32% إجمالي إسهام المكون المحلي في قطاع الضيافة والترفيه في المملكة

شدد المشاركون في اللقاء الموسع الذي عقدته لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية، على الدعم الذي تُقدمه الجهات الحكومية ذات الشأن بقطاع الضيافة والترفيه لأجل الارتقاء بالمنشآت الاقتصادية العاملة فيه، وعدوه قطاعاً واعداً يبلغ حجمه نحو 127 مليار ريال، يُسهم فيه المكون المحلي بنسبة 32%، كثاني أكبر قطاع بعد التجزئة يمكنه أن يُحقق خيارات التوطين.
وأوضح نائب رئيس غرفة الشرقية ورئيس لجنة الضيافة والترفيه، حمد بن محمد البوعلي، أن رؤية المملكة 2030م ركزّت على التنويع الاقتصادي، من خلال تعّظيم أدوار ومكانة جميع القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن قطاع الضيافة والترفيه بما يُمثله من قيمة مُضافة في الاقتصاد الوطني، يأتي كأحد الركائز المهمة لتحقيق ذلك الهدف، كونه محركًا مساهمًا ورئيسيًا في نمو الاقتصاد الوطني لما يدره من عوائد وما يُسهم به من توفير فرص عمل للمواطنين وتحفيز البنية التحتية وتطوير الخدمات وأيضًا تنشيط الدورة الاقتصادية في القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن قطاع السياحة وحده حقق تقدمًا ملموسًا خلال عام2017م، حيث وصل إجمالي السياحة الوافدة إلى المملكة لأكثر من 18 مليون شخص بإجمالي إنفاق قرابة ال 98 مليار ريال، وكذلك ارتفع عدد فعاليات الأنشطة الترفيهية خلال العام نفسه إلى قرابة ال 2045 فعالية بحجم إقبال تجاوز ال 8 ملايين شخص، كما حقق قطاع المطاعم مبيعات تجاوزت حاجز ال 80 مليار ريال، وهو ما يُشير – بحسب البوعلي- في مُجمله إلى أن قطاع الضيافة والترفيه على اختلاف مجالاته يتجه إلى طفرة كُبرى مع التوجهات الحكومية الجديدة بزيادة فرص توطينه.
وبين البوعلي أن مثل هذه اللقاءات من شأنها الإسهام في تدعيم مسارات النمو الآخذة في الارتفاع لقطاع الضيافة والترفيه في المنطقة الشرقية والدفع به نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار، لافتًا إلى أن اللقاء يسعى للتوصل إلى خُلاصات إطارية مُحددة من شأنها تدعيم رواد القطاع، وكذلك المُقبلين على الاستثمار فيه ودفعهم لأجل تحقيق قفزة نوعية في الأداء، تنقلنا عبّر قاعدة واحدة تتماشى مع رؤية المملكة 2030م، التي اعتبرت القطاع محركًا رئيسيًا للنمو ضمن استراتيجيتها لتنويع القاعدة الاقتصادية، كاشفاً أن لجنة الضيافة والترفيه، بصدد العمل على مجموعة من المشروعات في خدمة رواد القطاع، كمعرض توظيف خاص بالقطاع، وديوانية كل ثلاثة شهور لأجل تدارك المستجدات والعمل على التعاطي معها، وكذلك عمل كتيب إرشادي يُمكّن رواد القطاع سواء من المُقبلين على الاستثمار في القطاع أو المستثمرين الفعليين من الإلمام المعرفي بكل مدخلات ومخرجات القطاع.
وعرض المشاركون خلال اللقاء من رواد الأعمال في القطاع، ما يواجهون من تحديات فيما يتعلق بالعمالة واستقدامها ومعدلات التوطين وأنظمة البلدية، داعين إلى أهمية تكثيف الجهود لمساعدة المنشآت الناشئة في القطاع لاسيما فيما يتعلق بالشروط والمعايير التي تُطبق على القطاع دون مراعاة الجدي منها ، كما دعوا إلى أهمية ربط الاستقدام بالسجل التجاري، فضلاً عن إعادة نظر الأجهزة المختصة في موضوع احتساب مدة الستة أشهر للانتقال في نظام نطاقات، مطالبين كذلك بأن يكون هناك إجراءات مُلزمة على العامل للاستمرار في العمل مدة لا تقل عن سنة كاملة، إضافة إلى إيجاد آلية معرفية تمكن رواد الأعمال من الاطلاع على المشاريع الترفيهية المعروضة من قبل البلديات، وكذلك منصة إلكترونية خاصة برواد قطاع الضيافة والترفيه في المنطقة الشرقية للتعرف أكثر على التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وهو ما يوسع من حجم المشاركة وعرض الحلول في آن واحد.
وتطرق مُمثلي لجنة الضيافة والترفيه، إلى شرح مختصر حول اللجنة ورسالتها وأهدافها التي يسعى إلى تحقيقها وتأتي ضمن مُستهدفات رؤية المملكة 2030م، كتطوير ومتابعة المصالح المشتركة للمنشآت الاقتصادية العاملة في قطاع الضيافة والترفيه في المنطقة الشرقية، ونشر الوعي والثقافة من خلال عقد ورش العمل والمحاضرات المتخصصة، إضافة إلى مناقشة المعوقات واقتراح الحلول سواء من خلال الزيارات أو الاستضافات للمسؤولين الحكوميين أو غيرهم من أصحاب التجارب الناجحة.