اعتبر اقتصاديون أن مشروع تطوير حي طريف التاريخي، يعد رافدا اقتصاديا جديدا يعتمد على القطاع السياحي وفي إطار تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط تطبيقا لرؤية المملكة 2030، ويضاف إلى سلسلة المشاريع السياحة الكبرى التي أعلن عنها، ومنها مشروع نيوم والبحر الأحمر والقدية. » إضافة للسياحة وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: إن مشروع تطوير حي طريف التاريخي، هو إضافة جديدة لقطاع السياحة والتراث الوطني، الذي يشهد نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وعليه فإن المشروع يمثل أحد أبرز الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد السعودي وفي إطار المشاريع والمبادرات النوعية لتنويع مصادر الاقتصاد. » توليد الأنشطة وأكد الجبيري أن المشروع سيسهم في توليد العديد من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وفتح آفاق جدية لبرامج ريادة الأعمال والأسر المنتجة، كما سيعمل على تحفيز المنشآت المتوسطة والصغيرة على الانتشار الأفقي في الأداء، وسيترتب على ذلك توليد فرص عمل متخصصة ونوعية، إضافة إلى تحقيق تكامل وترابط مع بقية الأنشطة الاقتصادية، مما سيولد اتجاهات اقتصادية جديدة ستسهم بطبيعة الحال في مواصلة النمو الاقتصادي والتنموي، وبالتالي ستصب وتعمل على نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب باقي القطاعات. » انعكاسات إيجابية من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي أحمد الشهري أن منطقة الدرعية، التي يحتضنها حي طريف التاريخي تعد رمزا تاريخيا لنا كسعوديين منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى. وأشار إلى أن المعالم التاريخية تعد من المكونات الأساسية في إبراز الجوانب الحضارية والتاريخية لأي بلد، والمملكة تمتلك إرثا كبيرا مما يجعلها مقصدا للكثير من السياح حول العالم، لا سيما أنها تتمتع بسمعة عالمية في مجالات كثيرة وبشكل خاص على الصعيد الاقتصادي. وأشار إلى أن مشروع حي طريف ستكون له انعكاسات إيجابية بما يتيحه من زيادة الخيارات أمام السياح والوفود الرسمية للاطلاع على جزء من تاريخنا الوطني العريق، بالإضافة إلى أن منطقة الدرعية تعتبر موقعا تاريخيا وما زال يحتفظ بكثير من المنازل الطينية.
