التخطيط للتنمية والاقتصاد

في خطوة رائدة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، دشن وزير الشؤون البلدية والقروية مشروع «البلدية الإلكترونية»، التي تمثّل منصة تقدم الوزارة من خلالها 55 خدمة إلكترونية بإجراءات موحدة بين الأمانات والبلدية وفق متطلبات ثابتة، وخلال حفل التدشين، لفت مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير إلى أن الوزارة تواجه العديد من التحديات التي تتعلق بالإجراءات والحوكمة والتحديات التقنية. وقد بيَّن أن التحديات الإجرائية تشمل مراعاة خصوصية المناطق حسب الحاجة، واختلاف مسميات الأنشطة مما يسبب صعوبة التعامل بين المستفيدين والعاملين، وجود 10.000 نشاط، نمو وتطور المدن السريع مما أدى إلى الحاجة إلى تجاوب الأمانات والبلديات مع هذا التطور، تداخل وتعارض الاشتراطات بين الجهات الحكومية.
ونوه إلى أن القطاع البلدي يعد من أكبر القطاعات الحكومية نظرًا لاتساع الرقعة الجغرافية للمملكة، ويضم 388 بلدية وأمانة وأكثر من 45.000 موظف. أما في مجال التقنية فقد بلغ الإنفاق على التقنية أكثر من 3 مليارات ريال سعودي خلال الأعوام 2012 - 2016، كما لا يوجد ربط بين الأمانات والبلديات، إضافة إلى كثرة غرف البيانات التي فاقت 75 غرفة بيانات، وتحديات هجمات القرصنة الإلكترونية، مع وجود أكثر من 1000 تطبيق.
وفي مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 381439 طالب الأعضاء بنقاط منها: إلزام الجهات الحكومية بتضمين تقاريرها السنوية تفاصيل عن الدراسات الاستشارية وآلية التعاقد والمبالغ المخصصة لذلك، ونتائج تلك الدراسات ومدى الاستفادة منها. وقد أشارت المناقشات إلى أن «جميع الجهات الحكومية تنفق مبالغ طائلة على الاستشارات». كما أن تقريرا حديثا لديوان المراقبة كشف عن إنفاق 12 مليار ريال هدرا على الأعمال الاستشارية؛ فقد أنفقت وزارة الاقتصاد مليارا و615 مليون ريال على الدراسات والاستشارات، وهو أكثر من 95% من ميزانيتها. لذلك، طلب المجلس معلومات تفصيلية عن الدراسات التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتخطيط ومدى الاستفادة منها والفريق الذي قام بها.
ومع التحديات التي أشار إليها مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير، رغم الإنفاق الكبير على التقنية والكم الهائل من الدراسات والبيانات، والنقاط التي تحاور فيها أعضاء مجلس الشورى حول ترشيد الإنفاق في الدراسات والاستشارات؛ تتضح أهمية التكامل بين التخطيط الحضري والإقليمي والتخطيط الاقتصادي. وهنا تبرز أهمية صدور تنظيم هيئات تطوير المناطق الذي يهدف إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات التنموية، البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، والنقل والبنية الأساسية والبنية التحتية الرقمية.
وأخيراً وليس آخراً؛ ومع صدور تنظيم هيئات تطوير المناطق سيتضح التكامل بين منجزات وزارة الشؤون البلدية والقروية ومنجزات وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ وكذلك سيبرز الدور التكاملي في الاستغلال الأمثل للموارد لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.