تمكين المرأة اقتصاديا

دخول المرأة المجال الاقتصادي يعزز أنشطة القطاعات المختلفة ويمنحها فرصا أكبر للنمو والتطور، إذ أن المرأة الاقتصادية إضافة مهمة لكل العمليات الاستثمارية والتشغيلية، ولعلنا بدأنا نلحظ ظهور مزيد من الرائدات اللاتي يتقدمن في عدة مجالات كانت بعيدة نسبيا عن النساء أو بالأصح هن بعيدات عنها، كما فعلت إحدى السيدات مؤخرا في بريدة بافتتاحها مكتبا عقاريا، وذلك خطوة أولى في مشوار الألف ميل الذي يحتاج لمثل هذه المبادرات خاصة وأن كثيرا من السيدات لديهن رساميل مقدرة في المصارف وينبغي أن يستثمرنها بما يجعلها أكثر قيمة وفائدة.
على هذا الطريق كان لا بد من دور للغرف التجارية والصناعية في تدعيم فرص المرأة على نحو ما بدأه المجلس التنسيقي لعمل المرأة في مجلس الغرف السعودية، لتمكين المرأة من فرص العمل وتذليل التحديات التي تواجهها، وذلك من خلال إطلاق مبادرتين للتنسيق بين الجهات الحكومية وأصحاب المصانع، ضمن خمس مبادرات جديدة يجري العمل عليها، لتعزيز عمل المرأة.
وكما ورد في الأثر فإن قيمة المرء فيما يحسنه، ولذلك من الممكن البدء بما يتناسب مع المرأة وقدراتها في مرحلة أولى، ولكن من الضروري استيعاب طموحات المرأة وعدم قصرها على المجالات التي تخصها فقط، فالدورة الاقتصادية تسعها وبما لدى كثير من السيدات والشابات من القدرات المالية والإدارية والعلمية يمكنهن أن يبرعن في جميع مجالات الاستثمار كما فعلت تلك العقارية، وإن كنا نحمد للمجلس شمول مبادراته الأخرى لتأنيث قطاع التغذية، وتأهيل الفتيات السعوديات على العمل في قطاع التجميل، وتنظيم التدريب التعاوني للجامعات وطرح مسارات عمل جديدة في سوق العمل، إلا أن منح فرص وخيارات أوسع دون حصر من الأهمية لأن الاقتصاد موضوعي ولا يفرق بين الرجل والمرأة طالما وجدت الشروط التي تتعلق برأس المال والإدارة والفكر والرؤية.
نثق بكل تأكيد في قدرات المرأة السعودية وإسهامها في التنمية الشاملة، وتلك بداية جيدة نتطلع إلى استثمارها بصورة متقدمة حتى تؤكد أنها تملك كل الأدوات والوسائل اللازمة لعمليات الإدارة وبناء المؤسسات الاقتصادية ذات القدرة على النمو والاستمرارية في سوق واسع، وهناك نماذج ناجحة كثيرة على المستوى الوطني والخليجي والعربي تجعلنا ندعم كل مواطنة تنطلق بعقلها الاقتصادي دعما للناتج المحلي الإجمالي والتطور الاقتصادي.