ترنو أعين المستثمرين بشكل عام والمهتمين بالقطاع المصرفي على وجه الخصوص إلى أول اندماج يتم بالقطاع المصرفي السعودي بعد صيامه عن عمليات الاندماج لعقدين متتاليين من الزمان، حيث وفي حال نجاحه قد يدفع ذلك إلى تكرار التجربة ليس فقط على المستوى المحلي، بل وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، خصوصا أنه ليس ناتجًا عن تزاحم بين الكيانات العاملة بالقطاع، وهو ما يميزه عن اندماجات حدثت أخيرًا ببعض الدول. وحول اندماج البنك الأول والبنك السعودي البريطاني (ساب) وهو الأول منذ 1999، رصدت وحدة التقارير المالية ب«اليوم» عددًا من التساؤلات والفوائد والسلبيات حول عملية الاندماج حال اكتمالها. 6 تساؤلات من ضمن التساؤلات التي قد تطرح على أذهان المتابعين لعملية الاندماج ما يلي: أولًا: لماذا لم تتحرك البنوك السعودية نحو عمليات الاندماج منذ عقدين من الزمان؟ والإجابة عن ذلك أنه لقلة عدد البنوك، فعلى الرغم من مساحة المملكة وعدد سكانها والذي يعد كبيرًا جدا في الجانبين مقارنة بدول الخليج هناك فقط 12 بنكًا محليًا و14 فرعًا لبنوك أجنبية، وهو ما يجعلها من الأقل في نصيب الفرد من البنوك في الخليج. ثانيًا: لماذا الآن وما الجديد؟، والإجابة أنه ربما سيكون السبب في الاندماج هو تلاقي المصالح، حيث تسعى شركة رويال بنك أوف سكوتلاند المالك الرئيس في البنك الأول لبيع حصتها بالبنك للتركيز على العمليات المصرفية المحلية والأوروبية، في الوقت ذاته يسعى بنك إتش إس بي سي لتعزيز مكانته بالمملكة، خصوصا أنه استطاع الفوز بالعديد من عمليات الاستشارات المالية بالفترة الأخيرة، والذي سيكون بالمرتبة الثالثة في حال تم الاندماج، كما أنه يرنو إلى الفوز بدور في اكتتاب أرامكو. ثالثًا: هل من المتوقع أن تتكرر عملية الاندماج مرة أخرى بعد تمام الحالية؟، والإجابة نعم حيث إن البنوك ذات رؤوس الأموال الضعيفة وذات القدرة المحدودة على الإقراض، بما في ذلك بنك الجزيرة والبنك العربي الوطني وبنك البلاد وبنك الرياض والبنك السعودي للاستثمار وبنك الإنماء، قد تتطلع إلى عمليات الاندماج كوسيلة لتعزيز مكانتها المالية بالسوق. رابعًا: هل تسعى بنوك أجنبية للدخول إلى السوق المصرفية السعودية، والإجابة نعم، حيث تواردت أنباء عن سعي العديد من تلك الشركات للدخول إلى السوق مثل دويتشه بنك إيه جي، وسيتي بنك وجولد مان ساكس وكلها تعمل جاهدة للتواجد في المملكة قبل اكتتاب أرامكو التي يطمع كل منها للفوز بجزء من كعكته. خامسًا: هل هناك ما يدفع تلك البنوك للتواجد بالمملكة بعيدًا عن اكتتاب أرامكو؟ والإجابة تتمثل في رؤية المملكة 2030 وما تحمله من تطلعات، حيث يأتي على رأس أولوياتها تكوين سوق مالية ورأسمالية متطورة ومفتوحة أمام الاستثمارات خاصة الأجنبية. سادسًا: هل هناك ما قد يدفع بعض البنوك الأجنبية للخروج من السوق السعودية؟، والإجابة نعم، حيث إن بعض تلك البنوك تعمل على تقوية أعمالها المحلية في بلدان نشأتها؛ لتعزيز ميزانياتها العمومية. 7 فوائد لم تكن عملية الاندماج بالقطاع المصرفي مستحدثة، وإن صامت المصارف عن ذلك لعقدين كاملين، ولكن هذه المرة ربما تكون لها نتائج مختلفة عن سابقاتها، فالاندماج الحالي له عدد من الفوائد تتمثل في: 1- سينتج عنه ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول وحقوق الملكية وحجم الأرباح المبقاة والقروض والودائع، أي سيكون هناك هرم مصرفي ثالث بجانب الراجحي والأهلي التجاري. 2- مع اتجاه المملكة للانفتاح أمام الاستثمارات الأجنبية وفتح أبوابها أمام المصارف الأجنبية، سيكون لابد من وجود مثل تلك الكيانات القادرة على التنافس، فهي خطوة استباقية تحتاج المملكة أولًا لإنجاحها وثانيًا لتكرارها. 3- تكوين الكيانات الكبرى سيتيح الفرصة أمام تلك الكيانات للدخول في تمويل مشروعات بحجم أصولها وأرباحها الضخمة. 4- رؤية 2030 تعمل جاهدة على تعزيز دور القطاع الخاص وخلق قيمة مضافة للأنشطة غير النفطية لتعزيز مساهمتها في ميزانية الدولة مقابل مثيلاتها النفطية. 5- الاندماج ينتج عنه رأس مال كبير، وبالتالي قدرة على التمويل جيدة، وهو ما يلغي فكرة الاحتكار من بنك أو بنكين. 6- خلق الكيانات الكبرى يدعم إنشاء كيانات أصغر، حيث إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحتاج أيضا إلى من يدعمها. 7- الزيادة في عدد المصارف الكبيرة داخل الدولة وتنوع أنشطتها ومجالات عملها يقلل من التعرض لمخاطر الأزمات. بعض السلبيات ومثل كل عمل بشري ربما تظهر بعض السلبيات الناشئة عن الاندماجات، يأتي على رأسها تسريح بعض الموظفين، وإغلاق بعض الفروع، والغياب ربما عن بعض المدن وربما في مرحلة معينة ممارسة سلوك احتكار القلة. وحرص البنكان على نفي السلبية الأولى وإن لم يكن بشكل قاطع، حيث أكدا على أنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة اجبارية. يذكر أن المصرفين يشترك في ملكيتهما كل من شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة التي تملك 21.73% من البنك الأول، و16.95% من بنك ساب، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك 10.50% من البنك الأول، و9.74% من بنك ساب. وتمت عمليتا اندماج في القطاع المصرفي من قبل أولاهما عام 1996 عندما اندمج كل من بنك القاهرة السعودي والبنك السعودي المتحد، والثانية عندما اندمج البنك السعودي المتحد مع البنك السعودي الأمريكي وذلك في عام 1999، ونتج عنها مجموعة سامبا المالية. وتبقى عمليات الاندماج قيد الاحتمالية ونتائج في طور التوقعات إلى أن تتم بشكل كامل عندها ربما يظهر غير البادي لنا من الحقائق.
