«العمل والتنمية»: 30 ألف وظيفة لشباب وشابات الشرقية

وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ورئيس مجلس الشركة السعودية للأعمال المتقدمة تركي الحربي أمس، مذكرة تعاون مشترك لتوظيف 30 ألف سعودي وسعودية، في تخصصات مختلفة بالمنطقة الشرقية على مراحل، تبدأ من العام الميلادي القادم 2019م وحتى نهاية 2023م ضمن مبادرة عنوانها «مسارات الشرقية» بالتنسيق مع إدارة المسؤولية الاجتماعية ممثلة في خالد العبيد، ومساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش، بحضور مساعد المدير العام لقطاع التنمية ابتسام الحميزي ومدير التوطين سلطان المطيري ومستشار الشركة السعودية للأعمال المتقدمة صالح الحريري.
وتضمّنت المذكرة عدة أهداف أبرزها رفع معدل التوطين، تحفيز القطاع الخاص على النمو الاقتصادي، توطين الكوادر السعودية الشابة؛ تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وتمكين مستفيدي فرع الوزارة من الأيتام وذوي الظروف الخاصة وأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الضمانية من خلال التدريب والتأهيل والتوظيف ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الخاص، وإصدار التشريعات والأنظمة حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة ك«نطاقات أو آليات التوطين» ومراقبة تنفيذها.
وتضمنت الاتفاقية العمل على تحقيق مستهدفات التوطين المقررة بإتاحة 30 ألف فرصة عمل للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وتصميم وتنفيذ خطط مستقبلية بشأن إعداد الخريجين في تخصصات القطاع الرئيسة.
ويأتي توقيع المذكرة، انطلاقاً من تكامل الجهود وتضافرها؛ لتحفيز التوطين في القطاع الخاص، بالشراكة مع مجموعة من القطاعات الأهلية التي تحرص على تمكين أبناء وبنات المنطقة، والتي تسعى إلى تنمية القوى العاملة الوطنية، ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج التدريب والتأهيل والتوظيف بطرق نوعية متخصصة ومتميزة، تلبي احتياجات المستفيدين وتحسين وتطوير الأداء الوظيفي.
وأكدت فقرات مذكرة التفاهم، على ضرورة متابعة تنفيذ خطة التوطين وتذليل العقبات، وتحديد قائمة المهن ذات الأولوية «مهن لا يوجد لها كوادر سعودية متوفرة في سوق العمل» وتحديثها بشكل دوري؛ ليتسنى تقديم الخدمات الاستثنائية لها كبرنامج المسار السريع للتأشيرات، وغيرها.
واتفق أطراف الشراكة على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهات الشريكة؛ لصياغة آلية العمل، وتقديم خطة مفصلة بما يضمن التنفيذ الفعال، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة.