تأليف الحكومة اللبنانية في مهب الصراع العوني القواتي

ما بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وخصوصاً وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل وحزب «القوات» اللبنانية، تتعثر ولادة الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سعد الحريري، والتي تعرف بحكومة ما بعد الانتخابات النيابية في لبنان التي أفرزت موازين قوى جديدة يأمل الفرقاء السياسيون فيها إعطاءهم حجمهم التمثيلي الشعبي الحقيقي عبر وزارات تضمن لهم هذا الحق.
فهل يدخل لبنان في نفق مظلم نتيجة الى شدّ الحبال بين «التيار العوني» و«القوات»، أم ما يجري هو فقط نوع من رفع سقف المطالب، أم أن الحكومة التي تعد ترجمة فعلية وحقيقية لعهد الرئيس عون ستضيع في مهب الصراعات على الحصص الوزارية؟
عقبات الحكومة
ويؤكد المحلل السياسي د. وسام سعادة في تصريح ل«اليوم» ان الاشكال بين التيار الوطني الحر وخصوصاً وزير الخارجية جبران باسيل مع القوات اللبنانية هو عقبة أساسية تقع أمام عرقلة الإسراع في تشكيل الحكومة، وإن لم تكن العقبة الوحيدة أمام الحكومة إلا أنها العقبة الأساسية، قائلاً: كما أن عقبة الوطني الحر القوات تدل على إشكال لا ينحصر بين التيار العوني والقوات فحسب، لا بل يتعلق بالعلاقة ما بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وبين سائر الفرقاء الآخرين في البلد سواء أكانوا حلفاء معه أو متفاهمين معه أو حلفاء لحلفائه أو خصوما له أو قد أبرموا تسوية معه، أي أن كل الأطراف اليوم لديها إشكال معين مع الطريقة التي يتصرف فيها فريق رئيس الجمهورية بقيادة وزير الخارجية جبران باسيل.
ويضيف: من ناحية أخرى هنالك إشكال آخر يتعلق بخلفية قوى 8 و14 آذار، فيما يتعلق بتوزير المعارضة السنية ودخول وزراء محسوبين على النظام السوري، هذه إشكالية وإن لم تكن بارزة بقوة اليوم أمام إشكالية العهد أو فريق رئيس الجمهورية وكيفية ترجمة ما سبق وقيل على أن العهد يبدأ فيما بعد الانتخابات النيابية.
أكثرية الأطراف
ويشير سعادة إلى أن القوات اللبنانية تعتبر أنها حققت تقدماً في الانتخابات يجب أن يسجل في تركيبة الحكومة في الوقت الذي تعتبر فيه أكثرية الأطراف أنها انتصرت في الانتخابات، وهنا تكمن إشكالية أخرى في تركيبة حكومة تختلف عن الحكومة التي هم موجودون فيها الآن. ويشدد المحلل السياسي على ان هنالك حاجة لتأليف حكومة في لبنان وألا تذهب الأمور نحو التعطيل كما اعتدنا، فإذا تمكن هذا البلد من إجراء الانتخابات النيابية ليس بإمكانه تشكيل حكومة وهو الأمر السهل، فالانتخابات تجرى لإعادة فرز موازين قوى جديدة وعلى أساسها تشكيل حكومة.
ويتابع: هنالك جملة أوضاع اقتصادية ومالية سواء أكانت أعباء متزايدة أو ملف النازحين السوريين الذي جرى تسريع فتحه من جانب فريق رئيس الجمهورية، بالإضافة الى السياسة الاقتصادية مع مؤتمر «سيدر» والخطط الإصلاحية التي التزم بها الحريري هذه خطط الإنعاش المعلقة لحين التشكيل. ويختم بالقول: يعد الطرف صاحب المصلحة الكبرى في تشكيل الحكومة هو رئيس الجمهورية لأنها جزء من رصيده، فليس بإمكانه أن يكون رئيساً في بعبدا وليس بإمكانه تشكيل حكومة، لهذا علينا أن نرى أن هذا التصعيد بالمطالب من جانب جبران باسيل والتيار العوني وعدم الحلحلة مع القوات هو ضمن التفاوض السياسي لرفع السقف أو أن هنالك عملية حقيقية لتعطيل التشكيل.