مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 ستسهم في اكتشاف الفرص الاستثمارية وتعزيزها

تنطلق غداً وعلى مدار ثلاثة أيام مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 في الرياض بأكثر من 40 جلسة تتمحور حول دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار إضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية بمشاركة أكثر من 150 متحدّثاً وأكثر من 140 مؤسسة مختلفة. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في جذب رؤوس أموال استثمارية جديدة، وإبرام عدد من الصفقات ومذكرات التفاهم ودعم برامج الاقتصاد الإنتاجي ودعم برامج ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوطين التقنية ودعم برامج الابتكار والإبداع وخلق فرص جديدة متنوعة ومستدامة وتبادل الخبرات العالمية.
صندوق الاستثمار الروسي: رؤية المملكة تتمتّع بأهمية كبيرة للشرق الأوسط والعالم
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري إن مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثانية تأتي تعزيزاً لمنهجية الاقتصاد السعودي بمواصلة اكتشاف الفرص الاستثمارية وتفعيلها كقيمّ مضافة للنمو الاقتصادي وتنويع قاعدة الاقتصاد بجذب رؤوس أموال استثمارية والاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة وإبرام عدد من الصفقات والشراكات النوعية مما سيدعم برامج الاقتصاد الإنتاجي وخاصة في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوطين التقنية بمختلف مجالاتها وخلق اتجاهات الابتكار والإبداع لبناء جيل تقني متمكن من مواجهة التطورات المتسارعة في هذا القطاع.
المجلس الاقتصادي الأفروآسيوي: للمملكة ثقل اقتصادي عالمي ومؤثر في المشهد العالمي
وأكد الجبيري على استمرار تحقيق الاقتصاد السعودي لمراكز متقدمة في المقارنات الدولية التي تصدر عن الجهات الدولية المرموقة والموثوقة مثل تقارير البنك الدولي حيث أشاد في تقرير جديد صدر له قبل أيام إلى نجاح اقتصاد المملكة في مواصلة تحسن معدلات النمو الاقتصادي نتيجة لعدد من الإجراءات الاقتصادية التي نُفذت خلال هذه الفترة، وتقرير التنافسية العالمية حيث احتلت المملكة المرتبة 39 من أصل 140 دولة في التقرير والذي يأتي انعكاسا لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية وأدوات التنمية المستدامة الفعالة وتضافر وتكامل منظومة الجهود في جميع قطاعات الاعمال وكفاءتها كما صدر مؤخرا تقرير موديز والذي اكسب تقريره الثقة والاستقرار في الاقتصاد متجاوزا التوقعات بنمو الناتج المحلي الاجمالي من 1.5 % إلى 2.7 % وتقييم ائتماني A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذا يؤشر إلى أن السيولة متوفرة وتمويل العجز المالي يتم بكفاءة إضافة التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد العالمي" والذي قال إن التنبؤات تشير إلى نمو اقتصاد المملكة متجاوزا كل التوقعات السابقة نتيجة لتطوير المملكة للسوق المالي من خلال زيادة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسع فرص التمويل، كما يأتي نتيجة للنشاط الاقتصادي غير النفطي والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام.
وأضاف الجبيري أن هناك أيضا تقارير جديدة استندت إلى بيانات صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وبيانات صندوق الاستثمارات العامة حيث بلغت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي حوالي 1.93 تريليون ريال لتحتل بذلك المرتبة السادسة عالميا بين الصناديق السيادية في حين بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 1.35 تريليون ريال حيث يحتل صندوق الاستثمارات العامة المرتبة ال10 عالميا بين الصناديق السيادية، بينما قفزت أصول الصندوق خلال العام 2015 إلى منتصف 2018 ما نسبته 137 في المئة وبذلك فإن صندوق الاستثمارات العامة قد قارب من تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني 2020 وهو أن تبلغ أصوله 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بحلول العام 2020، وتابع أن الاستثمار في المملكة يسير وفق معدلات متسارعة وأداء بنتائج مُستدامة وهو ما يعكس اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولذلك نجد أن هناك الكثير من المعطيات والتي برزت من خلال الحراك الاقتصادي والاستثماري المستمر ونتلمسه على أرض الواقع من خلال حزمة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة كمشروعات إنتاجية ستسهم في استقرار وتنامي البرامج الاستثمارية الناجحة والآمنة، وذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يقوم بدور مهم وحيوي في خلق المبادرات التي من شأنها تحقيق المرونة الكافية لدعم وتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث بدأت الشركات العالمية الكبرى تتجه نحو السوق السعودي، مؤكداً أن ذلك يعود إلى متانة وقوة الاقتصاد السعودي كنقطة مهمة في حضوره ضمن أهم الاقتصاديات الدولية الجاذبة، استناداً إلى استقرار مكوناته والنتائج الفعلية لمخرجات رؤية 2030. وعليه فإن السوق السعودي اليوم يعد واحداً من أكبر الأسواق الحرة في منطقة الشرق الأوسط، إذ حاز على 25 % من إجمالي الناتج القومي العربي، كما أن المملكة تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم حوالي 25 % وهو ما يعني توفر الطاقة للمشروعات الاستثمارية بأفضل الأسعار عالمياً. وأبان أن المملكة وجهة مثالية للمشروعات الاستثمارية نتيجة موقعها الجغرافي والذي يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا. وتابع قائلاً: «المملكة تمتلك فرصاً استثمارية نوعية في مجالات التصنيع والتعدين، والبتروكيميائيات، وقطاعات التجزئة والبناء والتشييد والصحة والسياحة والترفيه وتوطين التقنية وتبادل الخبرات التكنولوجية، وهو ما سيحقق في ذات الوقت نمواً وارتفاعاً في إجمالي الناتج المحلي، وسيعظم من الفرص الاستثمارية بما يحقق النفعية الكاملة والتي تتسم بأدوات عالية الجودة في معايير الحوكمة والشفافية وكفاءة التشغيل والعوائد بقيم مضافة طويلة المدى وببرامج مستدامة تعكس الجانب الاقتصادي المزدهر.
إلى ذلك أعرب صندوق الاستثمار الروسي المباشر عن دعمه القوي للإصلاحات الجذرية والتاريخية القائمة في المملكة العربية السعودية في ظلّ قيادتها، بما في ذلك، رؤية المملكة العربية السعوديّة 2030 التي تتمتّع بأهمية كبيرة للشرق الأوسط والعالم ككل. وسيواصل صندوق الاستثمار الروسي المباشر والعديد من شركائه علاقات التعاون الاستثماري الوثيقة مع المملكة العربية السعودية لتعزيز صلات الشراكة والصداقة بين شعبينا العظيمين.
وفي ذات السياق أكد المجلس الاقتصادي الأفروآسيوي أن للمملكة ثقل اقتصادي عالمي وازن، وذو قدرة على التأثير في سير حركة الاقتصاد العالمي إيجاباً وسلباً، وإن الإرادة الاقتصادية السعودية تحمل الركائز الأساسية التي تساعد على تحفيز النمو أو الركود في أسواق الطاقة وفي الحركة التجارية بين دول العالم، مراهناً على نجاح سير الأعمال والخطط التي تهدف للوصول إلى رؤية 2030.
وفي هذا الصدد أكد رئيس المجلس الاقتصادي الأفروآسيوي د. طارق بن عيد العبيد أن أي إجراءات يتم اتخاذها بهدف الإضرار باقتصاد المملكة، ستعود بالضرر على الاقتصاد العالمي ككل، ذلك أن المملكة من أهم مصدري الطاقة حول العالم، وأن صندوقها السيادي وقطاع الأعمال لديها يمتلكان حصصاً في سلسلة من الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى المشروعات الضخمة التي اعتمدت رؤية السعودية 2030.
Your browser does not support the video tag.