كشف وزير البيئة والزراعة والمياه د.عبد الرحمن الفضلي، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة تعمل على وضع نظام بيئي يحدد جميع المسؤوليات المتعلقة بالمجال البيئي، مؤكدا أن النظام في مراحله الأخيرة، متوقعا الانتهاء من النظام خلال الربع الأول من 2019. وقال خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية بمقرها الرئيس اليوم الأربعاء، والتقى بعدد كبير من المستثمرين في القطاع الزراعي، أن الوزارة تعمل على برنامج التنمية الريفية ويضم 8 برامج فرعية منها الورد والعسل والبن وتربية الماشية والتمور، مؤكدا أن الدولة تستثمر في البرنامج 12 مليار خلال 7 سنوات، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق برنامج لإنشاء 22 سدا في مختلف مناطق المملكة في العام القادم للاستفادة من مياه الأمطار لتضاف إلى 43 سدا يتم انشاءها حاليا، فيما يبلغ عدد السدود 523 سدا بالمملكة. وأكد وزير البيئة خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة إبراهيم آل الشيخ, وبدر العبدالكريم, وسعدون الخالدي, وصلاح القحطاني, وضاري العطيشان, وأمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل، وعدد كبير من المختصين والمهتمين، إن الوزارة وضعت خطة عمل بدأت في تنفيذها تتضمن تنفيذ 18 20 مشروعا زراعيا يتطلب استثمارات تصل إلى 12 مليار ريال على مدار العشر سنوات المقبلة، تشمل كافة مدن المملكة، بما فيها مدن المنطقة الشرقية، مضيفا، ان انتاجية القطاع الخاص من تحلية المياه تبلغ 2 مليون متر مكعب يوميا، مشيرا الى سعي الوزارة الى توزيع 11 مليون متر مكعب في شبكات التوزيع خلال السنوات العشر القادمة، لافتا ان خطط تخصيص قطاع المياه تسير وفقا للخطة المرسومة، حيث سيتم انشاء عدة شركات في مختلف مناطق المملكة ستتولى مسؤولية توزيع المياه على المواطنين. وأوضح الفضلي أن أهداف استراتيجية الوزارة تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والبيئي، منوها إلى أن كل هذه الأهداف وهذه المشروعات تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أنجزت الوزارة شكل المنصة الداعمة لعمل القطاع الخاص، فكل شيء واضح في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن ملف البيئة يحظى باهتمام الوزارة وأكبر من ذي قبل ، ملمحا إلى أن تكلفة الأثر البيئي يكلف المملكة حوالي 90 مليار في 2016 وفقا لدراسة أجرتها الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة قبل ثلاث سنوات، لافتا إلى أن القطاع الزراعي بمختلف مجالاته يعد قطاعا جاذبا للاستثمار، كاشفا عن تعرض النظام الإلكتروني الخاص بهيئة الارصاد و حماية البيئة للاختراق مما أدى لتعطيل إصدار التراخيص، مؤكدا أن الهيئة استطاعت استعادة 70% من البرنامج، متوقعا البدء في إصدار التراخيص البيئة في غضون أسبوع، بينما ستواصل العمل اليدوي في حال لم يتم الانتهاء من إصلاح النظام، مضيفاً أن الوزارة تعمل مع شركات عالمية معروفة ومشهورة في مجال تحلية المياه، وإن المحتوى المحلي في المشاريع الحديثة يصل إلى 40% كحد أدنى، ونسعى لزيادته في السنوات المقبلة، فيما تصل النسبة مجال التشغيل والصيانة إلى 70%. وعن قضية السعودة في مجال الصيد البحري، واشتراط وجود الصياد السعودي مع كل مركب صيد يدخل البحر، أبان الفضلي أن مجتمعنا السعودي كأي مجتمع آخر، ولا يختلف عن تلك المجتمعات من ناحية قابلية أبنائه للعمل في الصيد ، ونرفض مقولة أن المواطن لا يقبل على مهنة الصيد ، ولدينا في هذا الجانب برامج للتحفيز والتدريب والتشجيع ، مبديًا ترحيبه بملاحظات العاملين في قطاع الصيد في هذا الجانب ، وكذلك استعداده لدراسة أي مقترح لمعالجة أي إشكال في هذا الجانب ، لافتًا الانتباه إلى أن أبواب الوزارة ووكلائها مفتوحة للعاملين في القطاع الزراعي والمائي البيئي. وحول مسألة المبيدات, بيّن أن العام المقبل سوف يتم تطبيق برنامج دقيق في هذا المجال يجري من خلاله تسجيل العاملين في هذه المهنة، خاصة بعد أن أصبحت المنتجات السعودية في المبيدات في الحدود المقبولة عالميًا، وسوف تحل الوزارة العوائق في مجال استيراد وتصدير المبيدات. وأكد معاليه اهتمام الوزارة بالزراعة العضوية، مشيرًا إلى وجود جمعية لهذا النوع من الزراعة، مثلها مثل جمعية الدواجن، والجمعيات الزراعية، وجمعيات الصيادين، وكل ما نأمله أن تكون هذه الجمعيات أكثر تواصلًا مع الوزارة من أجل التطوير والتحسين، منوهًا بدعم وتشجع الوزارة للمختبرات الخاصة التي ينتظرها مستقبل كبير في هذا الجانب ، وهو مجال الزراعة العضوية. وأبان أن لدى الوزارة برنامجًا حيويًا وكبيرًا للتنمية الريفية، حيث سوف يستثمر فيه أكثر من 10 مليارات ريال خلال عشر سنوات قادمة، إذ أن أي فكرة تدعم هذا التوجه سوف تحظى برعاية واهتمام الوزارة، مشيراً إلى أن تحويل المخططات الزراعية الى مناطق سكنية او صناعية او تجارية يتم بموافقة وزارة الشؤون البلدية و القروية بالدرجة الاولى. وأبان عن أن لدى الوزارة برنامجا حيويا وكبيرا للتنمية الريفية، حيث سوف يستثمر فيه أكثر من 10 مليارات ريال خلال العشر السنوات المقبلة، إذ أن أي فكرة تدعم هذا التوجه سوف تحظى برعاية واهتمام الوزارة، مقدرا حجم الاكتفاء الذاتي من الدواجن نحو 50%، مؤكدا أن صندوق التنمية الزراعي على استعداد لدعم جميع مشاريع الدواجن، لافتا الى ان شركات الخدمات الزراعية ستعمل على إعادة صياغة المشاريع الزراعية لتكون أكثر كفاءة، فيما تحرص الوزارة على تقديم الإعانة لصغار المنتجين.
