قال دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد سيفرض عقوبات على سبعة من مسؤولي الأمن في ميانمار بسبب ما يصفه بأنه انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينغا، ويواجه المسؤولون السبعة تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد أن مدد الاتحاد حظر سلاح وقرر منع أي تدريب أو تعاون مع القوات المسلحة في ميانمار، وتمثل العقوبات تحولا في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الذي علق قيودا على ميانمار في عام 2012 لدعم تحولها الجزئي إلى الحكم الديمقراطي في السنوات القليلة الماضية. لكن العلاقات بين الجانبين توترت بسبب معاناة نحو 700 ألف من مسلمي الروهينغا في ولاية راخين والتي وصفتها الأممالمتحدة بأنها تصل إلى حد تطهير عرقي يقوم به الجيش، وترفض يانغون كل الاتهامات الموجهة إليها، وفي ديسمبر فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات ردا على حملة عسكرية على أقلية الروهينغا في راخين. Your browser does not support the video tag.
