرى في الإدارة والتمويل والتخطيط للمشاريع، إضافة إلى تحويل القطاع إلى صناعي يتميز بوجود معايير معينة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة والعمل على تصدير صناعة المقاولات للخارج.