أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع بواقع 464 نقطة أي ما نسبته 6.3%، وذلك بعد التحسن الكبير في حركة قطاع البنوك والمواد الأساسية، التي كانت تضغط بشكل كبير على أداء السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولا شك أن الانفراج النسبي في الشق السياسي، الذي واجهته المملكة منذ بداية الشهر الجاري كان له الدور الأكبر في ارتداد السوق من مشارف 7.000 نقطة، أدى تراجع المشكلة السياسية إلى تخفيف الضغط على السوق في الأيام الأخيرة. ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد أخبار أخرى قد تؤثر على السوق سلباً أو إيجابا، فدخول الأسواق العالمية في مسارات هابطة وواضحة وتحذيرات صندوق النقد الدولي، التي أطلقها الشهر الماضي بأن العالم سيواجه أزمة مالية جديدة خلال العامين القادمين، بالإضافة إلى الحظر النفطي على إيران مطلع الشهر القادم ولم لذلك من تأثيرات على سوق النفط كلها أمور يجب ألا يتم إغفالها لما لها من تداعيات متوقعة على السوق. » التحليل الفني لا شك أن اختراق المقاومة الأولى عند 7.750 نقطة بعد حديث ولي العهد في مؤتمر مبادرة الاستثمار نهاية الأسبوع الماضي، التي عجز عن اختراقها طوال الأسبوعين الماضيين، تحرك إيجابي ومهم للغاية، خاصةً أنه أتى متزامناً مع سيولة استثنائية فاقت 9.2 مليار ريال وهي أعلى سيولة منذ عام ونصف العام، وهذا الأمر يشير من الناحية الفنية إلى أن السوق بصدد التوجه إلى المقاومة الثانية عند 8.150 نقطة إذا ما تمت المحافظة على مناطقة 7.750 نقطة وعدم العودة دونها وأعتقد أن الإعلانات الإيجابية في مجملها للشركات القيادية ستساعد على هذا الأمر. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع البنوك قد تمكن من العودة فوق مستوى 7.000 نقطة ويبقى فقط تجاوز قمة 7.400 نقطة للتأكد من الدخول في مسار صاعد. وعند النظر إلى الرسم البياني لقطاع المواد الأساسية أجد أن التحرك الإيجابي لأسهم مثل سابك ومعادن قد دفع القطاع لتجاوز مستوى 5.500 نقطة بسيولة عالية، وهذه إشارة إلى أن القطاع إذا ما حافظ على هذا الأداء سيتجه نحو 5.800 نقطة لكن من غير تجاوز قمة 6.150 نقطة تبقى كل هذه التحركات ضمن نطاق الموجة التصحيحية أي أنه مهم كانت نقطة انتهاء المسار الحالي سيعاود القطاع الهبوط من جديد. » أسواق السلع العالمية رغم الضغوط، التي واجهها خام برنت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلا أنه ما زال محافظاً على دعم 73 دولارا، الذي أعتقد أنه منطقة الأمان بالنسبة له وعدم كسر هذه النقطة يعني أنه مرشح للعودة إلى ما فوق 80 دولارا من جديد. كذلك الحال على خام نايمكس، الذي ما زال يتداول فوق دعم 63 دولارا والذي بكسره يتأكد دخول الخام في مسار هابط حتى مناطق 55 دولارا، وهذا السيناريو متوقع من الناحية الفنية لكنه معرض للفشل بسبب دخول الحظر النفطي على إيران مطلع الشهر المقبل؛ لذا لا أرجح أن يكسر دعم 63 دولارا بسبب فقدان السوق الدولي للصادرات الإيرانية، التي تبلغ حتى الآن 1.1 مليون برميل يومياً.
