مختصون: كلمة ولي العهد تضمنت رسائل كبيرة وواسعة

لأن الأرقام هي اللغة الصحيحة والحقيقية دائماً في الأبعاد الاقتصادية فقد حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على استخدامها خلال كلمته بجلسة مبادرة مستقبل إلى جانب الخارطة العريضة المدروسة والممنهجة من الطموحات والمشروعات الاقتصادية.
وأكد مختصون في تعليق على كلمة سموه في جلسة مبادرة مستقبل بأن الاقتصاد السعودي متسارع في تحقيق معدلات النمو، وهو ما لفت أنظار المستثمرين وحراكهم المستمر، من خلال توقيع 25 اتفاقية بقيمة 50 مليار دولار في هذا المنتدى، أو تلك التي سبقته فيما مضى، أو تلك التي ستكون في المستقبل، واصفين كلمة سموه بأنها تمتاز بلغة الخبير والمعاصر لجميع الأحداث والممارسات الاقتصادية التي تحيط بنا، فقد جاءت لنشر روح من التفاؤل والتحفيز لأبناء الشرق الأوسط بمستقبل زاهر ينتظر هذه المنطقة، وتبشيراً بالكثير من النمو الاقتصادي الذي من أهمه ميزانية العام القادم التي سوف تكون أكبر ميزانية في تاريخ المملكة بما يزيد على تريليون ريال سعودي.
لغة الأرقام تثبت التقدم
وقال د. عامر الحسيني، إن لغة الأرقام وحدها تثبت التقدم الاقتصادي الذي حققته السعودية منذ اعتمادها برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وأن أي شكوك حول برامج الإصلاح الاقتصادي لا تعتمد على معطيات صحيحة.
فبلغة واثقة وطموحة بدأ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حديثه في الجلسة الخاصة بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، ونشر روح من التفاؤل والتحفيز لأبناء الشرق الأوسط بمستقبل زاهر ينتظر هذه المنطقة؛ لغة الخبير والمعاصر لجميع الأحداث والممارسات الاقتصادية التي تحيط بنا، متكئاً على لغة لا تماري ولا تظلل تلك هي لغة الأرقام التي يتعامل بها الاقتصاد، بدأ بتصحيح معلومة أن النمو الاقتصادي المتوقع للمملكة للعام الحالي سيرتفع من (2.2 %) إلى (2.5 %).
وتابع: نتائج الإصلاحات الاقتصادية قد انعكست على إجمالي الإيرادات غير النفطية لتتضاعف ثلاثة أضعاف قيمتها قبل عامين، وأن أرقام الميزانية الحالية تمثل أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، ومبشراً أن ميزانية العام القادم سوف تكون أكبر ميزانية في تاريخ المملكة بما يزيد عن تريليون ريال سعودي.
وأيضا فإن نسبة الإنفاق الرأس مالي والتشغيلي تتزايد مقارنة بمقدار الرواتب المدفوعة مع زيادة في حجم التوظيف، أيضاً أشار سموه إلى مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من (150) مليار دولار ليصل إلى (300) مليار دولار في غضون ثلاثة أعوام، مع تطلع إلى تحقيق قيمة إجمالية بمبلغ اثنين تريليون ريال في (2030)، وهذا بدأ ينعكس على مستوى مؤشر التنافسية والذي تحسن فيه مركز المملكة في هذا العام، كما أشار سموه إلى استمرار مشروعات تحقيق الرؤية وبرامجها والتي تستهدف المجالات الثقافية والترفيه والرياضة.
نقل وتطوير التجارب الناجحة
وأردف الحسيني: تحدث ولي العهد عن التجارب الناجحة في المنطقة وأنها محفز لنقل التجربة وتطويرها، وأن السعوديين سيكونون مصدر إثراء للمنطقة وستزدهر منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بما يحقق التطلعات، التنمية هي الهدف الذي نتطلع إليه جميعاً ولن تتحقق إلا بتضافر الجهود، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن نظرة سمو الأمير محمد بن سلمان تعطينا مؤشراً عن قائد يتجاوز حدود المكان ليعم الخير والسلام في جميع أرجاء المنطقة وتنال نصيبها من التطور والتقدم لتضاهي الدول المتقدمة في العالم، فالعالم يعيش في ترابط ويتأثر سلباً وإيجاباً بمحيطه الذي يعيش فيه، والرخاء الذي تستهدفه المملكة سيعم دول المنطقة والذي بدوره سيقود للسلام والخير للجميع، والمملكة دولة السلام وتسعى دائماً لتكون بلسما لجميع دول العالم، والمحرك الاقتصادي سيكون مهماً في إنعاش المنطقة وتحقيق الرفاه لجميع الدول، ونتطلع كشعب إلى أن نكون جزءاً من ممكنات هذه الرؤية وتحقيقها لتظل المملكة في مقدمة دول العالم دائماً.
الطموحات الاقتصادية
خارطة طريق
من جهته، علّق الكاتب والمحلل عبدالرحمن الجبيري، على حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، بأنه يحمل العديد من المضامين الاقتصادية التي تؤشر إلى الحقائق والنتائج على أرض الواقع من خلال الأرقام، ذلك أن الأرقام هي اللغة المؤكدة دائماً في الأبعاد الاقتصادية، في الجانب الآخر الطموحات الاقتصادية كخارطة طريق فأي عمل ممنهج مدروس يكون مبنياً على حزمة من الخطط التي تحتوي على استشراف المستقبل ومواجهة التحديات والحلول المناسبة والتقييم والمراجعة المستمرة وهو ما تضمنته رؤية المملكة 2030 في جميع محاورها، إضافة إلى تعزيز قدرات الأداء المالي في جانب الميزانية العامة بحزمة من الإصلاحات التي حققت تلك التطلعات ومنها برنامج التوازن المالي 2023 والتوقعات بميزانية ترليونية العام القادم.
وبين الجبيري أن الحوافز التي يعمل من خلالها الاقتصاد السعودي يحمل جوانب القوة والمتانة في قوى التأثير في اقتصاديات العالم وأيضاً المرونة في الخطوات التنفيذية وفقاً لأي معطيات راهنة أو مستقبلية، واضعاً في الاعتبار إطاراً من البرامج التنموية والأنشطة الاقتصادية المُستدامة.
وأضاف أن الاقتصاد السعودي متسارع في تحقيق معدلات النمو هذا التسارع المتلاحق هو ما لفت أنظار المستثمرين وحراكهم المستمر من خلال توقيع 20 اتفاقية بقيمة 50 مليار دولار في هذا المنتدى، أو تلك التي سبقته فيما مضى، أو تلك التي ستكون في المستقبل، ومن هنا تأتي مبادرة مستقبل الاستثمار كبوابة نحو المستقبل وأيقونة مشرقة بالعطاء القادم والازدهار الاقتصادي والتنموي وحراك عالمي يؤشر إلى أهمية ومتانة الاقتصاد السعودي والدور الفاعل الذي تحقق ويتحقق تباعاً من خلال مخرجات رؤية المملكة 2030.
عوامل الإنتاج في علم الاقتصاد
وشدد الكاتب والمحلل الجبيري على ثلاثة أبعاد رئيسية تشكل عوامل الإنتاج في علم الاقتصاد وهي: 1- توظيف أمثل للموارد ودعم استثماراتها وذلك في مختلف اتجاهاتها كالبيئة، الطاقة، تطوير المدن، البنى التحتية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، الصناعات التحويلية.
2- الإنسان وتطوير قدراته ومزجها بالخبرات العالمية، صقل المهارات الإبداعية، الفرص الخاصة بالمنشآت الصغيرة وريادة الأعمال.
3- رؤوس الأموال والفرص الاستثمارية وفتح آفاق استثمارية متنوعة تسهم في تعزيز مقومات الاقتصاد الإنتاجي والنمو الاقتصادي والتنوع في الاقتصاد، وعليه فإن اتجاهات مبادرة مستقبل الاستثمار شهدت اليوم الأول واليوم الثاني نجاحاً منقطع النظير، ولذلك الواقع هو الشاهد على هذا الحراك والتفاعل والحضور والنتائج والصورة العامة التي يتابعها العالم باهتمام كبير هي التي تتحدث ومن هنا فإن الاقتصاد السعودي سيستمر في إتاحة الفرص ومواصلة أدائه بشكل أفقي متنوع وهذه كأداة اقتصادية نحو الفرص المتاحة تسهم في حراك الأسواق العالمية واستغلال كافة الإمكانات المتاحة من موارد واستثمارات وتطوير القدرات البشرية لتتكامل جميع مكونات الاقتصاد الكلي لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة وذي حراك وأداء مزدهر.
عزم على مواصلة الإصلاح
وقال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري: بالرغم قصر كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلا أن الرسائل كانت كبيرة وواسعة على مستوى عزم المملكة على مواصلة الإصلاح وبناء البنية التحتية والإنفاق العام، ثم إن الإشادة الكبيرة من سموه بالمواطنين تعد وقود العمل، عندما قال: همة السعوديين مثل جبل طويق.
وأضاف: كمراقب اقتصادي أعتقد أن الأجهزة الحكومية أصبحت أكثر انسجاماً مع العمل الاستراتيجي ضمن إطار الرؤية وإطار الحوكمة التي وردت في حديث سموه؛ لذا يعد ذلك من أبرز المؤشرات على واقعية الرؤية وانعكاسها على الواقع، أما على مستوى الاستثمارات السيادية قال: إن المملكة تساهم بشكل فعال في الاتجاهات الاستثمارية الجديدة وتأكيد سموه أن أصول صندوق الاستثمارات العامة ستصل إلى 1.5 تريليون ريال في نهاية عام 2019 يمكن تفسيره من الناحية الاقتصادية على متانة اختيارات المملكة الاستثمارية في المملكة وحول العالم.
د. عامر الحسيني
عبدالرحمن الجبيري
أحمد الشهري
Your browser does not support the video tag.