مطالب بكسر طوق التحديات الإدارية والتشريعية التي تعيق الاستثمارات النسائية

لخلق فرص عمل أكبر للنساء

أشادت قيادات نسائية بالتطورات والقرارات التي اتخذتها الجهات الحكومية في السعودية لزيادة مشاركة المرأة في قطاعات الأعمال، وخلق فرص عمل أكبر للنساء في السنوات الأخيرة، ورحبت تلك القيادات النسائية باختيار "المرأة السعودية في عالم الأعمال" وأهمية خلق الفرص للنساء وتعزيز دور المرأة في أدوار القيادة التنفيذية، من ضمن المحاور الرئيسية لفعاليات "منتدى التنافسية" في دورته التاسعة الذي تعقد جلساته خلال الثلث الأخير من يناير الجاري‎‎.
وقالت الدكتورة حنان الأحمدي عضو مجلس الشورى، إن مشاركة المرأة السعودية تطورت في السنوات الأخيرة بشكل كبير في مجالات التجارة والاستثمار، نتيجة لعدد من العوامل من أبرزها، الطموح الكبير الذي تتمتع به المرأة السعودية في ظل دعم لامحدود من الدولة ممثلاً في السياسات والإجراءات والتسهيلات الهادفة لتفعيل مساهمتها الاقتصادية.
وأوضحت أنه تمت معالجة الكثير من التحديات الإدارية والتشريعية واللوجستية التي تواجهها الاستثمارات النسائية ضمن التطورات الكبيرة التي تشهدها بيئة الاستثمار بالمملكة بالإضافة إلى المبادرات التي تقدمها مختلف الجهات لدعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
مضيفةً أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الاستثمارية للمشاريع النسائية والآليات المطلوبة لتحفيز وتشجيع المرأة السعودية للدخول في عالم الاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.
وأشارت الدكتورة الأحمدي إلى أن هناك العديد من المبادرات الهادفة لدعم قطاع المنشآت النسائية على مستوى مناطق المملكة انعكاساً للتمكين الاقتصادي للمرأة السعودية من خلال عملها التجاري الحر، لافتةً إلى أن المؤشرات تشير لنجاح السياسات التي تنتهجها الدولة والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في تعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً، حيث يوجد نحو 12 ألف سجل تجاري لسيدات الأعمال كما وصل عدد المنتسبات بالغرف التجارية لنحو 40 ألف منتسبة.
ودعت عضو مجلس الشورى، إلى زيادة مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار في القطاعات الاقتصادية ومنها مجالس الغرف التجارية والهيئات الاستثمارية والصناعية، وذلك من أجل تعزيز مساهمة المرأة في مجالات الاستثمار بحيث تكون رافد حقيقي للاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
كما دعت إلى دراسة أسباب نمو الاقتصاد غير الرسمي وبخاصة الأعمال النسائية القائمة بالاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي، كتصميم وصناعه وبيع الملابس والأغذية وتغليف الهدايا والتموين وغيرها، والعمل على تنظيم هذا القطاع وتوظيفه لخدمة الاقتصاد الوطني.
وشددت الدكتورة الأحمدي، على ضرورة دعم قطاع الأسر المنتجة وتحويلها إلى رافد حقيقي للنشاط الصناعي والتجاري، وتبني مزيد من البرامج لتوطين وتأنيث الوظائف في قطاعات الصناعة، مشيرةً إلى أن المرأة السعودية لديها الإمكانات المالية والمهارات والقدرات اللازمة للعمل التجاري الناجح وتحظي بدعم القيادة الرشيدة، مما يحتم توظيفها لصالح تعزيز الاستثمارات النسائية وتنويعها.
من جانبها قالت الدكتورة لمى السليمان نائب رئيس غرفة جدة للتجارة والصناعة، رئيسة مركز خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال، إنه خلال العشر سنوات الماضية زادت مشاركة المرأة كعاملة أو صاحبة عمل بسبب بعض القرارات الحكومية، وإلغاء وزارة التجارة لكثير من القرارات التي كانت تعيق مشاركة المرأة في قطاع الأعمال، وأصبح بإمكان المرأة استخراج أي سجل تجاري في أي نشاط مساويةً للرجل، وهو ما فتح مجالات كبيرة للمرأة وأصبحت الخيارات أمامها كثيرة.
وأوضحت الدكتورة السليمان أن التحديات التي تواجه المرأة في قطاع الاعمال أغلبها تحديات تسويقية ومنها، عدم خروجها ومشاركتها بأريحية في جميع المناسبات والأماكن، وهو ما يجعلها دائماً بعيدة عن الفرص المتاحة، مشيرةً إلى أن مشاركتها في مجالس بعض الغرف التجارية ساعدها كثيرا في زيادة مشاركتها وأن تأخذ فرصا أكبر، واستدركت بأن الطموح ما زال كبيراً بأن تتواجد المرأة في الكثير من المناسبات، وفي كل الغرف التجارية بالمملكة، وفي اللجان المتخصصة في الغرف التجارية وفي القطاعات التي لا يوجد فيها تمثيل لسيدات الاعمال.
وأكدت الدكتورة السليمان وجود تحرك حكومي لزيادة مشاركة المرأة في العمل وخلق فرص عمل لها، بسبب ارتفاع البطالة بين النساء وارتفاع الفجوة بينها وبين البطالة في الذكور، وقالت يجب بأسرع وقت ممكن توظيف النساء حيث تصل البطالة بينهن إلى نحو 30% وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالبطالة بين الذكور التي تصل لنحو 6%.
وأشارت إلى أن المرأة لديها طموح للمشاركة في العمل والمجتمع لا يعارض ذلك، كما أن المرأة تمتلك الحماس والعلم والمؤهلات والكفاءة المناسبة، مضيفةً أن أكبر تحد يواجه ذلك هو بعض التقاليد والأعراف الثقافية، واتخاذ الرجل القرار حول البيئة والوظيفة المناسبة لعمل المرأة، وتدخل بعض الآراء الشخصية في ذلك، دون مشاركة المرأة في اتخاذ القرار حول البيئة والوظيفة المناسبة لها.
يذكر أن منتدى التنافسية الدولي 2016، سيشهد مشاركة عدد من كبار المسؤولين السعوديين، إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات الدولية، وستتولى إدارة جلسة "المرأة السعودية في عالم الأعمال" الدكتورة كيري هيلي، رئيسة جامعة بابسون الأميركية، وستشارك في الجلسة كل من: الدكتورة أفنان الشعيبي – الأمين العام والرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة العربية البريطانية، الدكتورة لمى السليمان – نائب رئيس غرفة جدة للتجارة والصناعة، السيدة عبير الهاشمي – المديرة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة فولبريدج، الدكتورة بسمة العمير – المديرة التنفيذية لمركز خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال التابع لغرفة جدة للتجارة والصناعة.