أنقذوا «إير فرانس».. على الحكومة بيع حصتها في الشركة

صور كزافييه بروسيتا، رئيس قسم الموارد البشرية في شركة إير فرانس، وهو يتسلق بلا قميص سياجا طوله 8 أقدام هربا من العاملين الغاضبين، تناسب الصورة النمطية لفرنسا التي تحب الإضرابات كثيرا: المليئة بالعمال العنيفين الذين لن يسمحوا للشركات بالمضي قدما في خطط إعادة الهيكلة المعقولة. لكن ابتعدت فرنسا ككل عن هذا الأسلوب في علاقات العمل. أما شركة إير فرانس فهي عالقة في الماضي لأنها كبيرة جدا على نحو لا يسمح بأن تفشل.
تشعر إدارة شركة إير فرانس بأنها محاصرة من جميع الجوانب، إذ إنها كانت تخسر المال كل سنة منذ عام 2011، وتراجع وضعها في أوروبا بسبب شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل شركة طيران إيزي جيت وريان للطيران، وهوجمت في الرحلات ذات المسافات الطويلة من قبل المنافسين في الشرق الأوسط مثل شركة طيران الإمارات، وشركة الاتحاد للطيران، وشركة الخطوط الجوية القطرية، كما انخفضت حصتها السوقية العالمية من حيث الإيرادات إلى 6.8% العام الماضي من 7.8% في عام 2010. مع ذلك، لن تسمح قوتها العاملة بحدوث أي تغييرات على نموذج الأعمال التجارية الخاص بالشركة.
في العام الماضي، خططت إير فرانس لتوسيع ترانسيفيا، شركة النقل الجوي التابعة لها ذات التكلفة المنخفضة، في جميع أنحاء أوروبا، وعملت على نقل بعض الموظفين إلى شركة الطيران التابعة من خلال عقود ضعيفة. أعلن الطيارون إضرابا أدى إلى شلل الشركة، ويعتبر الأطول في تاريخها، كما تم إلغاء نصف رحلات إير فرانس.. تدَخل وزير النقل الفرنسي باسم المضربين، داعيا إلى سحب خطة الإدارة.. بعد تصاعد الخسائر الناجمة عن هذا الإجراء إلى نصف مليار يورو (أكثر من 600 مليون دولار)، استسلمت الإدارة، قائلة إن ترانسيفيا قد تركز على التوسع داخل فرنسا.
الإضراب الحالي يتعلق بالتخفيضات على الرحلات ذات المسافات الطويلة، لأنه تم الاستيلاء على الطرق المؤدية إلى آسيا من قبل شركات الطيران في الشرق الأوسط. وما بين عامي 2010 و2013، زادت شركة طيران الإمارات من المسافة الكلية التي يقطعها مسافروها بنسبة 46%، وكذلك الخطوط الجوية القطرية وشركة الاتحاد للطيران.. أما شركة إير فرانس كيه إل إم فلم تشهد أي زيادة، ورحلاتها الجوية إلى الشرق الأوسط وآسيا أصبحت غير مربحة، لذلك تريد تخفيض قدرتها على رحلات المسافات الطويلة بنسبة 10% بحلول عام 2017، بعملها على خفض عدد الرحلات الجوية والطائرات و-لأول مرة منذ التسعينيات - عدد الموظفين، العدد الكامل البالغ 2900 موظف بمن فيهم 300 طيار.. وجاءت خطة تخفيض عدد الوظائف بعد إجراء مفاوضات غير ناجحة مع الطيارين لحملهم على زيادة ساعات العمل والطيران مقابل نفس الأجر، العمال غير سعداء، وهنالك إضراب آخر.
هذه المرة، لا تقف الحكومة إلى جانب المضربين بشكل مباشر.. شجب الوزراء الهجوم الذي وقع على بروسيتا وعلى تنفيذي آخر، الذي تمزقت بدلته.. وغرَد وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون، المصلح الليبرالي الأعلى في الحكومة الفرنسية، قائلا: "أدعم بشكل كامل الأشخاص الذين تعرضوا للهجوم. وأؤلئك الذين ارتكبوا أعمال العنف هذه هم أشخاص غير مسؤولين، ولا شيء يمكن أن يحل محل الحوار الاجتماعي".
وبالنسبة للحكومة الفرنسية، يعتبر العنف (رغم أنه غير دموي ورمزي إلى حد كبير، مثل الكثير من هذه المشادات الفرنسية الموثقة بشكل جيد) قضية سياسية، بسبب الانتخابات الإقليمية المقررة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.. وهتف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي قائلا: "أعمال شغب. نحن لسنا في عام 1783. لا يمكننا السماح لاثنين من المدراء أن يتم إعدامهما تقريبا من قبل رجال النقابة".
ورد رئيس الوزراء مانويل فالز بشكل سريع قائلا: "كلمات خطيرة". مع ذلك، يدعم فالز وحكومته اقتراح قيام شركة الخطوط الجوية "بزيادة المسافة مقابل نفس المبلغ من المال"، كبديل لخفض فرص العمل.
على أية حال، ماذا على الشركة أن تفعل؟ لا يمكنها التنافس مع شركات النقل الجوي منخفضة التكلفة في عقر دارها، كما أنه لا يمكنها خفض خسائرها في المكان الذي يكون فيه لشركات الطيران النشطة ذات الجيوب المليئة بالمال في الشرق الأوسط ميزة جغرافية واضحة، انطلاقا من محاور مريحة في منتصف الطريق بين أوروبا وجنوب شرق آسيا.. ولا تستطيع أيضا تخفيض عدد موظفيها، أو جعلهم يعملون وقتا أكبر أو الموافقة على ترتيبات عمل أكثر مرونة. وسوف تتحول خطتها الخاصة بإعادة الهيكلة، إجراء عام 2020، إلى تشكيلة نظرية فيما لو رفض الموظفون قبول فكرة أن شركة إير فرانس لا تستطيع نزف النقدية إلى الأبد.
إن السبب في صعوبة إقناع العمال هو أن الحكومة الفرنسية تملك 16% من أسهم إير فرانس. وحيث إنها شركة النقل الجوي التي تعتبر رمزا لفرنسا، من الصعب أن نصدق أن أي حكومة ستسمح للشركة بالتعرض لعار الإفلاس؛ لأن هذا سيكون مثل الدوس على العلم.
في القطاع الخاص الفرنسي، كان نشاط الإضراب آخذا في الهبوط، والإحصائيات الرسمية متوافرة فقط حتى عام 2012، هذا العام شهدت 1.3% من شركات القطاع الخاص الفرنسي حصول إضرابات، وهو ما يعتبر أدنى مستوى منذ سبع سنوات. وفي كل عام، يتم توقيع عشرات الآلاف من الاتفاقيات بين شركات معينة وموظفيها، تفاديا للنزاعات وجعل الممارسة الفرنسية العريقة المسماة ب "اختطاف الرئيس" - أخذ الرئيس التنفيذي كرهينة حتى يتم حل المشكلة في النهاية - أمرا نادرا. ويفهم العمال الفرنسيون بأنه عندما تتعرض الشركة للخسارة، فإنها عموما لا يمكنها أن تدفع لهم أو توظف الكثير منهم مثلما تفعل الشركة المربحة. أما شركة إير فرانس، واحتكار الدولة للسكك الحديدية إس إن سي إف، وسائقو سيارات الأجرة في باريس الذين يقلبون سيارات أوبر، فهذه كلها حالات خاصة.. ويتصرف هؤلاء المتظاهرون مع أخذهم بعين الاعتبار تدخل الحكومة، وتكون الحكومة الفرنسية عادة سعيدة لتنفيذ طلباتهم، حتى لو كانت أحيانا تتظاهر بالتردد.
وإذا أرادت الحكومة الفرنسية أن تكون لديها خطوط طيران ذات كفاءة وتكون رمزا لفرنسا، ربما يجدر بها أن تبيع حصتها في الشركة أو على الأقل تتوقف عن التدخل في خطط الإدارة.. وهذا أمر مناسب من الناحية التشغيلية، لكن هذا أمر لا يمكن أن نطلبه من حكومة اشتراكية، على اعتبار أن شركة إير فرانس - كيه إل إم، ثاني أكبر خطوط الطيران في أوروبا بعد لوفتهانزا، توظف 93500 شخص، هي أكبر من أن يُسمَح لها بأن تفشل.