هربا من الغرامات المالية ومن تطبيق قرار منع المقاهي داخل النطاق السكاني اتخذ بعض المستثمرين خطة للتحايل على تنفيذ القرارات التي بدأ العمل بها مطلع الأسبوع الحالي . وكشفت جولة ل «اليوم» ان بعض ملاك تلك المقاهي اتخذ قراره باستمرار نشاط المحال كمطاعم في الفترة الصباحية وتتحول في الفترة المسائية الى مقاهٍ تقدم الشيش والمعسلات، مستغلين غياب الرقابة وانتهاء الدوام الحكومي مساء. بدأت لجان في الغرف التجارية بإعطاء مهلة تمتد الى ثلاث سنوات للمستثمرين في المقاهي، وذلك لتصحيح أوضاعهم والخروج الى المناطق البعيدة عن النطاق العمراني. تأتي هذه التحركات للتحايل على تنفيذ القرار، بعد أن بدأت الغرامات والجزاءات تأخذ طريقها لأصحاب المقاهي الواقعة داخل النطاق السكني بجدة، وذلك بعد أن حددت الجهات المعنية مطلع الأسبوع الحالي اقتصار خدماتهم على المأكولات والمشروبات ومنع التدخين . وقد حذرت الأمانة والجهات المعنية لجميع المقاهي المغلقة والمفتوحة بناء على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن منع التدخين في المرافق الحكومية والمؤسسات العامة والأماكن المغلقة والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية غير المكشوفة، حيث تضمن التعميم وجوب الالتزام بتطبيق ما ورد بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بقرار مجلس الوزراء، والتي تقضي بغرامات مالية وإغلاق المحال المخالفة إذا تكررت المخالفة. إلى ذلك أعلنت لجنة الضيافة في الغرفة التجارية أنها في صدد مناقشة إعطاء المهلة للمقاهي التي تمتلك تصاريح نظامية مع الجهات ذات العلاقة، حتى يستطيعوا بعد ذلك الانتقال خارج النطاق العمراني . وبدأت لجان في الغرف التجارية بإعطاء مهلة تمتد الى ثلاث سنوات للمستثمرين في المقاهي، وذلك لتصحيح أوضاعهم والخروج الى المناطق البعيدة عن النطاق العمراني ، مؤكدين ان المستثمرين سيتعرضون الى خسائر مالية كبيرة حيال ذلك، حيث سيطال القرار المقاهي الواقعة داخل النطاق العمراني بمدينة جدة والتي تتجاوز عددها 250 مقهى، حيث سيتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل من الغرامات تنتهي بإغلاق المحال . وقد طالب مستثمرون وملاك للمقاهي بإعطاء مهلة إضافية، بعد تعرضهم لخسائر مالية جراء التكاليف المرتفعة من إيجار المحلات وديكوراتها والغرامات المالية بعد أن تم تطبيق القرار، وأكدوا أن تراخيصهم الممنوحة حديثا بمزاولة المهنة مازالت سارية مطالبين بمهلة أخيره لا تزيد على سنتين كحد أقصى لتصحيح أوضاعهم . وأكد محمد حسن المستثمر لأحد المقاهي تفاؤله بتحرك بعض الجهات التجارية، متمنيا أن يسفر ذلك الى تمديد المهلة، وذلك للخروج من السوق والبحث عن البديل المناسب للانتقال له، مبينا أن القرار جاءهم بشكل مفاجئ وأدى الى تبعثر أوراق بعض المستثمرين الذين لم يستطيعوا البحث عن البديل، أو تغيير النشاط بشكل يضمن عدم تكبدهم للخسائر المالية، وتحصيل ما تم دفعه من إيجارات أو أعمال للديكور . من جانب آخر قال بعض الزبائن لتلك المحال والمقاهي إن بعض المستثمرين وإدارة تلك المقاهي اتخذوا طريقة للتحايل والهروب من تطبيق القرارات التي تمنع التدخين في الأماكن المغلقة داخل النطاق العمراني، حيث يتحول النشاط مساء إلى مقهى يقدم الشيشة والمعسل مستغلين غياب المراقبين من الأمانة وانتهاء دوام بعض الجهات الحكومية . وطالب البعض بتشديد الرقابة في تنفيذ القرار، خاصة في الفترة المسائية حتى لا يتمكن هؤلاء من التحايل على تنفيذ القرار، ويؤكدوا على ضرورة مضاعفة الغرامات تدريجيا لمن يثبت عدم استجابته أو اتخاذ طرق التحايل بقصد التكسب .
