خلونا كذا

أعجب لمن يرى أن ما تقوم به هيئة الرياضة في كشف وإيضاح ديون الأندية وكأنه سر ليس من حق الجمهور الاطلاع عليه بالرغم من أنها من أهم عناصر المعايير المالية التي يطالب ويشدد عليها الاتحاد الآسيوي للمشاركين في كأس آسيا بل من أهم المعايير التنظيمية المالية لأكبر منظومة رياضية بالعالم «الفيفا»، في واقع الأمر ان ما تقوم به هيئة الرياضة هو مساعدة الأندية على تحسين القدرات الاقتصادية والمالية للأندية، وزيادة الشفافية والمصداقية وتوفير الاهتمام الضروري لحماية الدائنين، كذلك حماية استمرارية قوة الأندية السعودية في المشاركات المحلية أو القارية، كما أن هذه الشفافية التي لم يعتد عليها مسيرو الأندية من أهم الأهداف للمراقبة المالية النظيفة للأندية.
كلمات الشكر لا توفيكم حقكم يا هيئة الرياضة فالكشف عما يدور داخل أنديتنا ماليا أحد أهداف رؤية المملكة 2030 فلولا هذه الشفافية لأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من كوارث مالية مؤكد وقوعها.
ولعدم تكرار هذا الخلل الناتج عن فكر بعض رؤساء الأندية الذين يريدون أن يُمجدوا بالبطولات أو الانتصارات الوقتية على حساب كوارث مالية يخلفونها من بعدهم ويهددون كيانات رياضية سعت الدولة لإيجادها لتكون أحد أهم تطوير الشباب بكل ما هو نافع من خلال الرياضة وأن نكون في قمة هذه المنظومة عطفا على ما نملك من دعم من أعلى سلطة في البلد، وكذلك وجود الرياضيين الممارسين الذين يحتاجون صقل مواهبهم بالطريقة الصحيحة، لذا يجب أن تطالب إدارة الأندية بتنظيم هذا الملف وأن يكون متابعا بشكل دقيق لضمان عدم كثرة الديون عليها ومن أهمها التالي:
1/ وجود قوائم مالية سنوية مدققة.
2/ وجود قوائم مالية مرحلية تتم مراجعتها من قبل مدققي حسابات مستقلين.
3/ عدم استحقاق ذمم دائنة إلى أندية كرة القدم والتي تنتج عن انتقالات والتزامات تعاقدية.
4/ عدم وجود ذمم دائنة مستحقة للاعبين والموظفين.
5/ كتاب تمثيل يخص كل الأوضاع المالية للنادي لكل فترة مالية يتم اعتماده موقعا ومختوما من قبل رئيس مجلس إدارة كل ناد.
6/ فرض وجود قوائم مالية مستقبلية تقدم ربع سنوي كحد أدنى.
فوجود مثل هذه الإجراءات أو المعايير السابق ذكرها أو ما تراه هيئة الرياضة مناسبا ليكون جزءا من تحديد استمرارية إدارات الأندية الرياضية لتكون بيئة الأندية بيئة صحية ماليا لجلب المستثمرين، وصناعة رياضيين منافسين من خلال ضمان حقوق اللاعبين والعاملين في هذه الكيانات، فاذا أردنا استمرارية أنديتنا قوية ومنافسة داخليا وخارجيا فلابد أن يكون التخطيط المالي هو الضابط لقوتها ومنافستها، على أن يتم وضع عقوبات إدارية بشكل تدريجي تصل إلى التهبيط، في حالة حدوث حالات انتهاك لهذه اللائحة والمعايير، مثل تقديم مستندات مزورة، أو عدم الالتزم بالمواعيد المحددة، أو عدم التعاون مع هيئة الرياضة، أو الاتحاد السعودي لكرة القدم، أو رابطة دوري المحترفين السعودي بأي مستند يطلب منها من قبل تلك الجهات وفي أي وقت.
همسة الختام..
عندما لا نعرف من أين وكيف تصرف أموال الأندية فمن الطبيعي أننا لا نستطيع حساب ما لا نعرف عنه من إنفاق من قبل إدارات الأندية، لذا أرى معكم أن السبب الحقيقي وراء اندهاشنا بحجم الديون المعلنة هو بكل بساطة أننا لا نعرف من أين وكيف.