أغلق سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على انخفاض بلغ 77 نقطة أي بنسبة 1% تقريبًا وجاء هذا الانخفاض بعد انتهاء فترة إعلانات الربع الثاني، والتي جاءت في بعض القطاعات القيادية بأفضل من المتوقع، كقطاع البنوك وبعض شركات المواد الأساسية، أما بعض القطاعات الأخرى فقد جاءت نتائجها دون المتوقع، وهذا جعل بعض شركاتها المدرجة تتراجع بنسب واضحة خلال الأيام الماضية. ويبدو أن أداء قطاع إدارة وتطوير العقارات سيكون تحت المجهر هذا الأسبوع، بعد الإعلان السلبي لشركة جبل عمر، والتي تمثل أكبر شركة في القطاع، وهو ما سيكون ضاغطًا مباشرًا على المؤشر العام إذا ما كانت هناك تراجعات لافتة على الشركة، والتي تُعدّ ثالث أكبر شركة من حيث التأثير على السوق بعد الراجحي وسابك. أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت حوالي 21.6 مليار ريال مقارنة بنحو 18.4 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع الكبير في السيولة أتى متزامنًا مع تحقيق المؤشر العام لنقطة دنيا جديدة هي الأقل منذ 6 أسابيع، وهذا مؤشر واضح على أن المسار التصحيحي على السوق أصبح أمرًا واقعًا ويجب التعامل مع الشركات أوقات البيع والشراء على هذا الأساس ويبدو من خلال الشمعة الأسبوعية للسوق أن السوق بصدد إكمال هذا التصحيح لهذا الأسبوع أيضًا، لكن هل هذا الأمر سلبي على الإطلاق أم لفترة مؤقتة؟ التحليل الفني بالنظر إلى حركة المؤشر العام بعين المحلل الفني المتخصص أجد أن المسار الرئيسي للسوق ما زال قائمًا ولا خطورة على السوق ما دام فوق مستوى 7500 نقطة، والتي أجدها صمام أمان السوق؛ لذلك فربما ينتهي التصحيح الحالي عند النقطة المذكورة أو عند أحد الدعوم التي قبلها عند مستويات 8000 نقطة أو 7800 نقطة عندها يمكن القول إن ما حدث ما هو إلا تصحيح فرعي لبناء قواعد سعرية جديدة لينطلق بعدها السوق إلى مناطق عليا جديدة، ومن علامات أن ما يحدث ما هو إلا تصحيح فقط وجود شركات غير مؤثرة على المؤشر العام تحقق مكاسب سوقية كبيرة خلال هذا التصحيح؛ لذا من المنطقي أن تتوجّه السيولة الساخنة في حال تصحيح الأسهم المؤثرة إلى غيرها لتحقيق مكاسب سريعة ريثما ينتهي السوق من تصحيحه، وهذه من إحدى العلامات التي تمّ رصدها خلال السنوات العشر الماضية. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المواد الأساسية قد فقد نهاية الأسبوع الماضي دعم 6000 نقطة وهي الإشارة الأولى على أن القطاع دخل في مسار تصحيحي بالفعل، وذلك بضغط رئيسي من سهم سابك، لكن يبقى دعم 5770 على القطاع هو الأهم خلال الأيام القادمة؛ لأن كسره يؤكد الحركة التصحيحية، والتي ظهرت بوادرها السلبية على العديد من شركات القطاع خاصة أسهم التصنيع والصحراء. وليس قطاع البنوك بأحسن حالًا من سابقه، فالزخم البيعي جعل من المستحيل حاليًا تجاوز قمة 7400 نقطة لكن لا يمكن الحديث عن مسار تصحيحي ما دام القطاع لم يتراجع دون دعم 6900 نقطة، كما هو الحال الآن؛ لذا من المهم مراقبة هذا المستوى. وبالنظر إلى الرسم البياني لقطاع إدارة وتطوير العقارات أجد أن التراجع الكبير واللافت لأسهم دار الأركان وإعمار وجبل عمر خلال الأشهر الأربعة الماضية قد أضرّ كثيرًا بالقطاع وجعل المسار الهابط حادًّا للغاية، لكن استقرار سهم دار الأركان فوق دعم 9.80 ريال، ووصول إعمار بالقرب من دعمه الأهم عند 9.90 ريال قد يعزز من فرضية أن القطاع في مراحله الأخيرة من المسار الهابط الرئيسي، ويتأكد ذلك باحترام دعم 3440 نقطة، وعدم التراجع دونه مطلقًا، ومع ظهور الإعلان السلبي الأخير لجبل عمر قد يكون بالفعل هذا هو نهاية الطريق الهابط، وبداية لمسار صاعد جديد. المهم حاليًا أن سهم جبل عمر لا يتراجع دون قاعه الأخير عند مستوى 35.20 ريال، وأن يعاود الصعود لما فوق مقاومات 45.10 ريال، ثم 50 ريالًا، وباختراق هذا الأخير يكون قد وصل السهم إلى منطقة الأمان.
