98 مليارًا.. إنفاق السياح بالمملكة خلال 2017

أكد مشاركون في اللقاء الموسع الذي عقدته لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية الخميس الماضي، 9 أغسطس 2018م، على الدعم الذي تُقدمه الجهات الحكومية ذات الشأن بقطاع الضيافة والترفيه لأجل الارتقاء بالمنشآت الاقتصادية العاملة فيه، لافتين إلى أنه قطاع واعد يبلغ حجمه نحو 127 مليار ريال، ويُسهم فيه المكون المحلي بما نسبته 32%، ويُعد ثاني أكبر قطاع بعد قطاع التجزئة يمكنه أن يُحقق الخيارات الوطنية بالتوطين.
طفرة كبرى
وقال نائب رئيس غرفة الشرقية رئيس لجنة الضيافة والترفيه، حمد بن محمد البوعلي: إن رؤية المملكة 2030م ركزّت على التنويع الاقتصادي من خلال تعظيم أدوار ومكانة كافة القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن قطاع الضيافة والترفيه بما يُمثله من قيمة مُضافة في الاقتصاد الوطني، يأتي كإحدى الركائز المهمة لتحقيق ذلك الهدف؛ كونه محركًا مساهمًا ورئيسيًا في نمو الاقتصاد الوطني لما يدره من عوائد، وما يُسهم به من توفير فرص عمل للمواطنين، وتحفيز البنية التحتية وتطوير الخدمات، وأيضًا تنشيط الدورة الاقتصادية في القطاعات المختلفة.
وأشار البوعلي إلى أن قطاع السياحة وحده حقق تقدمًا ملموسًا خلال عام2017م، بأن وصل إجمالي السياحة الوافدة إلى المملكة لأكثر من 18 مليون شخص بإجمالي إنفاق قرابة ال98 مليار ريال، وكذلك ارتفع عدد فعاليات الأنشطة الترفيهية خلال العام نفسه إلى قرابة ال2045 فعالية بحجم إقبال تجاوز ال8 ملايين شخص، كما حقق قطاع المطاعم مبيعات تجاوزت حاجز ال80 مليار ريال، وهو ما يُشير -بحسب البوعلي- في مُجمله إلى أن قطاع الضيافة والترفيه على اختلاف مجالاته يتجه إلى طفرة كُبرى مع التوجهات الحكومية الجديدة بزيادة فرص توطينه.
معرض توظيف خاص بالقطاع
وقال البوعلي: إن مثل هذه اللقاءات من شأنها الإسهام في تدعيم مسارات النمو الآخذة في الارتفاع لقطاع الضيافة والترفيه في المنطقة الشرقية والدفع به نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار، لافتًا إلى أن اللقاء يسعى للتوصل إلى خُلاصات إطارية مُحددة من شأنها تدعيم رواد القطاع، وكذلك المُقبلون على الاستثمار فيه ودفعهم لأجل تحقيق قفزة نوعية في الأداء، تنقلنا عبّر قاعدة واحدة تتماشى مع رؤية المملكة 2030م، التي اعتبرت القطاع محركًا رئيسيًا للنمو ضمن استراتيجيتها لتنويع القاعدة الاقتصادية.
وألمح البوعلي إلى أن لجنة الضيافة والترفيه بصدد العمل على مجموعة من المشروعات في خدمة رواد القطاع، كمعرض توظيف خاص بالقطاع، وديوانية كل ثلاثة شهور لأجل تدارك المستجدات والعمل على التعاطي معها، وكذلك عمل كتيب إرشادي يُمكّن رواد القطاع سواء من المُقبلين على الاستثمار في القطاع أو المستثمرين الفعليين من الإلمام المعرفي بكل مدخلات ومخرجات القطاع.
المنشآت الناشئة
وعرض المشاركون خلال اللقاء من رواد الأعمال في القطاع ما يواجهونه من تحديات فيما يتعلق بالعمالة واستقدامها ومعدلات التوطين وأنظمة البلدية، داعين إلى أهمية تكثيف الجهود لمساعدة المنشآت الناشئة في القطاع لاسيما فيما يتعلق بالشروط والمعايير التي تُطبق على القطاع دون مراعاة الجدي منها، كما دعوا إلى أهمية ربط الاستقدام بالسجل التجاري، فضلًا عن إعادة نظر الأجهزة المختصة في موضوع احتساب مدة الستة أشهر للانتقال في نظام نطاقات، مطالبين كذلك، بأن تكون هناك إجراءات مُلزمة على العامل للاستمرار في العمل مدة لا تقل عن سنة كاملة، إضافة إلى إيجاد آلية معرفية تمكن رواد الأعمال من الاطلاع على المشاريع الترفيهية المعروضة من قبل البلديات، وكذلك منصة إلكترونية خاصة برواد قطاع الضيافة والترفيه في المنطقة الشرقية؛ للتعرف أكثر على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وهو ما يوسع من حجم المشاركة وعرض الحلول في آن واحد.
وتطرق مُمثلو لجنة الضيافة والترفيه إلى شرح مختصر حول اللجنة ورسالتها وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها وتأتي ضمن مُستهدفات رؤية المملكة 2030م، كتطوير ومتابعة المصالح المشتركة للمنشآت الاقتصادية العاملة في قطاع الضيافة والترفيه في المنطقة الشرقية، ونشر الوعي والثقافة من خلال عقد ورش العمل والمحاضرات المتخصصة، إضافة إلى مناقشة المعوقات واقتراح الحلول سواء من خلال الزيارات أو الاستضافات للمسؤولين الحكوميين أو غيرهم من أصحاب التجارب الناجحة.
الإسهام في تدعيم مسارات النمو الآخذة في الارتفاع لقطاع الضيافة والترفيه في المنطقة الشرقية والدفع به نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار، لافتًا إلى أن اللقاء يسعى للتوصل إلى خُلاصات إطارية مُحددة من شأنها تدعيم رواد القطاع