تصحيح واضح للأسهم بعد مكاسب الأشهر الماضية

أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض بلغ 193 نقطة أي بنسبة 2.45% وهذا التراجع اللافت أتى بضغط من بعض القطاعات القيادية والتي كان التضخم الفني فيها واضحا للغاية خلال الأسابيع القليلة الماضية هذا بالإضافة إلى فقدان المؤشر لدعمه الأول عند مستوى 8.000 نقطة والتي كان كسرها بمثابة التأكيد على أن المؤشر العام بالفعل في مسار تصحيحي رغم الأخبار الإيجابية القادمة من أسواق النفط والتي حققت مستويات قياسية جديدة هذا بالإضافة إلى إعلانات الربع الأول للشركات القيادية والتي أتت في معظمها إيجابية عدا بعض الإعلانات السلبية كإعلان شركة جبل عمر.
وقد يستغرب البعض من هذا الأداء السلبي للسوق رغم الأخبار الجيدة الآنفة الذكر إلا أن التفسير لهذا الأمر هو أن السوق كان قد حقق مكاسب كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية حيث وصلت هذه المكاسب خلال الأشهر الستة الماضية الى نحو 1.600 نقطة أي ما يربو على 23.50% لذا من الطبيعي بعد ذلك أن يدخل المؤشر العام في مرحلة تصحيحية لتهدئة المؤشرات الفنية والسماح للسوق بتأسيس قواعد سعرية جديدة ينطلق منها لتحقيق مستويات عليا جديدة. وشرط تحقيق هذا السيناريو التفاؤلي هو عدم كسر دعم 7.000 نقطة على الأكثر لأنها بالنسبة لي هي صمام أمان السوق في هذه المرحلة هذا بالإضافة إلى أن التحليل الأساسي والخبري للسوق يشير إلى أن المسار القادم بعد هذه الفترة التصحيحية سيكون صاعدا بحول الله.
أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت نحو 18.6 مليار ريال مقارنة بنحو 23.8 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذه القراءة في السيولة تؤكد ما ذهبت إليه آنفا من أن السوق في مسار تصحيحي فقط وليس في مسار هابط رئيسي بدليل ضعف السيولة أثناء الهبوط وهذه من إشارات التصحيح وهذا الأمر يعود لعدم قناعة المستثمرين ببيع أسهمهم أو تصفية مراكزهم بالأسعار الحالية لاعتقادهم بأن شركاتهم تستحق أسعارا أعلى من الأسعار الحالية وهذا مؤشر جيد على المدى المتوسط.
التحليل الفني
كان واضحا منذ عدة أسابيع قوة مقاومة 8.250 نقطة وتجاوزها السوق ووصل لقمة 8.300 نقطة لكن الزخم البيعي كان حاسما عند تلك المنطقة لذا فقد قاد المؤشر لكسر مستوى 8.250 نقطة والبقاء دونه وكانت تلك الإشارة الأولى على مسار تصحيحي قادم، وقد تأكد هذا الأمر بنهاية الأسبوع الماضي حيث أعطى المؤشر العام إغلاق أسبوع دون مستوى الدعم الأول 8.000 نقطة وبذلك يكون الدعم القادم والأهم للمؤشر العام عند مستوى 7.770 نقطة وقد يتخلل ذلك بعد الارتدادات البسيطة لكن الحركة الرئيسية ستكون هابطة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المواد الأساسية قد واصل مساره الهابط للأسبوع الثالث على التوالي حيث فقد خلال الأسبوع الماضي تقريبا 1% بعد الانخفاضات الواضحة على الأسهم الكبيرة خاصة سهم سافكو والصحراء، ومن الممكن ان يكون هناك نوع من الارتداد على هذا القطاع الحيوي هذا الأسبوع بعد احترام سابك لدعم 112.75 ريال وهذا من شأنه تخفيف الضغط على المؤشر العام.
أيضا أجد أن قطاع البنوك قد تراجع خلال الأسبوع المنصرم حوالي 150 نقطة أي بنسبة 2.25% ويبدو من خلال الحركة الفنية للقطاع أن هذا الهبوط هو أولي فقط وأن القطاع مهيأ لهبوط أكبر من الحالي خاصة إذا استمر الضغط من البنك الأهلي ومصرف الراجحي وسامبا. وعند الحديث عن هذا القطاع لا يمكن إغفال حركة البنك الفرنسي السلبية والتي ربما تمارس ضغطا أكبر على القطاع بعد الأخبار السلبية الأخيرة الصادرة عن البنك بشأن انخفاض حقوق المساهمين بواقع 862 مليون ريال نتيجة المعايير المحاسبية الجديدة. ومن الناحية الفنية أجد أن السهم ما زال في مسار هابط ما دام دون مقاومة 33.50 ريال.
أسواق السلع العالمية
بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني وتوقيع المزيد من العقوبات على النظام الإيراني أصبحت أسواق النفط أكثر حاجة للمزيد من الإنتاج النفطي لأنه من المتوقع ان يخرج على الأقل 1.5 مليون برميل من السوق نتيجة تلك العقوبات ولذلك كان التفاعل مع الخبر إيجابيا من حيث الأسعار. فقد تمكن خام برنت من اختراق مقاومة 75 دولارا والإغلاق فوقها كذلك أغلق خام WTI فوق مستوى 70 دولارا للبرميل. لكن مجرد الوصول لما فوق تلك المستويات لا يكفي بل لابد من الثبات والاستقرار فوقها لأن النزول عن تلك المستويات قد ينبئ بأن الأسعار بصدد الدخول في مسارات تصحيحية خاصة أن المؤشرات الفنية متضخمة للغاية.