البيع على الخارطة والوفرة السكنية

ابتكرت وزارة الإسكان برامج متعددة ورائعة من أجل توفير الخيارات السكنية، وذلك أمر نحمده للوزارة التي أثبتت جدية وفاعلية غير مسبوقة في التعامل مع قضايا تملك المساكن، ويبدو واضحا أنها استفادت كثيرا من بطء التجارب السابقة، وحولتها إلى قيمة مضافة في التخطيط السكني من خلال تعظيم الإيجابيات وإقصاء السلبيات.
أجد أن من بين البرامج الفاعلة والأكثر إثراء للتخطيط السكني (برنامج البيع على الخارطة) الذي يتم تنفيذه بموجب اتفاقية أقرتها وزارة التجارة والصناعة وصندوق التنمية العقارية، وأرى أن هذا البرنامج سيسهم بالفعل في مساعدة المواطنين في الحصول على القروض، وسيسهم في توفير حلول عملية لأزمة الإسكان وتقليص الفجوة السكنية.
هناك برامج ومشروعات كثيرة أطلقتها الوزارة من أجل توفير معروضات ومنتجات إسكانية تناسب القدرات الشرائية للمواطنين، ويمكن النظر إليها عبر منظار الحزمة الإستراتيجية لكل ما يتعلق بتملك المساكن، فهي بمثابة حلول طويلة المدى تسهم بفعالية في تحقيق هدف تنموي شامل ومستدام ينتهي إلى تملك المواطنين لسكن يناسبهم وينهي قوائم الانتظار في مدى زمني قصير، وفي ذات الوقت تقوم هذه البرامج بتوجيه البوصلة السكنية لأي استحقاقات مستقبلية تلبي مقتضيات النمو السكاني.
أعجبني (مشروع البيع على الخارطة)، لأنه نموذج عملي لما يمكن أن نبتكره من حلول بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة بالقضية السكنية، فالغاية النهائية هي تحقيق وفرة سكنية تناسب جميع أفراد المجتمع في بيئات سكنية متكاملة وحديثة، وبأسعار مناسبة وشروط سداد منطقية وميسرة، وذلك ما أرجو أن يحققه ذلك البرنامج.
ما يسرّ في الأمر هو أن الوزارة ستشرف مباشرة على جميع مشاريع البيع على الخارطة المرخصة في مختلف مناطق المملكة وستتابعها دوريا، كما أنها ستراقب مراحل العمل فيها من قبل المختصين والمكاتب المحاسبية والاستشارية للتأكد من تنفيذها على أكمل وجه ووفق ما تم الاتفاق عليه في عقد التنفيذ، لذلك فإن المعايير الإنشائية تحت (المجهر) بما يضمن الجودة وسلامة الإنشاءات.
وللحقيقة فإن البيع على الخارطة يوفر عددا من المزايا للمستفيدين حيث يتيح الحصول على العقار بتكلفة أقل، كما أنه سيتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين، وإضافة لذلك سيخلق فرصا استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، وسيوفر أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال وسيحمي حقوق الجميع، ولذلك أرى أن (برنامج البيع على الخارطة) أحد أكثر البرامج فعالية في توفير المساكن، وأتطلع لأن تستمر الوزارة في هذا النهج حتى نشهد جميعا وفرة سكنية تجعل هذه المشكلة وراء ظهورنا في القريب العاجل.
هناك برامج ومشروعات كثيرة أطلقتها الوزارة من أجل توفير معروضات ومنتجات إسكانية تناسب القدرات الشرائية للمواطنين، ويمكن النظر إليها عبر منظار الحزمة الإستراتيجية لكل ما يتعلق بتملك المساكن.
maaasmaaas@