حتى يكون التوطين أكثر فاعلية

أعلنت وكالة التوطين في وزارة العمل انها دخلت في اتفاقيات وشراكات استراتيجية وتعاون مع 18 جهة حكومية وخاصة خلال الربع الماضي من العام الجاري، وذلك لاستهداف توطين مهن ووظائف تخصصية في القطاعات «الطبية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الصناعية، الاستشارات الهندسية والتجارية، السياحة، التجزئة، النقل، المقاولات، مهن المحاسبة والمحاماة»، وبإعلان وكالة التوطين عن هذا التوجه أرى أن نجاح توجهات التوطين سيكون أكبر من السابق لأن توطين المهن في الوقت الحالي أجدى بكثير من توطين القطاعات بشكل كامل.
في الوقت الحالي ما زالت معدلات البطالة بدون أي تحسن يذكر وفقا للإحصائيات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء، وهذه المعدلات لا تتحملها وزارة العمل بشكل مفرد، ولكن لها دورا أساسيا من خلال إستراتيجياتها التي يتم تطبيقها على القطاع الخاص، وأهم إستراتيجية للوزارة تكمن في نجاح تحقيقها لهدفها الإستراتيجي الثامن في برنامج التحول الوطني والمعني بتوفير فرص عمل لائقة، والعمل الذي تقوم عليه وكالة التوطين من خلال تلك الاتفاقيات يثبت أن قضية البطالة تعتبر قضية تشاركية ولا يتحملها طرف واحد منفردا.
التعامل مع المتعطلين أساسه التعامل مع ثروة بشرية وليس مجرد متعطلين، وتوطين المهن يعني أننا نعمل على التركيز على المهن التي مسارها الوظيفي مميز ولها مستقبل وظيفي واضح، وسيساهم في تحقيق العديد من الأهداف التي تعمل عليها وزارة العمل، وأنا على يقين بأنها ستوفر عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية اللائقة ذات الأجور المناسبة للسعوديين، وسنخرج من دوامة دفع المتعطلين في الوظائف التكميلية والهامشية التي يكون معدل الدوران الوظيفي فيها عاليا.
كوجهة نظر شخصية، حتى ننجح فعليا في توطين المهن، من المهم الأخذ في الاعتبار التوسع الجغرافي الكبير للمملكة، وذلك يعود لعدة اعتبارات منها موارد المنطقة وطبيعة منشآت القطاع الخاص فيها بالإضافة لاختلاف الثقافات وإحصائيات المتعطلين فيها، ومن المهم أن لا تكون المسألة «مركزية بحتة» وتبدأ وزارة العمل بالاعتماد على فرق عمل مناطقية بالتنسيق مع إمارات المناطق وإعطائهم صلاحيات لجدولة تطبيق توطين تلك المهن، وإعطائهم صلاحيات في إضافة مهن أخرى لمناطقهم، وأرى أن تبدأ وزارة العمل بالبدء بمعدل تدريجي «80%» للتوطين في المهن المتفق عليها مع إعطاء الصلاحيات لفرق العمل المناطقية بالتنسيق مع إمارات المناطق لرفعها للمعدلات التي تراها وفقا للإحصائيات في كل منطقة، حتى نتمكن من زيادة التراكم المعرفي للسعوديين في سوق العمل.
قد لا يتفق معي البعض في ما ذكرته أعلاه، ولكن التدرج والتقسيم لهما إيجابيات أكثر حتى يتم عمل توازن في سوق العمل ونخفف من الأضرار التي قد تنشأ، ولتوضيح ذلك نجد أن معدلات البطالة في المناطق تتفاوت من منطقة لأخرى وفقا للإحصائيات المعلنة، فعلى سبيل المثال نجد أن معدل البطالة في المنطقة الشرقية يبلغ «8.7%» في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالحدود الشمالية التي يبلغ معدل البطالة فيها «23%»، وكما ذكرت سابقا في أكثر من مقال ان «المناطق أدرى بتوطين وظائفها»، لذلك أرى أن هناك فرصا كثيرة لتوطين العديد من المهن في المنطقة الشرقية كأكثر من غيرها، وبنفس المنطق نجد أن نجاح توطين الأنشطة سيكون مجديا أكثر من توطين المهن في الحدود الشمالية مما سيساهم في توفير فرص عمل بشكل أكبر.
ختاما: توطين المهن يعني أننا نتحدث عن توطين وظائف تطويرية وليست تكميلية وهامشية، ويكون معدل أجورها في سوق العمل «من خلال دراسات ومسح للأجور» يتجاوز خط الكفاية الذي يتم الإعلان عنه رسميا، وذلك حتى ندخل في الجانب النوعي بدلا من الاعتماد على الجانب الكمي في قرارات التوطين، وأتمنى أن تنجح وكالة التوطين في التفرقة بين نوعية الوظائف حتى يكون توطين المهن أكثر فاعلية مع مراعاة التقسيم المناطقي.