اقتصاديون: مشروعات البيع على الخارطة توفر حلولاً إسكانية مختلفة وبيئة عقارية ناجحة

أجمع عدد من أعضاء اللجان العقارية والمتخصصين في الاقتصاد السعودي على أهمية وضوح الأنظمة المتعلقة بنظام بيع المنتجات السكنية على الخارطة والذي يأتي تحت مظلة برنامج «وافي» في وزارة الإسكان التي أكملت استعداداتها لإقامة معرض ومنتدى «وافيكس» الخاص بمشروعات البيع على الخارطة في نسخته الأولى، برعاية وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال الفترة 11 - 14 / 7 / 1439 ه الموافق 28 - 31 / 3 / 2018 م، في قاعة المؤتمرات الكبرى بفندق كراون بلازا بالرياض.
مرونة الأنظمة
في البداية ذكر المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية سابقاً أن التحدي الأكبر الذي يواجه المطورين العقاريين في منتجات البيع على الخارطة يتمثل بالجوانب التنظيمية كونه يتطلب عملاً كبيراً لأسباب عديدة أهمها ارتباطه بعدة جهات ووزارات.
وأشاد «الخليل» بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان خاصة ما يتعلق بالبيع على الخارطة مطالباً إياها بتسهيل إجراءات المطورين قدر الإمكان وتذليل الصعوبات لتشكيل بيئة جاذبة للجميع الأمر الذي ينعكس إيجاباً على السوق العقاري.
واستكمل المهندس الخليل حديثه مشيراً إلى مزايا نظام البيع على الخارطة بالنسبة للمطورين وتأتي أولها توفير السيولة المادية التي تساعد على التوسع في المشروعات، أما ما يخص الطرف الآخر الباحث عن مسكن فإنها تضعه أمام خيارات متنوعة تسهل له اختيار التصميم المناسب له ولأسرته.
فعالية التمويل
أما المهندس علي الزيد عضو اللجنة الوطنية العقارية اعتبر نظام البيع على الخارطة واحداً من أهم طرق التمويل الفعالة والتي يلجأ إليها المطورون العقاريون لتمويل مشروعاتهم، وضمان تسويق الوحدات العقارية من خلال توفير دفعات مالية لمراحل المشروع قبل تنفيذه، كما تعطي مرونة للمشترين بشكل أفضل من خلال دفعات ميسرة تتناسب مع حجم الإنجاز في المشروع، والحصول على العقار بمواصفات ذات جودة عالية، وبأقل التكاليف».وأضاف «الزيد» مشدداً على جزئية الرقابة التي تقوم بها الجهات المختصة لما لها من أهمية قصوى تتطلب عملاً مكثفاً للوقوف على المنتج في الواقع الأمر الذي يكفل حقوق جميع الأطراف.
تجربة حديثة
بدوره قال الكاتب الاقتصادي ثامر السعيد إن تجربة بيع المنتجات على الخارطة في المملكة تعد حديثة ولا يمكن الحكم على نتائجها بالمطلق، مستشهدا بالتجارب الأخرى في الأسواق غير السعودية حيث ساهمت النتائج بازدياد أعداد الوحدات المعروضة، الأمر الذي يمنح المطورين حافزاً كبيراً في الانتشار أكثر من خلال مشروعاتهم».
أما ما يخص السوق المحلي فقد أوضح السعيد أن الخطوات التي قامت بها وزارة الإسكان مستندة على الأنظمة والقوانين ستنعكس على المطورين لإطلاق مشروعات إضافية تصمم وفقا للطلب والقدرة الشرائية السائدة لدى طالبي وحدات السكن لاسيما أن الشراء على الخارطة يمنح المشتري فترات وفاء تتماشى مع قدراتهم الشرائية وهذه إيجابيات تدعم نجاح المشروعات العقارية المطورة بهذا النظام.
واختتم الكاتب الاقتصادي حديثه مشدداً على أهمية وضوح الآليات النظامية لتفادي التعثرات المحتملة كذلك مسألة التأخير في تسليم الوحدات من الطرفين بما فيها الوفاء والتسليم لضمان نشاط وسلاسة السوق.
المتابعة المستمرة
في الشأن نفسه أكد إبراهيم بن عبدالعزيز السليم عضو اللجنة العقارية بمنطقة القصيم والهيئة السعودية للمقيمين العقاريين أن البيع على الخارطة المعروف ببرنامج «وافي» سيسهم في ارتفاع نسبة التملك بين أوساط المجتمع خصوصاً فئة الشباب شريطة وجود متابعة لمراحل إنجاز المشروعات والاستعانة بعدد من الاستشاريين الأكفاء في هذا الجانب.وذكر «السليم» أن نظام البيع على الخارطة يضمن حق الطرفين (بائع ومشترٍ) كما يوفر خيارات عديدة في السوق أمام المشتري إلى جانب خلق المنافسة بين المطورين مطالباً إياهم بتناسب الدفعات المالية مع محدودي الدخل قدر الإمكان.
أسلوب ناجح عالمياً
من جانبه وصف الدكتور شجاع البقمي -أحد المختصين الاقتصاديين- واقع البيع على الخارطة في المملكة بأنه لم يصل بعد لتحقيق الأهداف المأمولة منه حالياً سواء كان ذلك على مستوى التشريعات المحفزة أو الشركات الراغبة في الاستثمار بهذا المجال إضافة إلى ثقة وقناعة المستهلك.
وأضاف د. البقمي قائلاً بالرغم من الجزئيات السابقة فإن البيع على الخارطة يعتبر واحداً من الأساليب الناجحة عالمياً نظير تحقيقه منتجاً سكنياً بأقل التكاليف والجودة المعقولة إذ تتولى تشييده غالباً شركات عالمية ذات ثقل ومكانة لذلك تحرص على تقديم منتجات مميزة.وتطرق البقمي إلى الواقع المحلي الذي يحتاج -بحسب حديثه- إلى مزيد من الوقت لتطوير أدوات البيع الذي يتطلب دوراً بارزاً للقطاعات المالية على سبيل المثال تأجيل استقطاع قيمة التمويل عقب استلام المشتري للمنتج بدلاً من تفعيله في أول شهر كون المستفيد يستمر في دفع الأقساط الشهرية لثلاث سنوات أو أكثر لمسكن تحت الإنشاء وفي الوقت نفسه هو ملتزم بتكاليف الإيجارات.
Your browser does not support the video tag.