2018 عام تاريخي للاقتصاد السعودي.. الأرقام تظهر على أرض الواقع

أثبتت الأرقام والمؤشرات الصادرة حول الاقتصاد السعودي أن رؤية 2030 بدأت تؤتي ثمارها وتقدم مؤشراتها الناجحة والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتؤكد نجاح السياسة المالية التي اتبعتها حكومة خادم الحرمين والتي تمثلت في السيطرة على معدلات العجز والدين العام، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على النفط، ورفع كفاءة الإنفاق.
وفي هذا الاتجاه أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري ما شهده اقتصاد المملكة في العام 2018 من تحول نوعي في التطبيق والأرقام على أرض الواقع، مشيراً إلى مواصلة النمو الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وانعكاساتها الملموسة على التنمية المستدامة وجودة ورفاهية المواطن، مبيناً أن الخطوات الرائدة في هذا الاتجاه تتمحور حول اقتصادي تنفيذي برزت في معطياته إنجازات تطبيقية على أرض الواقع وصل بها الاقتصاد السعودي إلى مؤشرات ومقارنات عالمية متقدمة منها وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3 % وصولاً إلى 2.6 % خلال العام الحالي 2019 وتحقيق المرتبة 17 بين اقتصاديات دول مجموعة العشرين من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017 ب684 مليار دولار، أي ما يعادل 2.564 تريليون ريال، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين من حيث الاحتياطيات الأجنبية ب507.2 مليارات دولار (1.9 تريليون ريال).
وأضاف الجبيري «لقد انطلقت خلال العام الماضي حزمة من المشروعات التنموية العملاقة بشكل أفقي مثل تدشين مشروع القدية ومدينة الملك سلمان للطاقة ومدينة وعد الشمال والتي بدورها ستعزز من كفاءة الاقتصاد السعودي وتفتح في ذات الوقت آفاقاً واعدةً في تنوع الاقتصاد وتوفير مئات الآلاف من الوظائف والأنشطة الاقتصادية المصاحبة».
وبيّن الجبيري أنه قد تم تطبيق قرارات وإجراءات تصب في الارتقاء بالمحتوى العام للاقتصاد الكلي خلال العام الماضي أسهم ذلك في تطوير أداء بيئات الأعمال والسوق المالي ودعم القطاع الخاص وخلق فرص بأبعاد مكنت القطاعات المختلفة من تيسير الأعمال بمرونة وأداء عالي الجودة وبالوسائل المستدامة، إضافة إلى تطوير منتجات لها علاقة مباشرة برفاهية وجودة الحياة للمواطن مثل الإسكان وإقرار بدل غلاء المعيشة.
وقال «لقد شهد العام الماضي توقيع العديد من مذكرات التفاهم قبل وأثناء زيارة ولي العهد إلى الدول الخليجية والعربية والأوروبية وأميركا وغيرها، حيث تميزت بالتنوع في المستهدفات وجذب استثمارات وأعمال تتعلق بالشراكات المثمرة»، مشيراً إلى تحقيق أعلى موازنة تاريخية، ومن أبرز محطاتها تعزيز الإيرادات غير النفطية والإنفاق على المشروعات الاستثمارية حيث باتت الميزانية تعتمد على التنوع والتوسع في الإنفاق الاستثماري والاستدامة المالية ودعم برامج التخصيص، إضافة إلى تحقيق خطوات إيجابية نحو التوازن المالي وهو ما أدى لتحقيق خطوات ملموسة نحو مستهدفات الاقتصاد الإنتاجي مثل وضع حجر الأساس لسبعة مشروعات منها تطوير القطاع الصناعي وقطاع الطاقة الشمسية وقطاع الطاقة الذرية السلمية، كما واصلت معطيات التطوير قطاعات أخرى مثل المنشآت المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال.
وتابع الجبيري أن العام 2018 عام تاريخي حيث سجل ولأول مرة السماح للمرأة بقيادة السيارة وهو ما أضاف لها الارتقاء بدورها ومساهمتها الفاعلة في المجتمع بأبعاده الاقتصادية والتنموية كما شهدنا أيضا تدشين مشروع أمالا على البحر الأحمر وحضور سموه الكريم قمة العشرين واستضافة المملكة لقمة 2020، وكذلك فعاليات رياضية عالمية كحضور منتخبات عالمية في كرة القدم وسباق الفورمولا وإطلاق قمرين سعوديين وتدشين قطار الحرمين وانطلاق مهرجان طنطورة وغيرها من البرامج التي بينت للعالم مكانة المملكة ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وأكسبت المستثمرين الثقة والمرونة الكافية لجذب رؤوس الأموال وحراكها المستمر.
عبدالرحمن الجبيري