أغلقت الحملة الرقابية على محطات الوقود، التي نفّذتها لجنة تأهيل محطات الوقود بمحافظة القطيف 32 محطة وقود، وذلك لعدم التزامها بتطبيق الحد الأدنى من الاشتراطات على الرغم من إعطائها مهلة كافية لتصحيح أوضاعها. وكانت لجنة مكونة من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة قد أغلقت محطات الوقود؛ لعدم التزامها بلائحة تأهيل المحطات، التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك ضمن برنامج تحسين وتطوير محطات الوقود، الذي تنفذه أمانة الشرقية. وأكد مدير إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة القطيف وعضو لجنة تأهيل محطات الوقود د. كرار الفرج أن الفرق الميدانية باللجنة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء مسح شامل لأكثر من 105 محطات تتوزع على بلدات ومدن المحافظة، مضيفا ان اللجنة مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة تتولى عملية مراقبة هذه المحطات للحيلولة دون ارتكابها مخالفات صحية وفنية. ولفت إلى أن الإغلاق جاء بعد أكثر من مهلة تم إعطاؤها لملاك المحطات من قبل اللجنة، التي تهدف إلى متابعة وتحسين محطات الوقود القائمة، بتحسينها وتطويرها، لأنها مناطق خدمية يقصدها الزائر والمقيم في المحافظة. ولفت الى تخصيص آلية عمل لتنفيذ البرنامج، إذ قام فريق العمل بحصر نطاق البلدية وتقسيمه إلى مناطق عمل، وحصر محطات الوقود المستهدفة ووضعها وفق الأوليات والمعايير الموضوعة لهذا الشأن. وأوضح أن المحطات، التي تمت زيارتها شملت مدينة القطيف ومركز صفوى ومركز سيهات وجزيرة تاروت وقرى المحيط، كما شملت محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني، لافتًا إلى أن نطاق عمل اللجنة يشمل الخطوط الإقليمية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة النقل والدفاع المدني. وأكد أن اللجنة ليست مشكّلة لفرض الغرامات المالية بقدر ما تتولى مسؤولية تصحيح الأوضاع.
