«تقييم الحوادث»: التحالف استهدف عسكريين في منزل معزول

عملية «صعدة» العسكرية نفذت وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية

انتقدت المملكة مجلس الأمن الدولي لتقاعسه في مواجهة الانتهاكات الحوثية الصارخة لقراراته، ما سمح لإيران بتزويد الميليشيات الإرهابية بالأسلحة، داعية لمحاسبتهما، فيما فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، الادعاءات بقصف تحالف دعم الشرعية في اليمن، للمدنيين، مشددا على أن عملياته تستهدف تجمعات وثكنات العناصر المسلحة.
عمل مشروع
واستعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني، منصور المنصور، عدة عمليات عسكرية للتحالف العربي، مفنداً المزاعم والادعاءات باستهدافه لمدنيين، مشيرا إلى وصول معلومات استخباراتية عن مسلحين وأسلحة في الأماكن المستهدفة.
وقال المنصورخلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض: إنه بعد الاطلاع على إجراءات الاشتباك، وردت معلومات استخباراتية تفيد بتواجد قادة عسكريين حوثيين في منزل يقع بمنطقة نائية ومعزولة، عارضا صوراً للمنزل الذي زعم تقرير لمنظمة دولية أنه كان ملاصقاً للمدنيين، وبحسب الصور لم يكن هناك منازل، بل كان يوجد بيت واحد له ملاحق.
وشدد الفريق على أن استهداف التحالف للمبنى كان صحيحاً ومتوافقاً مع قواعد القانون الإنساني، ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذها التحالف كانت مبررة وتتفق مع القانون الدولي.
خبراء أجانب
وفيما يخص استهداف التحالف لرصيف في ميناء الحديدة، أشار الفريق إلى أن الاستهداف جاء لإحباط هجوم للميليشيات بزوارق مفخخة، لافتا إلى وجود خبراء أجانب كانوا مع الحوثيين على متنها، وشدد المنصور على أن قوات التحالف لها مطلق الحرية في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد من ادعى عليها.
وذكر فريق التقييم أنه توصل بحالة «قصف منزل بمحافظة لحج» لوجود تجمع لميليشيات الحوثي المسلحة، وبذلك «تنتفي حماية المدنيين»، واعتبر المنزل هدفاً عسكرياً مشروعاً.
كما أكد أن السوق الشعبية التي قصفها التحالف بمنطقة الحيمة في تعز كانت خالية من المدنيين، مشيرا إلى تواجد عناصر من ميليشيا الحوثي فقط أثناء القصف.
رسالة المملكة
وسلّمت البعثة الدائمة للمملكة بالأمم المتحدة بنيويورك، أمس، رسالة عاجلة لرئيسة مجلس الأمن الدولي المندوبة الدائمة لبريطانيا، كرين بيرس وللأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.
وبحسب ما أوردته «واس»، قال المندوب الدائم للمملكة السفير عبدالله المعلمي في رسالته لمجلس الأمن: إن الائتلاف لدعم الشرعية في اليمن ذكر أن الاستهداف الذي حدث يوم الخميس الموافق 9 أغسطس 2018 في محافظة صعدة، هو عمل عسكري مشروع استهدف قادة الحوثيين المسؤولين عن تجنيد وتدريب الأطفال الصغار، ومن ثم إرسالهم إلى ساحات القتال، كما استهدف أحد أبرز المدربين على الأسلحة، بما في ذلك مدرب على القنص، مشددًا على أن هذا العمل العسكري نفذ وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية.
وأضاف المعلمي: يؤكد الائتلاف لدعم الشرعية في اليمن أنه أحال هذه الحادثة إلى فريق مشترك للتحقيق وتقييم الحوادث لاتخاذ إجراءاته الفورية وتقييم الحادث ضمن شروط العملية المذكورة، وإعلان النتائج على وجه السرعة بعد استكمال اللجنة تحقيقاتها.
ووجّه سفير المملكة في رسالته لمجلس الأمن بالاطلاع على البيان الصادر عن الائتلاف بخصوص الأهداف العسكرية المشروعة، والبيان الصادر عن التحقيق المشترك لتقييم الحادث.
تقاعس دولي
وأشار المعلمي إلى أن المملكة تلاحظ مع الأسف أن تقاعس مجلس الأمن في مواجهة الانتهاكات الصارخة لقراراته، لا سيما الحظر على الأسلحة من المصدر، عملًا بقراري مجلس الأمن 2216 و2231، قد سمح لإيران بتزويد الميليشيات الإرهابية الحوثية بالأسلحة الكبيرة، فيما استفاد الحوثيون من مخزون متنامٍ من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والألغام البحرية، ويقومون باستخدام الأسلحة التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة؛ لتهديد الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ودعا السفير في رسالته باسم المملكة إلى التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لمنع تهريب أسلحة إضافية إلى الحوثيين، ومحاسبة المنتهكين للحظر المفروض على الأسلحة، وطالب في الختام بتعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، وإحالة نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.