أظهرت إحصاءات حديثة نمو التداول بالعملات المعدنية في المملكة خلال أبريل الماضي بنسبة 13.9% عن الشهر الذي يسبقه. ووصل إجمالي العملات المتداولة خارج مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خلال أبريل إلى 95.6 مليون ريال، مستمرا في كسر الأرقام القياسية في تداول العملات المعدنية منذ البدء في إصدار العملات الجديدة بإصدارها السادس، ليرتفع 7.5 أضعاف على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي تداول العملات المعدنية خلال أبريل من العام الماضي 12.6 مليون ريال فقط بفارق أكثر من 83 مليون ريال، وعادت فئة 50 هللة إلى صدارة التداول للعملات المعدنية بفارق بسيط عن فئة 100 هللة في نسبة التداول بنسبة 30.9% لكل منهما وبقيمة تجاوزت 29.5 مليون ريال لكل فئة، ثم جاءت فئة ريالين (200 هللة) بنسبة 25.3% وبقيمة 24.2 مليون ريال، وجاءت في المرتبة الرابعة فئة ربع ريال (25 هللة) بنسبة 10.3% وبقيمة تجاوزت 9.9 مليون ريال. وأوضحت الإحصائية أن نسبة النقود المعدنية من مجموع النقود المتداولة لم تتجاوز 0.25%، حيث بلغت قيمة العملات الورقية المتداولة خارج ساما خلال أبريل من العام الحالي 2018 أكثر من 36.8 مليار ريال، وتصدرت فئة ال500 ريال العملات من حيث التداول بنسبة 66.3% وبقيمة 24.4 مليار ريال، ثم جاءت فئة ال100 ريال بنسبة تداول 23.09% وبقيمة 8.5 مليار ريال، أما فئة ال50 ريال تم تداولها بنسبة 8.6% وبقيمة 3.2 مليار ريال. وفي هذا السياق، أوضح عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة مصطفى تميرك أن إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن خطة سحب الريال الورقي واستبداله بالعملة المعدنية سينعش أجزاء الريال الصغرى الأخرى المتمثلة في ربع ونصف الريال والهللات وسيتم التعامل مع العملات المعدنية بشكل أكبر، مبينا أن قرار سحب الريال الورقي خطوة ستضاعف من تداول العملات المعدنية التي كانت شبه معدومة في السنوات السابقة. وأشار تميرك إلى أن الريال الورقي يستحوذ على نسبة كبيرة من عدد العملات الورقية المتداولة خارج النقد ما همش دور العملات المعدنية في الوقت الماضي، وأهمل الدور الهام لتلك العملات خصوصا في الاحتياجات ذات القيمة السعرية المحدودة، مبينا أن الخطوات التي بنتها السياسة الاقتصادية في المملكة أسهمت في انتشار العملات المعدنية منذ بداية العام الحالي ومع البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتوقع تميرك زيادة انتشارها بشكل أكبر بدءا من الشهر المقبل بعد أن يظهر الأثر في نقص الريال الورقي بعد سحبه بشكل تدريجي من التداول، والتي بدورها ستقلل من عدد الأوراق المالية لفئة الريال الواحد الورقي، والذي كان سببا في عدم رواج العملات المعدنية وإلزام المنشآت بتحريك أجزاء الريال والهللات المعدنية.
