عقوبات أوروبية ضد مسؤولين في ميانمار بسبب انتهاكات الروهينجا

قال دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي: إن الاتحاد سيفرض عقوبات على سبعة من مسؤولي الأمن في ميانمار، بسبب ما يصفه بأنه انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجا.
وسيواجه المسؤولون السبعة تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن مدد الاتحاد حظر سلاح وقرر منع أي تدريب أو تعاون مع القوات المسلحة في ميانمار.
وتمثل العقوبات تحولا في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الذي علق قيودا على ميانمار في عام 2012 لدعم تحولها الجزئي إلى الحكم الديمقراطي في السنوات القليلة الماضية.
لكن العلاقات بين الجانبين توترت بسبب معاناة نحو 700 ألف من مسلمي الروهينجا في ولاية راخين والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها تصل إلى حد تطهير عرقي يقوم به الجيش.
وفي ديسمبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ردا على حملة عسكرية على أقلية الروهينجا في راخين.
وحذت كندا حذو الاتحاد الأوروبي في فبراير عندما نشرت «رويترز» في إطار تغطيتها للأحداث في ميانمار أنباء عن مقتل عشرة من الرجال والصبية من الروهينجا في قرية إين دين إما طعنا بيد قرويين بوذيين أو برصاص قوات الأمن.
ونُفذت عمليات القتل في إطار حملة عسكرية موسعة على الروهينجا. واعتقل مراسلان ل»رويترز» أثناء تغطيتهما للقصة وما زالا في السجن في يانجون حيث يواجهان حكما بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما بتهمة انتهاك قانون إفشاء أسرار الدولة.