بلدية القطيف تضع آلية لتطوير وتحسين محطات الوقود

شكلت بلدية محافظة القطيف, لجنة لتأهيل محطات الوقود بالمحافظة، بهدف متابعة وتحسين محطات الوقود القائمة من خلال عملية تحسينها وتطويرها كونها مناطق خدمية يقصدها الزائر والمقيم بالمحافظة .
وخصصت البلدية آلية عمل لتنفيذ هذا البرنامج بحيث يقوم فريق العمل بحصر نطاق البلدية وتقسيمه إلى مناطق عمل، وحصر محطات الوقود المستهدفة ووضعها وفق الأوليات والمعايير الموضوعة لهذا الشأن .
وأكد مدير إدارة صحة البيئة وعضو لجنة تأهيل محطات الوقود ببلدية القطيف الدكتور كرار الفرج, أن اللجنة تتولى عملية مراقبة المحطات للحيلولة دون ارتكابها مخالفات صحية وفنية, مشيراً إلى أنها عمدت خلال الثلاث سنوات الماضية من عمرها في تصحيح أوضاع العديد من المحطات المخالفة, مبيناً أن النظام ينص على حرمان المستثمرين من الحصول على الرخص المؤهلة للتشغيل في حال ارتكاب مخالفات منصوص عليها ضمن الاشتراطات والمعاير المعتمدة .
وأوضح أن المحطات التي تمت زيارتها خلال الفترة الماضية شملت مدينة القطيف ومركز صفوى ومركز سيهات وجزيرة تاروت وقرى المحيط, كما شملت محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني, لافتاً إلى أن نطاق عمل اللجنة يشمل الخطوط الإقليمية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة النقل والدفاع المدني, مفيداً أن الفرق الميدانية باللجنة قامت خلال الفترة الماضية بأجراء مسح شامل لأكثر من 60 محطة تتوزع على بلدات ومدن المحافظة .
وأكد الدكتور الفرج, أن اللجنة ليست مشكلة لفرض الغرامات المالية بقدر ما تتولى مسؤولية تصحيح الأوضاع، حيث أن اللجنة لم تفرض خلال الفترة الماضية عقوبات مالية وإنما عمدت إلى توجيه إنذارات ومحاضر إلى أصحاب المحطات المخالفة, منوهاً إلى أن المحاضر التي توجه إلى أصحاب المحطات تتضمن جميع الملاحظات الفنية والصحية التي يرصدها الفرق الميداني أثناء الزيارة للتأكد من خلوها من المخالفات.
وشدد على أن اللجنة تمنح أصحاب المحطات المخالفة 30 يوما لتصحيح أوضاعها قبل اتحاد الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بالفترة الزمنية الممنوحة .
ولفت مدير إدارة صحة البيئة إلى أن الحصول على الرخصة النهائية لتشغيل محطات الوقود يتطلب التأهيل الشامل وتوفير متطلبات السلامة، حيث تشمل عملية التأهيل الأرضيات ودورات المياه، والمصلى، وعدم استغلال لارتدادات، والمحلات التجارية والمطاعم الواقعة ضمن نطاق المحطة, مبيناً أن أي أنشطة مخالفة داخل محطات الوقود يتطلب إزالتها للحصول على الرخصة النهائية أو تجديدها، مؤكداً أن دور اللجنة تأهيل المحطات من ناحية فنية وصحية .