حملات رقابية على 60 محطة وقود بالقطيف

أكد مدير ادارة صحة البيئة ببلدية القطيف وعضو لجنة تأهيل محطات الوقود الدكتور كرار الفرج ان الفرق الميدانية باللجنة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء مسح شامل لأكثر من 60 محطة تتوزع على بلدات ومدن المحافظة، مضيفا ان اللجنة تتولى عملية مراقبة لهذه المحطات للحيلولة دون ارتكابها مخالفات صحية وفنية.
وذكر ان اللجنة عمدت خلال السنوات الثلاث الماضية الى تصحيح أوضاع العديد من المحطات المخالفة مبينا ان النظام ينص على حرمان المستثمرين من الحصول على الرخص المؤهلة للتشغيل في حالة ارتكاب مخالفات منصوص عليها ضمن الاشتراطات والمعايير المعتمدة.
وأوضح ان المحطات التي تمت زيارتها خلال الفترة الماضية شملت مدينة القطيف ومركز صفوى ومركز سيهات وتاروت وقرى المحيط كما شملت محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني. لافتا الى ان نطاق عمل اللجنة يشمل الخطوط الاقليمية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار وزارة النقل والدفاع المدني.
وأكد ان اللجنة ليست مشكلة لفرض الغرامات المالية بقدر ما تتولى مسؤولية تصحيح الأوضاع، مضيفا ان اللجنة عمدت الى توجيه انذارات ومحاضر الى أصحاب المحطات المخالفة. مشيرا الى ان المحاضر التي توجه الى اصحاب المحطات تتضمن كافة الملاحظات الفنية والصحية التي ترصدها الفرق الميدانية أثناء الزيارة للتأكد من خلوها من المخالفات.
وشدد الفرج على ان اللجنة تمنح اصحاب المحطات المخالفة 30 يوما لتصحيح اوضاعها قبل اتخاذ الاجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بالفترة الزمنية الممنوحة.
وقال ان اللجنة تشكل بقرار من رئيس البلدية المهندس زياد مغربل بناء على خطاب صادر من امارة المنطقة الشرقية بتشكيلها، مضيفا ان اللجنة يترأسها مساعد رئيس البلدية المهندس ناصر الكعبور وعضوية مدير ادارة صحة البيئة الدكتور كرار الفرج ورئيس قسم رخص البناء فواز المطيري وعدد من الاعضاء في الجهاز الرقابي بالبلدية من خلال الاشراف المباشر عليها وهي تنقسم الى قسمين.
وأضاف ان اللجنة تأسست قبل 3 سنوات، لافتا الى ان الحصول على الرخصة النهائية لتشغيل محطات الوقود يتطلب التأهيل الشامل وتوفير كافة متطلبات السلامة، مشيرا الى ان عملية التأهيل تشمل على الأرضيات ودورات المياه، المصلى، وعدم استغلال الارتدادات، والمحلات التجارية والمطاعم الواقعة ضمن نطاق المحطة، موضحا ان البلدية تعمل بالتنسيق الكامل مع الدفاع المدني.
وبين ان أي أنشطة مخالفة داخل محطات الوقود يتطلب ازالتها للحصول على الرخصة النهائية او تجديدها، مؤكدا ان دور اللجنة تأهيل المحطات من ناحية فنية وصحية. ولفت الى ان غالبية محطات الوقود لا تولي اهتماما بعملية تأهيل دورات المياه والخدمات التي تقدم للمستفيدين.
واشار الى ان اللجنة وضعت آلية لإجبار اصحاب المحطات على تصحيح اوضاعها وتأهيلها بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها من خلال تحديد سقف زمني لصلاحية الرخصة بحيث لا تتجاوز العام الواحد.