غرفة الشرقية من «حجرة» بالدمام إلى فرع في كل محافظة

قد نمر عليها كثيرا، هي مكتوبة فوق لوحة تذكارية في ساحة مدخل غرفة الشرقية، «تؤرِّخ لمرحلة في تاريخها: «بعون الله تعالى، تفضل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، برعاية وافتتاح مبنى الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية،
« في يوم الأربعاء 24 جمادى الأولى 1413ه الموافق 18 نوفمبر 1992م».. قد نمر عليها، فلا يكاد أكثرنا يلتفت إليها، وقد لا يراها أحد من زوار الغرفة، وربما من العاملين فيها أيضا، لكنها على أي حال ليست بضع كلمات احتفالية.. إنها وثيقة تاريخية تشير إلى مراحل كفاح وعمل وجهود رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، لكي يقيموا لهم مظلة يستظلون بها، وبيتا يجمعهم، وينطلقون منه إلى خدمة مصالحهم ومجتمعهم واقتصادهم الوطني.. إنها وثيقة «لا تحكي» التاريخ الحيَّ للقطاع الخاص فحسب، بل تحكي جانبا مهما تاريخ «الشرقية» نفسها.. نحن اليوم في أحد أيام ذي القعدة من العام 1432ه.. المناسبة: حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، وحفل الاستقبال السنوي لسيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية.. لكن المناسبة لها جذور، والقصة/الجذور، فيما يأتي من السطور « «
هو عمر الغرفة، وتاريخها الذي بنته أجيال من رجال الأعمال الطموحين.. ما بين عامي 1372 و1432ه، وعلى امتداد 60 عاماً كانت غرفة الشرقية شاهدا على واقع التنمية الشاملة في المنطقة الشرقية، والحاضن الأكثر حميمية لتلك الخطوات الجريئة التي بدأها تجارٌ وصناعيون ومستثمرون، شاركوا في صنع «التنمية» حيث انطلقوا إلى عالم الأعمال، تزامناً مع القفزات المتسارعة التي حققها الاقتصاد الوطني في ميادين النموّ والبناء.
لقد بدأت غرفة الشرقية كنواة لمشروع اقتصادي بسيط، لجمع رجال الأعمال وتنظيم صفوفهم، وحل مشكلاتهم، وإزالة المعوقات التي تواجه بعضهم، إلا أنها مع تطورها وتطور طموحاتها أبت إلا أن تكون مشروعا حضاريا كبيرا يسهم في تقدم مجتمع الشرقية، وتطوير الاقتصاد الوطني.
بدأت الغرفة نواة لمشروع بسيط، لكنّ تلك النواة التي بدأت فعلياً في «حجرة» رطبة باردة وفقيرة، في أحد مباني مدينة الدمام، وتكاد لا تكفي لاجتماع 19 عضواً (كانوا هم كل أعضائها آنذاك)، استطاعت أن تنجح، وقدمت عشرات المبادرات والمنجزات التي شاركت بصورة أو بأخرى في دفع عجلة التنمية الشاملة بكل اقتدار، لتكون أحد الفاعلين والمؤثرين في حراك هذه التطورات، كما كانت جهة مستفيدة من هذه التطورات ومتفاعلة معها، منذ أن كانت الحركة الاقتصادية في المنطقة متواضعة، قياساً بما هي عليه في عصر العولمة والتجارة العالمية.
الغرفة السعودية الثالثة
حين صدر قرار تأسيس غرفة الشرقية (وهي ثالث غرفة في المملكة، من حيث النشأة، بعد غرفة مكة وغرفة جدة) فإنها بدأت بتسعة أعضاء، جميعهم تم تعيينهم من قبل وزارة التجارة، أي أن المجلس بالكامل كان معيناً استناداً إلى الخبرات التي كان يحملها الأعضاء المعينون، وسمعتهم التجارية الراسخة في المنطقة، وريادتهم للعمل التجاري في ذلك الوقت، قياسا بتشكيلة مجلس الإدارة وتكوينه وعدد أعضائه في الوقت الحاضر، حيث يتألف من 18 عضواً ويتم انتخاب ثلثيه.
وبينما كانت الغرفة التجارية مجرد «حجرة واحدة» يعمل فيها اثنان من الموظفين، في مبنى وسط السوق التجاري في الدمام، ثم تحولت إلى شقة ذات ثلاث غرف، فإنها في عام 1432 وبعد (19) عاما من افتتاح المبنى الحالي للغرفة في 1413ه أصبحت في واقع لافت لا يمكن قياسه بالبدايات المتواضعة، بوصفه مبنى مجهزاً، وجاهزا لكافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الغرفة للقطاع الخاص، بعد أن كانت زمن التأسيس غرفة واحدة لا يعمل فيها سوى اثنين من الموظفين.
تطور تنظيمي وإداري
لا يقتصر التطور على الحجر، وإنما يمتد إلى البشر، وهذا هو الأهم، فقد توافق هذا التطور مع تطور في خدمات الغرفة. ففي البدايات الأولى لم تكن تتعدى خدماتها حدود الوساطة والتحكيم بين المتخاصمين، أو المختلفين في القضايا التجارية، بعد إحالة هذه القضايا من إمارة المنطقة الشرقية أو شركة أرامكو السعودية. أما اليوم فالخدمات تكاد لا تقف عند حد، فإلى جانب خدمة التصديقات هناك خدمات الوساطة والتحكيم وخدمات المعلومات وخدمات الاستشارات وخدمات لجان الاعمال، إلى آخر القائمة التي يعرفها مشتركو الغرفة ويتعاملون معها يوميا.
ويكفي القول في هذا الصدد إن التقسيم الإداري للغرفة يظهرها على عدة قطاعات، تعمل وفق تسلسل تنظيمي وإداري، تبعاً لأهمية الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها وتنوع هذه الخدمات، وهي تشمل: قطاع الأمانة العامة، قطاع الشؤون الاقتصادية، قطاع العلاقات العامة والإعلام، قطاع الشؤون الإدارية فضلاً عن قطاعي المشتركين وقطاع لجان الأعمال وتضم الغرفة تحت مظلة قطاعاتها عددا من المراكز أهمها: مركز سيدات الأعمال، مركز التدريب، مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مركز المعلومات، مركز الدراسات والبحوث، مركز الخدمات الخاصة، مركز تنمية الاستثمار.
نمو أعداد المشتركين
هذا التنظيم هو أيضا نتيجة طبيعية لتطور حجم العضوية، وزيادة أعداد المشتركين والمشتركات بالغرفة، والذي بلغ بعد ثلاثة أشهر من تأسيس الغرفة (19) مشتركاً، وظل ينمو في اطراد مستمر، وتضاعف بشكل دائم ومتواصل حتى بلغ في العام الماضي 1431ه (وبنهاية ديسمبر 2010) أكثر من 42 ألف مشترك، وهو ما يعني أن الزيادة السنوية في عدد المشتركين فرضت على إدارة الغرفة أن تضع إطاراً تنظيمياً يتفاعل مع هذا العدد الكبير من رجال الأعمال، المختلفين في مواقعهم وأنشطتهم، فضلاً عن توجهاتهم، وباختلاف المعوقات التي تواجه أنشطتهم الاقتصادية.
المركز يتجه إلى الأطراف
كانت الغرفة، إبان انطلاقتها، محدودة الإمكانيات، تقدم خدماتها وتسعى لاستقطاب رجال الأعمال في المركز وما جاوره، أي تحديداً في منطقة الدمام والقطيف، قبل أن تظهر الخبر كما هي عليه اليوم، وكذلك الجبيل، فضلا عن حفر الباطن والخفجي، بل إن النشاط التجاري في الدمام نفسها كان متواضعاً للغاية.
إلا أن الوضع في الوقت الحاضر بات مختلفاً بكثير، إذ تخطت الغرفة حدود خدماتها لرجال الأعمال في المركز «الدمام» وتجاوزتها لتفتتح فروعاً لها ومراكز خدمات في الخبر والقطيف والجبيل والخفجي والنعيرية ورأس تنورة وابقيق، والعديد من مراكز الخدمات الخاصة في مختلف مدن المنطقة ومحافظاتها، أي أن الغرفة تعمل في نطاق أوسع، بحكم أن الحركة التجارية باتت في نمو واتساع مستمرين.
إن هذا التوسع النابع عن تنامي حجم العضوية، وزيادة أعداد المشتركين وتنوع مراكزهم، اقتضى من الغرفة أن تتطور في أدائها، وتنوع من وسائل تواصلها مع أعضائها، بغية رفع مستوى الأداء لدى المشتركين، كالاهتمام بالتدريب كخدمة لمنسوبي القطاع الخاص، والاستشارات، والندوات والمؤتمرات ذات البعد العالمي، والدراسات الميدانية، فضلاً عن تنظيم استقبال الوفود، والتطوير الداخلي لمنسوبي الغرفة لتقديم خدمات متميزة. لذلك جرت خطوات متسارعة نحو إنجاز مشروع الغرفة الإلكترونية.
كل هذه التطورات تحققت في مواكبة من الغرفة لتطورات وحاجات المشتركين بالدرجة الأولى، واستجابة للتطورات المستمرة في عالم رجال الأعمال، والاقتصاد بشكل عام.
تطور نوعي
في آخر انتخابات لمجلس إدارة الغرفة في دورته الأخيرة، شهدت الغرفة تطورا «نوعيا» هو بمثابة التطور التاريخي، متمثلا في اختيار وزارة التجارة والصناعة سيدتين ليكونا أول عضوين بمجلس إدارة الغرفة، الأمر الذي يشكل قفزة في تاريخ سيدات الأعمال بالمنطقة من ناحية، ونقلة مهمة في تاريخ المشاركة النسائية في المجتمع عامة وفي الاقتصاد الوطني خاصة.
وقد صدر القرار الوزاري بتعيين السيدتين سميرة الصويغ، وهناء الزهير عضوين بمجلس إدارة غرفة الشرقية، ليكون القرار تجسيدا لواقع تطور الحياة الاجتماعية للمرأة السعودية وتطور مكانتها ودورها في المجتمع، الأمر الذي تعطيه القيادة السعودية أكبر الاهتمام.