أكدت دراسة قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات وجود كيان لفض النزاعات في مختلف أنواع التعاملات، وذلك في ظل النمو الكبير الذي يشهده بالمملكة، وتزايد أعداد المنظمين والفعاليات. ودعا الخبير في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات والتحكيم وعضو اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات د. زهير السراج، الذي أعد الدراسة، داعيا الكيانات المستثمرة فيه إلى المبادرة لإنشاء غرفة تحكيم للفصل في النزاعات، التي تحدث في القطاع للمساهمة في نشر ثقافة تطوير القطاع وتوفير بيئة عمل تراعي فيها حقوق كل الأطراف، وضمان سرعة تحقيق العدالة، وتطوير التعاون بين الغرفة ومراكز التحكيم في الأخرى بالعالم مستعرضا النظام الأساسي للغرفة واختصاصاتها وهيكلها الإداري والتنظيمي. وأرجع د. السراج، في محاضر «حل النزاعات في صناعة المعارض والمؤتمرات»، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة المعارض والمؤتمرات مؤخرا، الأسباب التي تؤدي لنشوب النازعات في القطاع إلى عدة عوامل منها ضعف صياغة العقود في مختلف أنواع التعاملات، وكذلك عدم وضوح نطاق الأعمال واختلاف طرق تقييم الأداء وعدم وجود جدول زمني لتنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها، إضافة إلى ضعف الكفاءات الإدارية القائمة على تنفيذ الفعاليات وكثرة التناقضات في بنود العقد واختلاف المفاهيم والمصطلحات هذا بالإضافة إلى عدم وجود مرجعيات تحكيمية أو قضائية متخصصة، وغياب الآلية التي توضح مسؤوليات والتزامات الأطراف في حال التنظيم المشترك والتحالفات.