32 % إسهام المكون المحلي في الضيافة والترفيه

شدد المشاركون في اللقاء الموسع، الذي عقدته لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية، على الدعم الذي تُقدمه الجهات الحكومية ذات الشأن بقطاع الضيافة والترفيه، لأجل الارتقاء بالمنشآت الاقتصادية العاملة فيه مؤكدين أهميته، نظرا لحجمه البالغ نحو 127 مليار ريال، يُسهم فيه المكون المحلي بنسبة 32 %، كثاني أكبر قطاع بعد التجزئة يمكنه أن يُحقق خيارات التوطين.
وأوضح نائب رئيس غرفة الشرقية ورئيس لجنة الضيافة والترفيه، حمد بن محمد البوعلي، أن رؤية المملكة 2030 ركزّت على التنويع الاقتصادي، من خلال تعّظيم أدوار ومكانة جميع القطاعات الإنتاجية، مؤكدا أن قطاع الضيافة والترفيه يأتي كأحد الركائز المهمة لتحقيق ذلك الهدف، كونه محركا مساهما ورئيسيا في نمو الاقتصاد الوطني، لما يدره من عوائد وما يُسهم به من توفير فرص عمل للمواطنين وتحفيز البنية التحتية وتطوير الخدمات، وأيضا تنشيط الدورة الاقتصادية في القطاعات المختلفة.

إحصاءات لافتة
أكد البوعلي أن قطاع السياحة وحده حقق تقدما ملموسا خلال العام الماضي، حيث وصل إجمالي السياحة الوافدة إلى المملكة لأكثر من 18 مليون شخص، بإجمالي إنفاق قرابة ال 98 مليار ريال، وكذلك ارتفع عدد فعاليات الأنشطة الترفيهية خلال العام نفسه إلى قرابة ال2045 فعالية بحجم إقبال تجاوز ال8 ملايين شخص، كما حقق قطاع المطاعم مبيعات تجاوزت حاجز ال80 مليار ريال، وهو ما يُشير إلى أن قطاع الضيافة والترفيه، على اختلاف مجالاته يتجه إلى طفرة كُبرى مع التوجهات الحكومية الجديدة بزيادة فرص توطينه.
تحديات القطاع
عرض المشاركون خلال اللقاء من رواد الأعمال في القطاع، التحديات التي تواجه القطاع من ضمنها العمالة واستقدامها ومعدلات التوطين وأنظمة البلدية، داعين إلى أهمية تكثيف الجهود لمساعدة المنشآت الناشئة في القطاع، لاسيما فيما يتعلق بالشروط والمعايير التي تُطبق على القطاع دون مراعاة الجدي منها، كما دعوا إلى أهمية ربط الاستقدام بالسجل التجاري، فضلا عن إعادة نظر الأجهزة المختصة في موضوع احتساب مدة الستة أشهر للانتقال في نظام نطاقات، مطالبين كذلك بأن يكون هناك إجراءات مُلزمة على العامل للاستمرار في العمل مدة لا تقل عن سنة كاملة، إضافة إلى إيجاد آلية معرفية تمكن رواد الأعمال من الاطلاع على المشاريع الترفيهية المعروضة من قبل البلديات، وكذلك منصة إلكترونية خاصة برواد قطاع الضيافة والترفيه في المنطقة الشرقية للتعرف أكثر على التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وهو ما يوسع من حجم المشاركة وعرض الحلول في آن واحد.


أهمية القطاع
127 مليارا الحجم الاستثماري
32% نسبة المساهمة المحلية
يعد ثاني أكبر قطاع بعد التجزئة


أبرز التحديات
معدلات التوطين
إيجاد آليات لمعرفة مشاريع البلديات الترفيهية
الأنظمة البلدية والرقابية
مساعدة المنشآت الصغيرة لتجاوز عراقيلها
ربط الاستقدام بالسجل التجاري