فشل خصخصة شركة الخطوط الجوية الهندية يعيدها لبرامج الإنقاذ

بعد تحطم أي طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، يتم إرسال محققي السلامة الجوية إلى موقع الحادث، لمعرفة ما حدث من خطأ وضمان عدم حدوثه مرة أخرى. وفي المقابل يقوم محققون ماليون بمهمة مماثلة للقيام بالمشروع المقترح من قبل الحكومة الهندية لبيع الشركة. فبعدما تم تنظيم الجولة الأولى من استقبال العروض الأولية لمدة عام تقريبا انتهت في 31 مايو الماضي لم تجتذب الشركة عرضا واحدا.
وبحسب تقرير لمجلة الإيكونومست البريطانية، توقعت الإدارة البيروقراطية التي تدير عملية جذب الاستثمارات إقبال العديد من المستثمرين على الشركة العملاقة ولا سيما في ظل ازدهار قطاع الطيران الوطني. وتمتلك طيران الهند أسطولا حديثا وعلامة تجارية تحسد عليها وحقوق هبوط عالية القيمة في العديد من المطارات الأجنبية.
ولم يكن المزايدون على ما يبدو متحمسين على الإطلاق كما أوحت التسريبات الحكومية لوسائل الإعلام ولعل السبب الرئيسي هو أن شركة «إير إنديا» محملة بشحنة غير مرغوبة من الديون بقيمة 334 مليار روبية (5 مليارات دولار). ومن المتوقع أيضا أن يتحمل المشتري المحتمل خسائر الشركة المستمرة، والتي تبلغ حوالي 50 مليار روبية سنويا.
ويشير الأداء المالي إلى أن شركة الطيران الوطنية والتي شهدت أوجها خلال فترة احتكار السوق الممتدة حتى عام 1994، أصبحت الآن تمتلك 12٪ فقط من السوق المحلي وهو معدل قابل للهبوط أكثر، نظرا لأن خصومها يقدمون خدمة أفضل بتكلفة أقل إلى حد كبير. ورغم احتفاء النقابات بفشل البيع إلا أن الحكومة شأن المشتري المنتظر ستعاني من صعوبة تنفيذ إعادة الهيكلة التي تعترف السلطات بأنها عملية ضرورية.
وألقى المسؤولون باللائمة على عدم وجود روح المبادرة لدى القطاع الخاص الذي لم
يقدم أي عروض للشراء. ولا سيما في ظل شكوك متزايدة باستمرار تدخل الحكومة بعد عملية البيع لمنع خسائر الوظائف قبيل الانتخابات العامة في الربيع المقبل. حيث كانت خطتها ترمي إلى الاحتفاظ بحصة تبلغ 24٪ في شركة الطيران الهندية ويفترض أن يكون لها مقاعد داخل مجلس الإدارة، وهو ما يمثل سببا آخر لعزوف المستثمرين.
وبحسب تقرير وكالة «بلومبرج» فإن الحكومة تصر على أنه لا يمكن طرد عامل واحد لمدة سنة على الأقل بعد البيع من قبل المالك الجديد لكن الحقيقة أن الشركة مكتظة بالموظفين البالغ عددهم حاليا 27 ألف موظف ولا تزال توظف أكثر من ذلك.