ارتدادات متوقعة على «المصارف» و«البتروكيماويات» تدعم السوق مؤقتا

رغم وصول النفط لأسعار الأزمة المالية العالمية

بعد موجة هبوط طويلة خلال الشهر الماضي فقد على إثرها سوق الأسهم السعودية ما يربو على 270 نقطة أي بنسبة 3.7% بدأ السوق في الدخول في موجة أفقية منذ مطلع هذا الشهر وذلك السلوك هو ما يفسر ضعف التذبذب على أداء السوق، وربما يكون ذلك السلوك بسبب حالة الترقب التي تسود المتداولين بسبب قرب إعلان الميزانية العامة للدولة واختلاف التوقعات بين المحللين والخبراء بين من يعتقد أنها ستتراجع بنسبة كبيرة تصل إلى 10% مقارنةً بالعام الماضي وبين من يتوقع ألا يتجاوز التراجع عن نسبة 3% وبين من يقول إنه لن يكون هناك تراجع بل ستكون مثل موازنة العام الماضي، ومهما كانت الموازنة فإن أي تراجع في الميزانية يعني أن محافظ الدولة ستقلّ مشترياتها في سوق الأسهم السعودية عن ذي قبل وهذا بالتأكيد سيضعف من حجم السيولة في السوق كون محافظ الدولة هي أكبر متداول في السوق وتراجع السيولة خلال الأشهر الماضية بسبب ضعف مشتريات محافظ الدولة أكبر دليل على قوة تأثيرها في السوق.
أما بالنسبة لحركة السوق خلال الأسبوع المنصرم فقد أغلق المؤشر العام تداولاته على تراجع طفيف بنحو 49 نقطة فقط أي بنسبة 0.7% رغم أن الخسائر بداية الأسبوع تخطّت حاجز 240 نقطة لكن تحسّن الأداء آخر الأسبوع قلّص من تلك الخسائر، وأعتقد أن ذلك السلوك هو امتداد لحركة التذبذب الأفقي التي تحدثت عنها آنفاً حيث لم يشهد السوق اختراقا لمقاومات هامة أو كسرا لدعوم مؤثرة.
التحليل الفني
لا يزال المؤشر العام للسوق محافظاً على الدعم الأهم خلال هذه الفترة وهو 6،800 نقطة وهذا الاحترام ترجمه السوق إلى موجة ارتدادية بسيطة دفعت المؤشر إلى العودة فوق مستوى 7،000 نقطة من جديد، لكن ذلك الارتداد لا يكفي للقول بأن الموجة الهابطة قد انتهت لأنه لا دليل من الناحية الفنية على ذلك بل إن السلوك العام للسوق ما زال يميل إلى الناحية السلبية خاصةً وأنه كلما وصل لمقاومة هامة يفشل في الثبات فوقها، وأحياناً يفشل في مجرد الملامسة كما حصل خلال الشهر الماضي مع مستوى 8،000 نقطة، وبالنسبة لموجة الارتداد الحالية فإن البقاء فوق دعم 6،800 نقطة يعني أن الارتداد قائم وأنه قد يصل لمستوى 7،450 نقطة إذا ما نجح في اختراق مقاومة 7،100 نقطة لكن يجب التنويه بأن هذا الصعود هو ارتداد فرعي ضمن المسار الهابط الرئيسي والذي لم يتأكد انتهاؤه حتى الآن.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد توقف في هبوطه خلال الأسبوع المنصرم عند مستوى 15،200 نقطة، ثم أعطى إشارة ارتداد مما يوحي بأن هذا الارتداد سيستمر خلال هذا الأسبوع أيضاً خاصةً بعد ارتفاع مستوى السيولة الشرائية عن سيولة البيع ليتجه القطاع بعد ذلك إلى مقاومة 16،100 نقطة والتي باختراقها ستزداد وتيرة الايجابية على القطاع، مما سيؤثر إيجاباً بشكل ملحوظ على السوق بشكل عام لكن الحذر من العودة لمستوى 15،200 نقطة والتي بدأ الارتداد من عندها لأن تلك العودة يعني استئناف المسار الهابط من جديد.
أيضاً قطاع الصناعات البتروكيماوية قد رفع من حالة التفاؤل بعد أن عاد فوق مستوى 4،800 نقطة بعد أن كسره وتداول دونها لعدة جلسات، والعودة فوق ذلك المستوى يعني أن القطاع في مرحلة ارتداد صاعد قد يلامس معها مقاومة 5،150 نقطة وهو ما سينعكس إيجاباً على شركات القطاع بل وعلى السوق بشكل عام ويبقى أمر الارتداد قائماً ما لم يكسر القطاع دعم 4،800 نقطة من جديد.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والاتصالات والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والفنادق.
في المقابل فإن القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها سلبياً هي قطاعات الزراعة والتأمين والاستثمار المتعدد والاعلام.
أسواق السلع الدولية
أغلق خام برنت دون مستوى 45 دولارا للأسبوع الثاني على التوالي مما يزيد من النظرة السلبية لأداء الخام مستقبلاً ويبدو أن الدعم الأهم خلال الأيام القليلة القادمة هو مستوى 40 دولارا وهو يمثّل دعما فنيا ودعما نفسيا في نفس الوقت، فتراجع الخام دون هذا المستوى في نظر المتداولين يعني أن الخام يتداول بأسعار نهاية عام 2008م أي في أوج أيام الأزمة المالية العالمية والتي كادت تودي بأكبر اقتصاد عالمي وهو الاقتصاد الأمريكي.
أما خام نايمكس فلا يبدو أفضل حالاً من سابقه فبقاؤه دون مستوى 42 دولارا للأسبوع الثاني على التوالي يعني أن المسار الهابط ما زال يحتفظ بزخمه وقوته وأن الفرضية القائلة بأن الخام سيتجه لما دون 30 دولارا ما زالت قائمة مروراً بدعم 37 دولارا، وهذا بالتأكيد سيلقي بظلال ثقيلة على الاقتصاد الأمريكي وهو ما سيُستغل بشكل كبير على الانتخابات الأمريكية والتي بدأت مراحلها الأولية بالفعل، خاصةً وأن معظم الشركات النفطية بيد الجمهوريين والذين سيقاتلون بكل قوة لاستعادة النفط الأمريكي لمكانته الطبيعية لكن لا اعتقد أن تلك التحركات ستلقى صدى على الأسعار في المدى المنظور.
من جهة أخرى فقد واجهت أسعار الذهب واحداً من أسوأ أسابيعها لهذا العام، حيث تراجعت الأسعار بنحو 77 دولارا تقريباً أي بنسبة 6.7% وجاء ذلك التراجع في أعقاب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ، وبهذا يكون المعدن الثمين وصل لأدنى مستوى له منذ العام 2010م ليبقى له دعم أخير عند مستوى 1،030 دولار قبل أن يكسر الدعم النفسي 1،000 دولار، لكن لا بد من التنويه بأن اختراق مستوى 1،092 دولار سيعود بالأسعار للارتداد صعوداً علماً بأنه قد وصل بالفعل لمستوى دعم مهم قد يرفع من احتمالية ارتداد الأسعار.
أسواق الأسهم العالمية
عاد مؤشر داو جونز الأمريكي لتجربة مستوى 18،000 نقطة للأسبوع الثالث على التوالي لكنه لم ينجح في اختراق ذلك المستوى مما يرفع من احتمالية دخول السوق الأمريكي الأشهر في مسار هابط رئيسي قد يكسر معه الدعم الأول للمؤشر عند 16،900 نقطة، وقد يدعم من تلك الفرضية الارتفاع المطرد لسعر صرف الدولار الأمريكي والتراجعات المتوالية على أسعار النفط مما يضغط على واحد من أهم روافد الاقتصاد الأمريكي وهو القطاع النفطي والذي يواجه حالياً العديد من المصاعب دفعته إلى تسريح العديد من الموظفين وإلى تقليص عمليات التنقيب بشكل لافت.
أما مؤشر كاك40 الفرنسي فيبدو أن أحداث العاصمة باريس قد ألقت بظلالها على السوق مما جعله يعطي إشارات سلبية، منها أنه لم يتمكن حتى الآن من تسجيل قمم عليا جديدة فجميع قممه الأخيرة قمم هابطة توحي بأن السوق الفرنسي على وشك الدخول في موجة هابطة قد تستهدف دعم 4،500 نقطة وهي أهم دعم للسوق في المرحلة الحالية؛ لأن فقدانها يعني تسارع الهبوط على المؤشر العام للسوق والذي يعاني أصلاً جرّاء تباطؤ الاقتصاد العالمي والذي أثّر سلباً على أداء الاقتصاد الفرنسي مؤخراً.