وزير البيئة: 18 مشروعا بتكلفة 8.5 مليار ريال لجودة مياه الشرقية

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, أن الوزارة تعتمد في الوقت الحاضر استراتيجية تتبنى دعم القطاع الخاص والشراكة معه، من أجل تحقيق أهداف المملكة بشكل عام، التي جسدتها رؤية 2030 والمتمثلة في خلق تنمية اقتصادية مستدامة، وتوفر فرص عمل جديدة للشباب والشابات في المملكة.
وأوضح خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية بمقرها الرئيس اليوم, والتقى بعدد كبير من المستثمرين في القطاع الزراعي، أن لدى الوزارة خطة عمل بدأت في تنفيذها تتضمن تنفيذ 18 مشروعًا مائيًا بتكلفة 8 ونصف مليار ريال على مدار العشر سنوات ضمن مشروع الارتقاء بجودة مياه الشرب في المنطقة الشرقية.
ونوه خلال اللقاء الذي أداره رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي, أن لدى الوزارة أهداف استراتيجية تستذكرها دائمًا، تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والبيئي، والسعي إلى تنمية زراعية لا تطال وضع الثروة المائية، وتنمية المياه لتخدم الحياة العامة في المملكة بما فيها الزراعة، مشيرًا إلى أن كل هذه الأهداف المشروعات تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن الوزارة أنجزت شكل المنصة الداعمة لعمل القطاع الخاص، ليكون كل شيء واضح في الوقت الحاضر.
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة إبراهيم آل الشيخ, وبدر العبدالكريم, وسعدون الخالدي, وصلاح القحطاني, وضاري العطيشان, وأمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل، وعدد كبير من المختصين والمهتمين، أن موضوع البيئة يحظى باهتمام الوزارة بشكل كبير ، ملمحًا إلى أن تكلفة الأثر البيئي يكلف المملكة حوالي 90 مليارا في السنة في غضون السنوات العشر الجارية، وأن المسؤولية هي الحفاظ على البيئة, كما يتحتم علينا الحفاظ على الموارد وتطويرها لتحقيق الاستدامة.
ولفت الانتباه إلى أن القطاع الزراعي بمختلف مجالاته يُعد قطاعًا جاذبًا للاستثمار ، ومن ميزاته أنه قطاع مستمر ويقاوم أي تحوّلات تجري هنا وهناك، كما أن الطلب لا يتوقف على الماء و لا الغذاء، وأن أمام القطاع الخاص مجال خصب للاستثمار، فيما ستدعمه الوزارة بكل ما تملك.
وأضاف أن الوزارة تعمل مع شركات عالمية معروفة ومشهورة في مجال تحلية المياه، وأن المحتوى المحلي في المشروعات الحديثة سوف يصل إلى 40% كحد أدنى، ونسعى لزيادته في السنوات المقبلة، ولكننا في مجال التشغيل والصيانة نأمل أن نصل إلى 70% خلال الفترة المقبلة، وهذا يعتمد على جهودنا وجهود قطاعنا الخاص بعد توفيق الله, خاصة وأن التحلية ومخرجاتها تُعد حاجة ماسة، مشيرًا إلى أن الزبون الدائم في هذا المجال هي شركة المياه التي سوف يتغير أسمها إلى شركة المشروعات المائية.
وعن قضية السعودة في مجال الصيد البحري، واشتراط وجود الصياد السعودي مع كل مركب صيد يدخل البحر، أبان الوزير أن مجتمعنا السعودي كأي مجتمع آخر، ولا يختلف عن تلك المجتمعات من ناحية قابلية أبنائه للعمل في الصيد ، ونرفض مقولة أن المواطن لا يقبل على مهنة الصيد ، ولدينا في هذا الجانب برامج للتحفيز والتدريب والتشجيع ، مبديًا ترحيبه بملاحظات العاملين في قطاع الصيد في هذا الجانب ، وكذلك استعداده لدراسة أي مقترح لمعالجة أي إشكال في هذا الجانب ، لافتًا الانتباه إلى أن أبواب الوزارة ووكلائها مفتوحة للعاملين في القطاع الزراعي والمائي البيئي.
وحول مسألة المبيدات, بيّن أن العام المقبل سوف يتم تطبيق برنامج دقيق في هذا المجال يجري من خلاله تسجيل العاملين في هذه المهنة، خاصة بعد أن أصبحت المنتجات السعودية في المبيدات في الحدود المقبولة عالميًا، وسوف تحل الوزارة العوائق في مجال استيراد وتصدير المبيدات.
وأكد اهتمام الوزارة بالزراعة العضوية، مشيرًا إلى وجود جمعية لهذا النوع من الزراعة، مثلها مثل جمعية الدواجن، والجمعيات الزراعية، وجمعيات الصيادين، وكل ما نأمله أن تكون هذه الجمعيات أكثر تواصلًا مع الوزارة من أجل التطوير والتحسين، منوهًا بدعم وتشجع الوزارة للمختبرات الخاصة التي ينتظرها مستقبل كبير في هذا الجانب ، وهو مجال الزراعة العضوية.
وأبان أن لدى الوزارة برنامجًا حيويًا وكبيرًا للتنمية الريفية، سوف يستثمر فيه أكثر من 10 مليارات ريال خلال عشر سنوات قادمة، إذ أن أي فكرة تدعم هذا التوجه سوف تحظى برعاية واهتمام الوزارة.